برلماني: أي قرارات تخص حماية النيل من التلوث يجب أن توضع على أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن أى قرارات تحفظ مقدرات الشعب ، خاصة فيما يخص حماية نهر النيل من التلوث والتعديات وتطبيق القانون والتيسير على كافة منشآت البنية التحتية لقطاع السياحة ، فإن هذا أمر يجب أن يوضع على أولويات عمل الوزراء المختصين فى الحكومة المصرية ، لما لهما من مردود على تعظيم الاستفادة من الثروة المائية وتهيئة البنية التحتية للاستفادة من الثروات السياحية.
وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لعل هناك قوانين تحكم وتضبط هذه المنظومة ، ولكن العبرة ليست بالقوانين ، ولكن تطبيق القوانين في إطار المصلحة العليا الوطنية التي تهدف للتعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من قطاعات خاصة مرتبطة بالاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر.
وكان قد اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع وزير الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لوضع اللمسات الخاصة بدراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات.
يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والموارد المائية والري، لدراسة وتسيير كافة الأمور المتعلقة بـ عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.
وخرج الاجتماع المشترك بعدة نقاط مهمة، أبرزها مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر.
فيما شدّد وزير السياحة والآثار شريف فتحي على تلبية متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
قرارات في أسرع وقت
وأكد الوزيران على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة بترخيص أعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهر النيل التلوث حماية نهر النيل قطاع السياحة البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.