وجهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، جميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية، أيًا كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.

استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير

جاء ذلك في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي

تنمية الاستثمار الصناعي

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتةً إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.

اقرأ أيضاًتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية وهيئة تنمية الصعيد

كامل الوزير: نستهدف زيادة عدد المصانع لتوفير 8 ملايين فرص عمل جديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشهر العقاري الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة هيئة التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأراضي الصناعية تسقيع الأراضي الأراضی الصناعیة کامل الوزیر

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الصناعة.. توقيع برتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة تنمية الصعيد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصعيد بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والاشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية باعتباره  واحداً من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة في صعيد مصر خاصةً وأن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية التي تجعل منه منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار.


وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  إلى أن دور الجهاز في إطار بروتوكول التعاون يتركز في اجراء معاينات ودراسات وتصميمات واعداد مستندات الطرح الخاصة بمشروعات هيئة تنمية الصعيد والقيام بالأعمال المكلف بها من الهيئة التي تشمل الأعمال المساحية والدراسات الحقلية، والإشراف ومتابعة التنفيذ والبرنامج الزمني لمراحل المشروع.


كما  وجه الوزير خلال الاجتماع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للجهاز وتعزيز القدرات البشرية وذلك ليتماشى مع الدور المنوط تنفيذه بالجهاز سواء في انشاء مصانع وورش وهناجر وطرق او ترفقها.

ومن جانبه قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة منذ إنشائها بقانون 157 في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها ومشروعاتها على محافظات الصعيد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال المزايا التنافسية وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين حيث قامت الهيئة بتنفيذ ما يقرب من ٣٥ مشروع بمحافظات الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر )، كما اعرب عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات الصعيد، وكذا الاستفادة من خبرات الجهاز الفنية والاستشارية في هذا الشأن لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الشهر العقاري يحظر إجراء نقل للملكية للأراضي الصناعية إلا بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية
  • استجابة لـ"الوزير".. الشهر العقاري يحظر إجراء نقل ملكية الأراضي دون موافقة التنمية الصناعية
  • «الصناعة»: موافقة التنمية الصناعية شرط لنقل لملكية الأراضي الصناعية
  • حظر نقل ملكية الأراضي الصناعية في الشهر العقاري إلا بعد موافقة الهيئة
  • التنمية الصناعية توجه الشهر العقاري بحظر نقل ملكية الأراضي إلا بعد موافقتها
  • توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية وهيئة تنمية الصعيد
  • بحضور وزير الصناعة.. توقيع برتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة تنمية الصعيد
  • توقيع برتوكول بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة تنمية الصعيد
  • كامل الوزير يوجه وزارة البترول بحل أزمة الغاز مع المصانع