حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء دائرة القضاء في الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا، بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم الأميري، تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى “دائرة القضاء”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونص المرسوم الأميري على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأميري الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض رئيس الدائرة، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمرر النظام الأساسي لكتاب الضبط بعد إيقاف الاحتجاجات بالمحاكم
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع العدل.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشاريع المراسيم التي قدمها وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة وبالملحقين القضائيين. كما تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
يعتبر النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، أبرز هذه النصوص التي توقف عليها تعليق التصعيد الاحتجاجي بالمحاكم منذ مطلع الصيف الماضي. وعلقت النقابات تصعيدها مطلع هذا الشهر بعد تلقيها تطمينات بخروج مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط من وضع الجمود الذي دخله منذ أشهر بسبب الموقف السلبي لقطاعات حكومية من مضامينه. يقر النظام الجديد بين مزايا أجرية أخرى، تعويضا عن الشهرين الثالث عشر والرابع عشر الإضافيين عن كل عام، مثلما هو الحال لدى الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. كلمات دلالية الضبط العدل المغرب كتاب وهبي
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني