استجابة لـ"الوزير".. الشهر العقاري يحظر إجراء نقل ملكية الأراضي دون موافقة التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشور توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقًا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
يأتي ذلك في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين، وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتةً أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024
أكدت وزارة التنمية المحلية النجاح في حماية الأراضي الزراعية من خلال الحملات المستمرة، ومتابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التعديات والمخالفات.
اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدينوأشارت فى تقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية أزالت 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة تُقدر بـ271.5 فدان، خلال عام 2024، وتم اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدين.
مواجهة مخالفات البناءوحذرت التنمية المحلية من مخاطر التعديات ومخالفات البناء، حيث يسفر ذلك عن رفع الدعم التمويني عنهم وفرض غرامات مالية و إزالة البناءات والهياكل غير المشروعة.
وأوضحت استمرار الحملات بمختلف المحافظات للتصدى لأى تعديات على الفور، مؤكدة أنها خطوة تعكس التزام الوزارة بحماية الثروة الزراعية المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي وتعمل على حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتعمل التنمية المحلية مع جهات والولاية وقوات إنفاذ القانون تعمل على مواجهة أي تعديات والحفاظ على الأرض وأملاك الدولة.