سلطان ينشئ مجلس ودائرة القضاء والنيابة العامة في الشارقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً
بإنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ليكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في الإمارة.
ويتمتع مجلس القضاء بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.
المادة (2)
تشكيل المجلس
يُشكل مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب الحاكم وعضوية كل من:
1. رئيس دائرة القضاء.
2. رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. رئيس محكمة النقض.
4. رئيس إدارة التفتيش القضائي.
5. عضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.
وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة، تتبع مجلس القضاء في الإمارة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم في الإمارة، وينقل إليها أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي لوزارة العدل، وكافة أصولها الموجودة في الوزارة.
وبحسب المرسوم يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناءً على عرض رئيس الدائرة وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.
وينقل إلى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
وتُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
ويستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بإنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة وينقل إليها المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل وكافة أصولها في الوزارة.
وتتولى النيابة العامة في إمارة الشارقة سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.
المادة (2)
تشكيل النيابة العامة
تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.
المادة (3)
يصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
المادة (4)
الأحكام الانتقالية
ويُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض النائب العام وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.
ويُنقل ألي النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
وتُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
ويستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة الشارقة السلطة القضائیة فی وزارة العدل دائرة القضاء لوزارة العدل مجلس القضاء فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
أول قرار من النيابة العامة بشأن حادث سيرك طنطا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، التصريح بدفن الجزء المبتور من ذراع الشاب المصاب محمد إبراهيم عبدالفتاح في حادث السيرك بطنطا بعد أن تم إجراء جراحة بتر للذراع لإنقاذه وتسليمها لأسرته لدفنها.
كما قررت جهات التحقيق، تشكيل لجنة عاجلة من الطب البيطري بطنطا وحي أول طنطا ومديرية الثقافة والبيئة، لإجراء معاينة للسيرك وموقع الحادث ومراجعة التراخيص الصادرة له، وفحص جميع الحيوانات بسيرك طنطا من قبل أطباء الطب البيطري، والوقوف على أعمال التطعيمات التي تمت لها، وإيقاف جميع أعمال السيرك لحين انتهاء أعمال لجنة الطب البيطري في واقعة النمر المفترس.
وقررت إخلاء سبيل أنوسة كوته مدربة الأسود بسيرك طنطا، بضمان محل الإقامة بعد ان تم الاستماع لأقوالها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
كانت مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، بمحافظة الغربية، شهدت عملية جراحية طارئة لبتر الذراع الأيسر لمساعد مدربة الأسود أنوسة كوته، وذلك عقب تعرضه لهجوم نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك بمدينة طنطا ليلة أمس.
وحاول الفريق الطبي، الذي ضم جراحي الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة طنطا، إيقاف النزيف وإنقاذ الذراع عبر ربط الأوعية المتقطعة، لكن الإصابات العميقة التي أحدثها النمر أدت إلى تهتك كامل في الأوتار والأوردة، ما جعل البتر من أعلى الكوع هو الخيار الوحيد للحفاظ على حياته.
وبذل الأطباء جهودًا مكثفة لمنع البتر على مدار عدة ساعات، تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالغربية، إلا أن خطورة الحالة استوجبت التدخل الجراحي العاجل.
وقع الحادث خلال أحد عروض السيرك بمنطقة البوريفاج بطنطا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث هاجم النمر مساعد المدربة محاولًا تجاوز الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور، ما أثار حالة من الهلع والفزع بين الحضور، ودفع الأهالي إلى الفرار مع أطفالهم من موقع العرض.
وتمكن العاملون بالسيرك من السيطرة على النمور ومنعها من الوصول إلى الجمهور، فيما سارعت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى المكان للتأكد من سلامة الحاضرين وتأمين محيط السيرك.