«الصناعة»: موافقة التنمية الصناعية شرط لنقل لملكية الأراضي الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
موافقة التنمية الصناعية شرط لنقل لملكية الأراضي الصناعيةوأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشور توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
وأوضحت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين، وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير هيئة التنمية الصناعية الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: جاهزون لنقل البضائع المختلفة لجهات الدولة التي تعرض السلع بالمنافذ
أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الجاهزية بأسطول من النقل لنقل البضائع المختلفة لجهات الدولة التي ستعرض السلع المختلفة بالمنافذ، بما يسهم في زيادة المعروض ومٌناسبة الأسعار.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود، وزيادة منافذ بيع السلع، وكذا توفير السلع بكميات إضافية وأسعار مُناسبة، كما كلف مختلف الأجهزة الرقابية، بالتعامل بحسم مع من يتعمد إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.