حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء دائرة القضاء في الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا، بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم الأميري، تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى “دائرة القضاء”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونص المرسوم الأميري على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأميري الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض رئيس الدائرة، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يكشف أسرار «البرتغاليون في بحر عُمان»
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةاستعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في حوار تلفزيوني، بث عبر قناة الشارقة، تفاصيل مشروعه الفكري الضخم «البرتغاليون في بحر عُمان»، والذي يمتد في 21 مجلداً، يوثق من خلاله الأحداث بين عامي 1497م إلى 1757م، مستنداً إلى وثائق تاريخية تم جمعها وترجمتها على مدار 36 عاماً.
وروى سموه، خلال الحوار الذي أجراه محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدايات المشروع، منذ حصوله على الدكتوراه عام 1985 وزيارته لمكتبة الهند في بريطانيا، ثم انتقاله إلى مومباي بعد مشورة باحثة هندية عجوز، حيث وجد نسخاً نادرة من الوثائق البريطانية، كما تحدث عن تعاونه مع المكتبات البريطانية والبرتغالية، واستقطابه للباحثة «فيونا ويلكي» التي لعبت دوراً محورياً في جمع الوثائق البرتغالية، قبل وفاتها المفاجئة بعد تسليمها آخر الملفات.
وأوضح سموه، أن المشروع شمل فرق عمل تضم مترجمين وباحثين وخبراء في الوثائق البرتغالية القديمة، ونتج عنه أكثر من 1138 وثيقة محفوظة رقمياً باللغتين العربية والإنجليزية، ستوزع مجاناً على الباحثين في معرض مسقط الدولي للكتاب، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على بحر عُمان، بل يمكن أن يمتد إلى أكثر من 200 مجلد يوثق تاريخ الهند وشرق أفريقيا.
كما تناول سموه الخلفيات السياسية والاقتصادية التي دفعت البرتغاليين للمنطقة، ومنها الصراع مع البريطانيين وسقوط القسطنطينية وحاجة أوروبا للتجارة مع الشرق. وأوضح كيف لعب طريق الحرير ونهر السند دوراً في رسم خريطة الملاحة والتبادل التجاري، وكيف سعت قوى أوروبية للسيطرة على هذه الطرق.
واختتم سموه حديثه بالإشارة إلى إشرافه المباشر في إخراج الكتب والإصدارات الخاصة به، كاشفاً بأنه يقرأ الإصدار 5 مرات، ويقوم خلالها بإعادة الصياغة والتعديل والإضافة، والتركيز على عدد الفقرات والأسطر والكلمات، مع مراعاة أدوات القراءة، وعلامات الترقيم، وتسلسل الأفكار؛ لضمان ترسيخها في عقل القارئ، وسلاسة تلقيه المعلومات. وشدد في هذا الصدد على الأمانة العلمية في نقل الحقيقة كما هي لخدمة الباحثين والتاريخ.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق