384 ألف تدخل جراحي بـ21 مستشفى بمحافظات “التأمين الشامل”
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي التدخلات الجراحية التي تم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والتي بلغت 384.5 ألف عملية جراحية تم إجرائها بمستشفيات الهيئة، وذلك في كافة التخصصات الجراحية، ومنذ بدء انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن.
وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى المحافظات التي تم تفعيل المنظومة بها وتشمل 4محافظات وهي «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»، مشيرًا إلى إجراء 86 ألف عملية متقدمة من إجمالي العمليات بالمحافظات السالف ذكرها، وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن.
ونوه البيان إلى إجراء العمليات الجراحية من خلال 21 مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، واستكمل: كافة العمليات والتدخلات الجراحية التي تم إجراؤها، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة، وذو طابع خاص بالإضافة إلى العمليات المتوسطة والصغرى وفق أحدث التقنيات العالمية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وقال البيان، ساهم تطبيق المنظومة في توافر كم هائل من الخدمات الطبية العديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات ويبل Whipple لاستئصال أورام البنكرياس، وجراحات زرع القرنية والقساطر القلبية والمخية، وزراعة القوقعة وإصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري وتفتيت حصوات الكُلى بتقنية الأشعات والموجات التصادمية وعلاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو، إلى جانب عمليات المناظير والميكروسكوبات، فضلًا عن استحداث تقنيات مثل القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة باستخدام تقنيات TAVI و CTO، وغيرها من التقنيات والجراحات المستحدثة، وهو ما يمكن المواطن من الحصول على الخدمة الطبية ذات الجودة داخل محافظته دون تحميله مشقة الانتقال خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات الهيئة وكافة منشآتها تعمل بأقصى جهد في سبيل خدمة المرضى وتوفير الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة لهم على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، مشيرًا إلى أن المستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات ، لافتًا إلى تخفيف الأعباء المالية على كاهل المنتفع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، فالمنتفع لا يتكلف أكثر من 400جنيه كنسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة، مدللًا بأن محافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تُعد الأولى في انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي من جيب المواطن بنسبة 47.9% وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .
منوهًا أن امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل إلى كافة المحافظات أولوية لدى الدولة والحكومة لضمان توفير رعاية صحية تليق بالمصريين، لافتًا أنه جاري العمل على قدم وساق لامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في غضون 7 سنوات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لاكتمال المشروع وشموله كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، باعتبار أن الصحة ركن أساسي لتحقيق التقدم بكافة القطاعات التنموية بالدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل الجديد أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر بما يضمه من إمكانيات وتجهيزات عالمية وكوادر طبية وفنية وإدارية على أعلى مستوى، وهو ما يتكامل مع المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصريين والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية الصحة والسكان حياة كريمة عملية جراحية منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: بدء تمويل وتأهيل محافظات ثاني مراحل التأمين الصحي الشامل 2025
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
برنامج رد الأعباء التصديريةوكشف عن أن برنامج رد الأعباء التصديرية، لا بد أن يكون متكاملا لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وأنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم، وهو ما دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضا لدي المصدر، موضحاً أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث إن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، وأنه يتم التصرف في العائد من الصادرات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بينما على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلا عن المعدات والمواد الخام اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70% من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات في هذا الصدد هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعياً لإحداث مزيد من الحوكمة لهذا الملف، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%.
وأشار مدبولي إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحاً أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 وحتى يونيو 2024، لافتا إلى أنه في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، وكذا التعامل مع مشكلة التأخر في صرف هذه الأعباء، فقد تم اقتراح اعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك اعتباراً من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي، وذلك ما يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، على أن يتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة من خلال منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، هذا إلى جانب حصول المصدرين على جزء نقدي.
حل مشكلة حقل ظهرأضاف: «كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
البحث العلمي وتأثيره على الصناعة المصريةوردا على استفسار حول أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الصناعة المصرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد اليوم ربطًا وثيقًا بين منظومة البحث العلمي في الجامعات وقطاع الصناعة، موضحا في هذا الصدد أن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تضم ما يطلق عليه حاضنات أعمال تُطلق من خلالها أفكار مبتكرة للشباب المصري يتم تبنيها من قبل المصانع والشركات الكبرى، لافتا إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات الكبرى، تم عرض نماذج لأفكار طلاب الجامعات، التي تبنتها من جانب عدة شركات وتم دمجها في الإنتاج التجاري، إلى جانب الأبحاث التي يجريها الكادر الأكاديمي، مؤكدًا أن الأفكار التي تكون دائمًا غير تقليدية ومنفتحة وخلاقة تكون من إبداع الشباب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على وجود شركات عالمية ترغب في تمويل أفكار الشباب المصري دعما لما يطلق عليه ريادة الأعمال، لافتًا إلى أنه تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لريادة الأعمال، وسيكون هناك دفعة كبيرة جدًا لهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وردا على استفسار حول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك لقاء أمس بشأن الـ 5 محافظات التي ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم توجيه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالعمل بشكل متوازٍ بتلك المحافظات، وليس بشكل متتالٍ كما حدث في المرحلة الأولى وفق الخبرات والقدرات التنفيذية الموجودة، لكن اعتبارا من العام المالي المقبل سيتم البدء فى تمويل تطوير وتأهيل المحافظات في المرحلة الثانية والانتهاء منها خلال 3 سنوات، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 115 مليار جنيه.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن حجم التكلفة المالية المرصودة لتمويل المرحلة الثانية يعد تكلفة مالية كبيرة جدًّا مع العلم أن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة بعيدة تمامًا عن موازنة وزارة الصحة العادية.
ورداً على استفسار حول عودة بعض المصانع للعمل على غرار مصنع النصر لصناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء لافتتاح بعض المصانع الأخرى مثل شركة النصر للمسبوكات، مؤكداً أن جميع الشركات التي لديها الفرصة للعودة سوف يتم العمل على إعادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لكن لدينا تحديات كثيرة وعقبات مالية كبيرة وتحديث المعدات والآلات، بجانب العمل على تدريب وتأهيل العمال مرة أخرى، وهناك جزء من الثوابت الأساسية للحكومة يتمثل في العمل على إعادة تشغيل أكبر قدر من المصانع والشركات.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا