وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج "نورة"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان " برنامج " نورة" وتعزيز معلومات الصحة الإنجابية للأمهات وتقديم الخدمات للفتيات المراهقات "، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة آن شونائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق بمصر، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جوديث بروس،محللة سياسات.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موجهة الشكر للمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعوتها لحضور فعاليات تلك الجلسة، مشيرة إلى أن برنامج " نورة " تم صياغته تحت رعاية السيدة الأولي حرم السيد رئيس الجمهورية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الفتيات في قلب الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، كجزء من رؤية مصر 2030، مشددة على أن الحكومة المصرية أطلقتالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030)، والمشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تنظر إلى الاستثمار في المراهقين كأحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، وهو ما يظهر جلياً في إطارها الدستوري والتشريعي والمؤسسي الوطني والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات، وكونها طرفاً في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نابعة من إرادة سياسية عليا، حيث تضع حكومة مصر تمكين الفتيات على رأس أولوياتها بشكل أكثر وضوحًا من خلال تبني وتنفيذ "الإطار الاستثماري الوطني للفتيات في مصر" بأعلى إرادة سياسية، وذلك بهدف إحداث تأثير لإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لملايين الفتيات المراهقات لتعزيز رأس المال البشري في مصر.
وأشارت إلى أن برنامج " نورة" هو البرنامج الوطني الضخم للفتيات المراهقات الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، ومؤخرًا يتم إعداد برنامج نور مخصص للأولاد أيضًا، موضحة أنالبرنامج موجود بالفعل ضمن برنامج تنمية الأسرة في مصر ، حيث إن هدف نورة هو تمكين الفتيات من خلال تعزيز ثقتهن بأنفسهن، فالبرنامج مدته 40 أسبوعًا بمنهج هادف لبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على تعزيز وبناء مهاراتهن الرقمية والمالية، وتشجيع المواقف الإيجابية والداعمة تجاه التصورات المجتمعية تجاه الفتيات داخل أسرهن ومجتمعاتهن، كما أن نورة أدرجت الصحة الإنجابية في جلستها التي مدتها 40 أسبوعًا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطار الاستثمار للفتيات في مصر يركز على زيادة الوعي وبناء المعرفة حول الموضوعات التي تعتبر بالغة الأهمية لدعم الفتيات منها،حماية الطفل، المساحات الآمنة، العنف ضد النساء والفتيات، الصحة والرفاهية، الصحة الإنجابية والتعليم، وإشراك الرجال، والحماية الاجتماعية، وإشراك الشباب والتواصل معهم، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين،و التمكين الرقمي والسلامة من الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن "نورة" لديها تدريب للموجهين الذين هم في سن قريبة جدًا من سن المراهقين حيث وصل البرنامج إلى74 مدربًا، و665 مرشدًا، و440 جولة، و 8600 متدرب حتى الآن في محافظات مثل أسيوط وبني سويف وسوهاج والدقهلية والقاهرة الكبرى، تم اختيار المحافظات والقرى المستهدفة للتأكد من أن الريف وصعيد مصر موجودان هناك ولا يتخلف أحد عن الركب، وقد تخرج 2701 من الدورة التي استمرت 40 أسبوعًا بنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن نورة الصحة الإنجابية للأمهات وزیرة التضامن الاجتماعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
قمة التغذية بفرنسا.. “الألفي" تستعرض جهود التغذية الصحية السليمة ومكافحة التقزم للأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتوره عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان في جلسة حوارية في قمة "التغذية من أجل النمو" التى تعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 27-28 مارس الجاري.
شهدت الجلسة حضور الدكتور شوان بيكر، مدير برنامج الأغذية بمنظمة هيلين كيلير الأمريكية، والدكتورة sania nishtar، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، والدكتور dereje duguma، وزير الدولة للخدمات والبرامج الصحية في إثيوبيا، والدكتور bounfang Phoummalaysith، وزير الصحة، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتغذية في لاوس، والدكتور Mariano assanami، نائب رئيس وزراء تيمور الشرقية، والدكتورة sara haunt، المدير السياسي لشعبة التعاون الإنمائي وأفريقيا التابعة لوزارة الخارجية الأيرلندية.
وأوضحت الدكتوره عبلة الألفى، في بداية كلمتها، أن مصر شهدت إصلاحات صحية واجتماعية هامة على مدار العقد الماضي، تهدف إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً، موضحًة أن من ضمن هذه الإصلاحات، برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الألف يوم الذهبيه، وبرنامج تغذية أطفال المدارس.
