الخارجية الفلسطينية :مجلس الأمن مسؤول عن فشل وقف حرب الإبادة ضد شعبنا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية لشعبنا، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمال قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة".
أخبار متعلقة طقس المملكة اليوم.. استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطةفلسطين: استيلاء الاحتلال على "الأونروا" في القدس انتهاك للقرارات الأمميةمجلس الوزراء يقدر جهود "الداخلية" في مكافحة المخدرات وضبط مهربيهاوحذرت الخارجية من "مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وأضافت أن "الاحتلال لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع فيتو على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة".الشرعية الفلسطينية
وشددت على أن "الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني".
وطالبت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين احترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة.
وأكدت أنها "تتابع مع سفاراتها وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي على المستويات كافة لوقف حرب الإبادة، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتحقيق هذا الموقف الملتزم بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 رام الله وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الإبادة الجماعية حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لجريمة هدم المنازل امتداد للإبادة والتهجير والضم
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار بحجج وذرائع واهية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الانباء الرسمية وفا، إلى هدم 7 منازل مأهولة وصالة أفراح في الضفة بحجة عدم الترخيص، في تصعيد ملحوظ للتضييق على المواطنين وحرمانهم من البناء في أراضيهم، كجزء من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عامة وفي مناطق (ب، ج) بشكل خاص، علماً بأن عدد من تلك المنازل تم إنشاؤها بإشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يتعرض لأشكال مختلفة من العراقيل والتقييدات الإسرائيلية.
وأضافت أن ذلك يأتي في وقت يتصاعد فيه استيلاء الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان الإحلالي في الضفة، وسلسلة طويلة من العقوبات الجماعية ومظاهر التنكيل والقمع وتقطيع أوصالها بمئات الحواجز العسكرية، في سباق مع الزمن لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وجددت الخارجية مطالبتها بوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.
وأكدت، أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص حالة العدوان الإسرائيلي ومظاهره ضد الشعب الفلسطيني، وإصدار بيانات إدانة أو تحذير أو مناشدات لدولة الاحتلال وقرارات أممية لا تنفذ، بات يشكل غطاءً للحكومة الإسرائيلية يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تستدعي السفير المجري احتجاجًا على استقبال نتنياهو
الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين محاولة لإخفاء جرائم الإبادة في غزة
«الخارجية الفلسطينية»: العالم خذل أطفال فلسطين في ظل صمته عن معاناتهم التي لا تنتهي