نائب:منافسة شديدة بين المشهداني والعيساوي على رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 2:05 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة دعم الدولة النائب محمد الزيادي ، الاربعاء ، انه رغم إعلان بعض القوى السياسية ترجيح كفة النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب عن منافسة النائب سالم العيساوي، إلا أن الجلسة ستشهد منافسة بين المرشحين.وقال الزيادي في تصريح صحفي ، ان ” الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأسبوع المقبل سواء في الجلسة الأولى او ما بعدها أمر بات شبه مؤكد”.
وبين، ان ” الجلسة ستشهد منافسة بين المرشحين السابقين دون اضافة مرشحين جدد او استبدال ، بسبب عدم موافقة القوى السياسية لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب ” .وأشار إلى أن ” الحديث عن دعم كامل من قبل القوى السياسية للنائب محمود المشهداني غير صحيح ، حيث ان قوى الاطار التنسيقي لازالت منقسمة على مسالة دعم المشهداني ومنها صادقون ونحن كتلة دعم الدولة واخرين من مختلف القوى السياسية بما فيها السنية والمستقلين”.وتابع، ان ” الواقع يشير إلى ان الغموض لازال قائما ونتوقع حصول تنافس شديد بين المشهداني والعيساوي في جلسة الأسبوع المقبل “.يذكر ان اجتماع قادة الاطار التنسيقي الذي عفد الاثنين الماضي أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون أردنيون يطالبون بمحاسبة كل منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية
تحدثت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، عن استمرار فعاليات جلسة مجلس النواب الأردني اليوم وسط حالة من التوتر السياسي، إذ اتفق النواب على مناقشة تبعات العملية الأمنية التي تم الكشف عنها في منتصف أبريل الجاري.
وقالت "السيد"، خلال تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " الجلسة، التي هي جزء من أعمال المجلس التشريعية، شهدت إدانة واسعة للأعمال التي أقدمت عليها الخلية المرتبطة بجماعة الإخوان، حيث طالب النواب بتطبيق أشد العقوبات على المتهمين، وأكدت أن هناك دعوات من داخل المجلس لمحاسبة كافة الأحزاب التي تروج لأفكار الجماعة أو تتعاون معها".
وأوضحت: "رغم التهديدات الصريحة التي أطلقها بعض النواب من أحزاب أخرى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأحزاب، كان هناك رد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذين أكدوا أن ما حدث كان تصرفات فردية، مشددين على عدم قبولهم لتلك الأعمال. وفي الوقت ذاته، أكدوا على ضرورة محاسبة المتهمين".
وذكرت، أن هذه الجلسة ليست مجرد جلسة تشريعية، بل هي في حقيقة الأمر نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، ويعتبرها محللون سياسيون خطوة مفصلية قد تغير وجه السياسة في المملكة في حال استجابت الحكومة لمطالبات النواب بتحقيقات أعمق ومحاكمات علنية للمسؤولين عن هذه الأحداث.