نصر الدين: القيمة الاقتصادية لـ"بريكس" تتجاوز 30 تريليون دولار من حجم التجارة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن مصر يمكنها تحقيق مكاسب ومصالح اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة، من خلال عضويتها في مجموعة "بريكس"، لهذا حرص الرئيس السيسي علي حضور القمة بنفسه، و هو ما يؤكد فطنة السياسة المصرية في توازن علاقتها الاقتصادية و السياسية مع مختل القوي العالمية .
و أوضح نصر، ان مصر خلال مشاركتها في اجتماعات البريكس التي تستضيفها قازان الروسية، تشدد على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر ديمقراطية واستجابة لاحتياجات الدول النامية، لافتا الي أن انعقاد قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية يتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية قوية و مؤثرة بشكل مرهق، في مقدمتها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت العديد من الدول النامية ومنها مصر.
و أضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب، أن القمة الحالية لبريكس لها أهمية خاصة بالنسبة لنا بعد انضمام مصر رسميا لتجمع دول البريكس خلال العام الجري ، فهي القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة "بريكس" في عام 2024.
كانت "بريكس" تضم كلا من ( روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى "بريكس"، وأعربت دول أخرى، بما فيها" تركيا" عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.
أكد نصر ان مجموعة "بريكس" أصبحت تضم بعد التوسع الأخير في عضويتها، 10 دول ذات وزن سياسي و اقتصادي لا يستهان به عالميا و اربكت الحسابات للكثير من الدول الكبري و خاصة دول الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ إجمالي عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، بما يمثل 45% من سكان العالم" و هي ثروة بشرية هائلة ، كما أن القيمة الاقتصادية لدول "بريكس" تتجاوز 30 تريليون دولار، كما تمثل نحو 45% من إنتاج النفط الخام، و20% من حجم التجارة العالمية، و تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي و18% من حجم التجارة، و26 %من مساحة العالم ، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.
و تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 % في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس صناعة الأخشاب غرفة صناعة الأخشاب القيمة الاقتصادية التجارة العالمية من حجم
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان