احميد: الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على تقديم حلول ملموسة في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي إدريس احميد،إن سفراء الاتحاد الأوروبي لم يتوقفوا عن زيارة شرق ليبيا وعقد لقاءات مع الأطراف هناك في عدة مناسبات، ما يعكس اهتمام الدول الأوروبية، وخصوصاً فرنسا وإيطاليا، بمصالحها في المنطقة.
احميد رأى في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن كل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة، وهو ما يكشف عن تباين واضح في مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الليبية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أصبح منشغلاً بالحرب في أوكرانيا، التي استنزفته بشكل كبير، ما جعله أقل فاعلية في معالجة الوضع في ليبيا رغم الزيارات المتكررة، فإيطاليا مثلاً تركز على قضية الهجرة غير الشرعية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة، بينما ترى فرنسا، التي فقدت نفوذها في إفريقيا، في ليبيا موقعًا استراتيجيًا وتسعى إلى تعزيز علاقاتها هناك لتعويض خسائرها.
وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل إلى توافق حول حل للأزمة الليبية، وهناك تناقض واضح بين مواقفها ومواقف الولايات المتحدة، لذا فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على تقديم حلول ملموسة في ليبيا، في ظل التفكك الكبير الذي يعانيه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.