وأشارت نائب وزير الصحة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" موجه للحماية الاجتماعية للأسرة وخاصة النساء ، والأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مع التركيز على تغذية الطفل ونموه الصحي بدنيا ونفسيا ، كما انه موجه أيضاً لكبار السن وذوي الإعاقة، سواءً للأمهات أو الأطفال، مؤكدًة أن البرنامج تكافل التابع لوزارة التضامن، يُعد أكبر برنامج وطني لصرف الإعانات، حيث يُقدم تحويلات نقدية مشروطة للأسر التي لديها أطفال، بهدف تعزيز "تراكم رأس المال البشري" من خلال دعم دخل الأسرة وتشجيع الأسر المستفيدة على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم، وذلك من خلال اشتراط الحضور إلى المدارس وإجراء الفحوصات الطبية كشرط أساسي للحصول على الدعم من خلال البرنامج .
وأضافت الدكتوره عبلة الألفي، أنه يجب على الأمهات والأطفال دون سن السادسة من خلال برنامج "تكافل وكرامة" حضور ثلاث زيارات على الأقل لوحدة الرعاية الصحية الأولية سنويًا، للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل رعاية ما قبل الولادة، ومراقبة نمو الطفل، وحضور جلسات خاصة بالتوعية الصحية والتغذية السليمة، حيث استفاد من البرنامج 5.2 مليون أسرة حتى الآن، ولضمان الاستدامة، وبدعم من البنك الدولي، تم تدريب الأمهات المستفيدات من برنامج "فرصة" كمستشارات أسريات، والعمل براتب شهري يعادل أربعة أضعاف تقريبًا راتب برنامج "تكافل"، مما حقق الاستدامة وخلق فرص العمل.
ولفت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن وزارتا الصحة، والتضامن الاجتماعي نفذتا برنامج الألف يوم الذهبية لتحسين الحالة الصحية والتغذوية للأطفال المصريين، فى اطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"، حيث ترعى وزارة التضامن الاجتماعي النساء والأطفال الأكثر ضعفًا، من خلال توفير تحويلات نقدية تكميلية للأطفال دون سن الثانية وأمهاتهم، إلى جانب المتابعة والاستشارات الغذائية، حيث تُظهر إحصائيات عام ٢٠٢١ أن الدعم غطى 72 مليون فرد من خلال بدل الخبز و64,4 مليون فرد من خلال الحصص الغذائية، كما تتولى وزارة الصحة والسكان مسؤولية تسجيل استيفاء الأسر للشروط، ثم تُشارك البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حصول الأسر على هذه المدفوعات الشهرية عبر منظومة المدفوعات الرقمية وبطاقات ميزة (لسحب الأموال من الصراف الآلي).
وأشارت نائب وزير الصحة في كلمتها إلى إطلاق مصر في أبريل 2025 "البرنامج الوطني للوقاية من التقزم وسوء التغذية" وهو برنامج جديد يُعزز الدعم الحكومي من خلال الرعاية الطبية والتوعوية، والحماية الاجتماعية من خلال دعم وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق توفير صناديق الطعام، والمكملات الغذائية، وتمكين المرأة لتحقيق الاستدامة، كما تُنفذ مصر أيضًا برنامجًا للتغذية المدرسية يهدف إلى تحسين الحالة الغذائية للطلاب، وبالتالي تعزيز نموهم البدني والعقلي، بالإضافة إلى برنامج فحص أطفال المدارس للكشف عن التقزم وفقر الدم والسمنة، وتوفير الفحوصات والعلاج الكامل.
ولفتت نائب وزير الصحة، إلى انه بالرغم من التقدم المحرز في برنامج الألف يوم، وجد العلماء أن مصر لا تزال تواجه تحديات في تحقيق جميع أهداف التغذية العالمية، على الرغم من الخطوات الإيجابية في عدة مجالات مثل خفض معدلات التقزم لدى الأطفال من 22% في عام 2014 إلى 13% في عام 2021، إلا أن هذا ليس كافيا، وكانت هناك العديد من الجوانب المسببة للتقزم تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء عليها ، مثل الوقاية من العدوى، والتربية الإيجابية، والتحفيز بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بانتشار السمنة، والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي، ونقص المغذيات الدقيقة، وارتفاع معدل فقر الدم بين النساء المرضعات والأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، ووفيات حديثي الولادة.
كما نوهت نائب وزير الصحة، إلى الأسباب الجذرية التي تُجهض جميع الجهود المبذولة لتحسين نتائج الألف يوم الذهبية لدى أطفالنا، وهي المعدل المرتفع للغاية للولادة القيصرية غير المبررة طبياً (72%)، والذي وُجد أنه يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، وتأخير بدء الرضاعة الطبيعية، وقلة المباعدة بين فترات الحمل، مما يزيد من نقص المغذيات الدقيقة، ويؤدي إلى التقزم وفقر الدم وانخفاض الوزن عند الولادة ووفيات حديثي الولادة، ونقص الاستشارات الفردية المناسبة، والتقييم المتخصص المنتظم للنمو، والتربية الإيجابية، بالإضافة إلى نقص مهارات الرضاعة الطبيعية، وخاصةً في وحدات حديثي الولادة، ونقص رعاية الأطفال حديثي الولادة، ووحدات العناية المركزة المغلقة لحديثي الولادة.
وكشفت نائب وزير الصحة، إلى إطلاق وزارة الصحة والسكان للنسخة الشاملة من برنامج "الألف يوم الذهبية"، والتي حظيت بدعم رئاسي، في عام ٢٠٢٣ للتغلب على جميع هذه الأسباب الجذرية من خلال شبكة متصلة رقميًا لغرف الإرشاد الأسري في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، حيث يعمل فيها مستشارون أسريون مدربون تدريبًا كافيًا، باستخدام مبدأ تقاسم المهام لتحقيق الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، والتوعية بأهمية "الألف يوم الذهبية"، وربط المباعدة بين الولادات بحقوق كل طفل في الرعاية المثلى خلال هذه الفترة، وإحياء مهنة التوليد، وتدريب الأخصائيين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد الولادة الطبيعية، وتطبيق وحدات الرعاية المركزة لحديثي الولادة الصديقة للأم والطفل، والرعاية التي تركز على الأسرة في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة.
وأوضحت نائب وزير الصحة انه اتساقًا مع إطلاق الوزراة للنسخة الشاملة من برنامج "الألف يوم الذهبية"، تم وضع استراتيجيات وطنية للغذاء والتغذية، ٢٠٢٣-٢٠٣٠، والتي تُركز على نهج متعدد القطاعات، ووضع خارطة طريق لمكافحة السمنة وافتتاح عيادات متخصصة للسمنة بكوادر مدربة، ووضع خطة عمل لمكافحة فقر الدم، وتحديث قانون تسويق بدائل حليب الأم المصري لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى صياغة سياسات تتعلق بوضع العلامات على الأغذية، وتنظيم الدهون المتحولة، وتكامل النظام الصحي، حيث تم الاستفادة من دمج الاستشارات والخدمات التغذوية في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وتدريب أخصائيي الرعاية الصحية على المواضيع المتعلقة بالتغذية، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، وتغذية الرضع، وتشخيص سوء التغذية وإدارته، وتكييف مبادرة "الألف يوم الذهبية" مع السياق المحلي للتركيز على الفترات الحرجة للاحتياجات التغذوية مع سد الثغرات واستهداف فئات سكانية جديدة، وإحياء مبادرات المرافق الصديقة للأم والطفل، وإطلاق البرنامج الوطني للوقاية من التقزم وفقر الدم (من خلال التوعية، ومتابعة النمو، والحماية الاجتماعية) بدءًا من المناطق الأكثر تأثرا
وتابعت نائب وزير الصحة انه تم تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن تدخلات تراعي التغذية، مثل المساعدات الغذائية والتثقيف التغذوي من خلال صناديق الطعام المجفف، والمطبخ التعليمي، وتمكين المرأة من أجل الاستدامة، وتحسين التمويل المحلي عن طريق العمل مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحسين الأمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة، من خلال بنك الطعام المصري، والمنظمات غير الحكومية، والتعاون والتشبيك متعدد القطاعات، وإشراك مختلف الوزارات (الصحة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التعليم)، ووكالات الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية والزراعة)، والمنظمات غير الحكومية في مبادرات التغذية، بالإضافة إلى تحسين أنظمة مراقبة التغذية لرصد التقدم المحرز مثل نظام معلومات الصحة الغذائية من اليونيسف.
وأضافت نائب وزير الصحة، أن هذة الجهود ساهمت في تحسين الوعي، بأن سوء التغذية يُسهم في زيادة تكاليف الرعاية الصحية، وانخفاض الإنتاجية، وضعف النمو المعرفي، كما أن تحسين الصحة العامة، ودمج التغذية في النظم الصحية بهدف الوقاية من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي وإدارتها، وتحسين صحة الأم والطفل، وتعزيز الصحة العامة للسكان، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المُراعية للتغذية بهدف مُعالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الوصول إلى الأغذية المُغذية، لا سيما للفئات السكانية المُستضعفة، مما يُساعد على الحد من آثار الفقر وعدم المساواة، حيث تتوافق جهود مصر مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه).
IMG-20250328-WA0020 IMG-20250328-WA0019
روسيا: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود