حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء دائرة القضاء في الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا، بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم الأميري، تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى “دائرة القضاء”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونص المرسوم الأميري على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأميري الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض رئيس الدائرة، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القضاء يصدر حكمه بشأن إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية
أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ القاضي المكلّف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها، رفض، يوم الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت المصادر ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، ذلك أنّ القاضي اعتبر أنّ الجرائم التي أدين ترامب بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وفي سبتمبر الماضي، أرجأ قاض في نيويورك النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيالز.
وكتب القاضي أنه "يريد تجنّب وجود تصور -بلا مبرر- عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته". وأعلن تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب في 18سبتمبر الماضي، لكن محاميه طالبوا من القاضي ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مستندين في طلبهم إلى "أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات"، ذلك أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي وجه الاتهام لترامب ينتمي للحزب الديمقراطي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب