الشهر العقاري يحظر إجراءات نقل ملكية الأراضي إلا بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وجهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، جميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية، أيًا كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
جاء ذلك في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي
تنمية الاستثمار الصناعي
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتةً إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
اقرأ أيضاًتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية وهيئة تنمية الصعيد
كامل الوزير: نستهدف زيادة عدد المصانع لتوفير 8 ملايين فرص عمل جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة هيئة التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأراضي الصناعية تسقيع الأراضي الأراضی الصناعیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
التطوير العقاري: تيسيرات الإسكان التعاوني تعزز مناخ الاستثمار وتُسرع التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني
وأضاف عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم ،أن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد أحد الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية
تنشيط السوق العقاريوأوضح ثروت، أن نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، و تنشيط السوق العقاري، و خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة و تحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية .
وأختتم عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه قائلا: “ دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، و يخلق بيئة أكثر تنوعاً و عدالة و استدامة”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية