حظر نقل ملكية الأراضي الصناعية في الشهر العقاري إلا بعد موافقة الهيئة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشورا توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
و يلتزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتةً إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضى الصناعية الشهر العقاري هيئة التنمية الصناعية فروع التوثيق ثمن الأرض الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
العدل تنجز إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، إنجاز عملية إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة.
وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل مراد مهدي الساعدي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة التسجيل العقاري في الوزارة أنجزت إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة"، مبينا، أن "ذلك تم بجهود ميدانية من قبل كوادر مختصة، وكذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الالكترونية وأنظمة الأرشفة الدقيقة التي تعتمدها دائرة التسجيل العقاري".
وأضاف، أن "هذا الإنجاز جاء ضمن الخطة الوزارية لحماية الأملاك العامة وإعادة تقييمها، بما يسهم في تعزيز عمل اللجنة النيابية المكلفة باستثمارها في القطاعات الخدمية المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية وغيرها".
وتابع، أن "هذا الإنجاز يشير إلى التقدم الحاصل في عمل دائرة التسجيل العقاري"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "وزارة العدل ماضية في تحقيق جميع أهدافها في تطوير أنظمة العمل ورفع مستوى أداء مؤسساتها ضمن مسيرتها الخدمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف