عقد المزاد الثالث للقطن في 5 محافظات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بأنه بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 والقرار الوزارى المشترك لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى و وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025، تم عقد المزاد الثالث لبيع محصول القطن الزهر الخاص بالوجه القبلي في محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط وسوهاج لهذا الموسم وذلك اليوم الاربعاء .
جاء ذلك بحضور كُل من رتيبة محمود العضو المنتدب ورئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والمهندس أنطوان أديب رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم والمهندس محمد زعلوك رئيس الإدارة المركزية لإختبارات الرطوبة بالهيئة العامة لتحكيم وإختبارات القطن، الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، والمهندس أسامة دياب وكيل الزراعة بالفيوم، وبحضور رؤساء شركات تجارة الأقطان بالإضافة للعديد من مندوبى التعاونيات والجمعيات والمزارعين وذلك بمقر نقابة المهن الزراعية بمحافظة الفيوم.
وأوضح عمارة أن التدوال كان علي كمية 61.563 الف قنطار زهر موزعة كصنف جيزة 95 20 الف و 877 الف قنطار زهر لمحافظة بنى سويف، و33 الف و 267 الف قنطار زهر لمحافظة الفيوم، و6الالف و 340 الف قنطار زهر لمحافظة اسيوط، بالاضافة الى 274 قنطار زهر لمحافظة المنيا، أما الصنف جيزة 98 أحدث الاصناف المصرية بالوجه القبلي جاء بوزن 804 قنطار زهر لمحافظة سوهاج، وتم أنتهاء المزاد ببيع كامل الكمية لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان بسعر 10 الاف جنيها.
وفي سياق متصل اوضح عمارة أنه في يوم الاحد الماضي تم عقد مزاد في محافظة الغربية وذلك لبيع كميات القطن لصنف القطن سوبر جيزه 97 في محافظتي الغربية لاجمالي 1665 قنطار ومحافظة المنوفية باجمالي 2248 قنطار، وقد تم البيع بمبلغ 12 الف جنية للقنطار لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان.
وأشار الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن الى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالى، حيث بدأت موسم 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف ثم اضيف اليهما محافظتى الشرقية والبحيرة موسم 2020 وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، وتهدف منظومة التدوال القضاء علي ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية و بهدف تحقيق و تعظيم ربحية المزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء معهد بحوث القطن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي القطن الزهر بحوث المعاملات الزراعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.