الشهر العقاري يحظر إجراءات نقل ملكية الأراضي إلا بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وجهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، جميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية، أيًا كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
جاء ذلك في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي
تنمية الاستثمار الصناعي
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتةً إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
اقرأ أيضاًتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية وهيئة تنمية الصعيد
كامل الوزير: نستهدف زيادة عدد المصانع لتوفير 8 ملايين فرص عمل جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة هيئة التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأراضي الصناعية تسقيع الأراضي الأراضی الصناعیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
الوزير يدعو المصنعين والموردين للمشاركة في المعرض السلبي بـ «المعرض الدولي للصناعات IMCE»
تواصل وزارة الصناعة إنجازاتها المتوالية، وفي هذا الصدد وجهت الوزارة الدعوة لكافة المصنعين والموردين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي الذي يشمل عرض لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، والمقرر اقامته بجناح الوزارة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليا بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على أن الهدف من هذا المعرض السلبي هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليا ويتم استيرادها من الخارج، وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم إنتاجها محليا لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.
وأشار إلى أن المعرض سيضم أيضا قطع الغيار الأكثر استيرادا في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محليا بدلا من استيرادها.
اقرأ أيضاًوزارة الصناعة تخصص لقاء أسبوعيا مع مستثمري كل محافظة لحل مشاكلهم
في 14 محافظة.. وزارة الصناعة تطرح 1124 قطعة أرض صناعية للمستثمرين
شعبة المصدرين: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة في صالح المصدرين
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية