التسويات المالية بالعملة المحلية.. أبرز 13 تصريحا للرئيس السيسي في تجمع قمة بريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
13 تصريحا مُهما أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة العامة الثانية الموسعة بقمة تجمع البريكس تحت عنوان «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، تضمنت تأكيد مصر أهمية دفع أطر التعاون، في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع.
تناولت تصريحات الرئيس السيسي، العديد من المحاور المُهمة، بجانب موضوع التوسيات المالية، كمعاناة الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمان مصر بالدور المهم لبنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر، فضلا عن دعم مصر للدور العام لمجلس أعمال البريكس.
تصريحات الرئيس السيسي- مصر تؤمن إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف.
- الأمم المتحدة وأجهزتها تعتبر الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
- الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم.
- النظام الدولي أصبح يتسم بحالة الاستقطاب والانتقائية.
- تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فصلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.
- تولي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
- مصر استضافت في يونيو الماضي، الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء في بريكس.
- مصر تؤمن بالدور المهم لبنك التنمية الجديد لتوفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
- توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
- مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، خاصة تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
- مصر تؤكد أهمية دفع أطر التعاون، في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، خاصة في مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة.
- مصر تدعم الدور العام لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
- مصر ملتزمة بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وتحرص على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التسويات المالية الأمم المتحدة البريكس تجمع البريكس التنمیة المستدامة الدول النامیة تجمع البریکس
إقرأ أيضاً:
قانون الشركات الأهلية في تونس لخلق التنمية أم الولاء للرئيس؟
تونس- أثارت الامتيازات المالية والضريبية التي أقرها قانون المالية لسنة 2025 لفائدة الشركات الأهلية المحدثة بالقانون في عام 2022 من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا بين من يرى أنها فرصة لدفع التنمية وتعزيز النمو، وبين من يعتبرها وسيلة لتجذير نفوذ الرئيس وخلق قاعدة شعبية موالية له.
وبينما يعتقد المرحبون بخلق هذا النوع الجديد من الشركات أن يرتفع عددها مستقبلا وأن تلعب دورا في معالجة مشكلات التنمية المحلية والبطالة يرى النقاد أن القانون المحدث لهذه الشركات الجديدة يحمل في طياته بذور فشلها ويعتبرونها مشروعا ظرفيا مسيسا أكثر من كونه حلا اقتصاديا جديا ومستداما.
وبحسب الجهات الرسمية، تعد الشركات الأهلية نموذجا اقتصاديا جديدا يقوم على المبادرة الجماعية والمنفعة الاجتماعية، وهو نموذج صاغه الرئيس سعيد بموجب المرسوم 15 لسنة 2022.
وتهدف هذه الشركات إلى خلق ديناميكية اقتصادية للأهالي في مناطقهم المستقرين فيها لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.
ما أبرز الامتيازات المالية والضريبية للشركات الأهلية؟وأقر قانون المالية 2025 حزمة جديدة من الامتيازات المالية والضريبية لفائدة الشركات الأهلية، منها إنشاء خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار (6.22 ملايين دولار) لتمويلها بقروض ميسرة.
إعلانوأعفى القانون عدد 15 لعام 2020 المتعلق بالشركات الأهلية هذه الشركات من جميع الضرائب لـ10 سنوات متتالية.
كما تتمتع كل شركة أهلية يتم إنشاؤها بمنحة شهرية من الدولة بقيمة 800 دينار (250 دولارا) لمدة سنة واحدة.
كما تعمل السلطات التونسية على تنقيح قانون الأراضي الدولية بهدف تجاوز جميع الصعوبات العقارية لتتمتع الشركات الأهلية بأولوية استغلال هذه الأراضي ضمن مشاريعها التنموية.
ونص الفصل 30 من المرسوم الرئاسي عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي على تخصيص 20% من عائدات الصلح الجزائي للجماعات المحلية بغية المساهمة في رأسمال الشركات الأهلية، لكن لم يتم تفعيل هذا الفصل بسبب تعثر ملف الصلح الجزائي الذي أطلقه الرئيس سعيد مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد.
وطالما شدد الرئيس خلال اجتماعاته برئيس الحكومة كمال المدوري وبقية الوزراء على التسريع في رفع نسق إنشاء الشركات الأهلية، وتذليل كل العراقيل التي تواجهها.
وتعمل الوزارات والإدارات على قدم وساق لرفع الإشكاليات الإدارية جهويا، والقيام بحملات توعوية للتعريف بهذا النوع من الشركات.
هل تستطيع الشركات الأهلية خلق الثروة والنمو؟بدوره، يؤكد الخبير والمستشار السابق في وزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد العبيدي للجزيرة نت أن الشركات الأهلية تطرح نفسها كحل للرفع من نسق التنمية في الجهات التي بقيت الاستثمارات فيها ضعيفة جدا، موضحا أن إنشاء هذه الشركات يشمل أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.
ويضيف أن ضعف الاقتصاديات المحلية وعجز الدولة عن الاستثمار في مناطق داخلية عدة وعدم تركيز الاستثمارات الخاصة بالمناطق المهمشة دفع الرئيس إلى فكرة إنشاء الشركات الأهلية.
ويقول "الهدف الأساسي للشركات الأهلية هو تحقيق الربح والثروة وتوفير فرص عمل مع الالتزام بالمحافظة على البيئة".
إعلانويعتبر أن هذه التجربة الجديدة من شأنها أن تدفع المواطنين إلى خلق الثروة بجهاتهم حسب خصوصياتها واحتياجاتها، مشيرا إلى أنها تحظى بدعم الدولة لإنجاح التجربة التي ستدر النفع على الاقتصاد والناس، مبينا كذلك أن القانون يجبر الشركات الأهلية على تخصيص 20% للتنمية الثقافية والبيئية في مناطقها.
ما رأي المعارضة؟في المقابل، يرى الخبير المحاسب والناشط السياسي المعارض هشام العجبوني أن هذا النمط الجديد من الشركات غير قادر على تحسين نسبة النمو الضعيفة، معتبرا أنها مشروع سياسي ظرفي هدفه تشكيل حزام اقتصادي حول الرئيس سعيد من أجل مزيد بسط نفوذه السلطوي، وفق تعبيره.
ويؤكد العجبوني أن النظام الحالي يسعى إلى خلق نوع جديد من "الزبونية" و"المحسوبية" باستعمال المال العام وإتاحة مجموعة من الحوافز المالية والضريبية المغرية لفائدة هذه الشركات، مشيرا إلى أن أغلب الأشخاص الذين تقدموا لتأسيس هذه الشركات مقربون من السلطة ويطمعون في التمويلات والأراضي، بحسب رأيه.
ويقول العجبوني للجزيرة نت إن القانون المحدث للشركات الأهلية يحمل في طياته بذور فشلها باعتبار أنها فكرة فردية للرئيس سعيد دون أن يكون لها أي صدى في دول تشهد اقتصاداتها نموا مطردا، مؤكدا أنه من الصعب أن تنجح شركة أهلية في إدارة خلافاتها والتفاهم بمجموعة تتكون من 50 شخصا على الأقل.
وينص القانون 15 لسنة 2022 المحدث للشركات الأهلية على أن تتأسس الشركة على الأقل من قبل 50 شخصا.
ويتساءل العجبوني "أحيانا تصعب إدارة خلافات بين شريكين اثنين في شركة واحدة فما بالك بـ50 شخصا؟!".
وبالنسبة إليه لن تمثل الشركات الأهلية من حيث العدد شيئا مقارنة بالشركات الأخرى التي يقوم عليها النسيج الاقتصادي، معتبرا أن كل الحديث عن مزايا الشركات الأهلية يصب في خانة الدعاية السياسية، مشيرا إلى أن الشركات الأهلية "هي فكرة للرئيس تنتهي بخروجه من السلطة".
إعلانويواجه الاقتصاد التونسي تحديات متعددة تعيق نموه الذي بلغ نسبة بين 0.4% في سنة 2023، في حين يتوقع أن يصل إلى 1.6% في سنة 2024.
ولا تزال تونس تواجه تحديات في تلبية احتياجاتها الكبيرة من التمويل الخارجي، خاصة بسبب تعطل المفاوضات مع صندوق النقد.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر