أكد الدكتور محمد العقاد، رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي التطور الطبيعي لأحلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصول المواطن المصري على العلم والصحة لمراحل مثل الدول العالمية والأوروبية.

وأضاف "العقاد" في حواره لبرنامج " ٨ الصبح " على فضائية " دي إم سي " اليوم الاثنين، أن فكرة التأمين الصحي الشامل هو تقديم الرعاية الصحية بجودة مختلفة في بنية تحتية مختلفة وتطور طبي ملحوظ، موضحًا: "بنقول التأمين الصحي القديم بيسلم التأمين الصحي الشامل، وهو تطور في منشآت تتبع الحكومة".

وتابع، أن التأمين الصحي الشامل كان حلما للوصول لأفضل رعاية صحية للمصريين، موضحًا أن منظومة الرعاية الصحية تشكلها عدد من الهيئات ومنها الرعاية الصحية ، وهيئة التمويل للخدمات العلاجية ، وهيئة الاعتماد والرقابة لتسجيل واعتماد كافة المنشآت الطبية .

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحى الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة الرعاية الصحية التمويل الرعایة الصحیة

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن  ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ووفقا  للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025-2032 .. نوفمبر المقبل
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • «كليفلاند أبوظبي» يرسم ملامح جديدة للرعاية الصحية
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
  • نائب رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بتقديم الرعاية لضحايا قطار القنطرة شرق
  • «السبكى» : 11 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر بـ«التأمين الشامل»
  • محافظ أسوان: 112 وحدة ومركزًا طبيًا جاهزة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
  • "التأمين الشامل" تحذر من استخدام شعارها الرسمي في المنشورات والإعلانات دون ترخيص
  • التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
  • الرئيس السيسي: حريصون على مواصلة التطوير الشامل للدولة