وزيرة التضامن: تمكين الفتيات على رأس أولويات الدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفتيات في قلب الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، كجزء من رؤية مصر 2030، مشددة على أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة 2018-2030، والمشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.
وأوضحت خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر تنظر إلى الاستثمار في المراهقين كأحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، ما يظهر جليا في إطارها الدستوري والتشريعي والمؤسسي الوطني والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات، وكونها طرفا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نابعة من إرادة سياسية عليا.
وقالت: «تضع حكومة مصر تمكين الفتيات على رأس أولوياتها بشكل أكثر وضوحًا من خلال تبني وتنفيذ الإطار الاستثماري الوطني للفتيات في مصر بأعلى إرادة سياسية، وذلك بهدف إحداث تأثير لإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لملايين الفتيات المراهقات لتعزيز رأس المال البشري في مصر».
برنامج «نورة»وأشارت إلى أن برنامج «نورة» هو البرنامج الوطني الضخم للفتيات المراهقات الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، ومؤخرًا يجرى إعداد برنامج نور مخصص للأولاد أيضًا.
وأوضحت أن البرنامج موجود بالفعل ضمن برنامج تنمية الأسرة في مصر، حيث أن هدف نورة هو تمكين الفتيات من خلال تعزيز ثقتهن بأنفسهن، فالبرنامج مدته 40 أسبوعًا بمنهج هادف لبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على تعزيز وبناء مهاراتهن الرقمية والمالية، وتشجيع المواقف الإيجابية والداعمة تجاه التصورات المجتمعية تجاه الفتيات داخل أسرهن ومجتمعاتهن، كما أن نورة أدرجت الصحة الإنجابية في جلستها التي مدتها 40 أسبوعًا.
زيادة الوعي وبناء المعرفةوأكدت أن إطار الاستثمار للفتيات في مصر يركز على زيادة الوعي وبناء المعرفة حول الموضوعات التي تعتبر بالغة الأهمية لدعم الفتيات منها،حماية الطفل، المساحات الآمنة، العنف ضد النساء والفتيات، الصحة والرفاهية، الصحة الإنجابية والتعليم، وإشراك الرجال، والحماية الاجتماعية، وإشراك الشباب والتواصل معهم، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين، والتمكين الرقمي والسلامة من الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن «نورة» لديها تدريب للموجهين الذين هم في سن قريبة جدًا من سن المراهقين حيث وصل البرنامج إلى 74 مدربًا، و665 مرشدًا، و440 جولة، و8600 متدرب حتى الآن في محافظات مثل أسيوط وبني سويف وسوهاج والدقهلية والقاهرة الكبرى، جرى اختيار المحافظات والقرى المستهدفة للتأكد من أن الريف وصعيد مصر موجودان هناك ولا يتخلف أحد عن الركب، وقد تخرج 2701 من الدورة التي استمرت 40 أسبوعًا بنجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي برنامج نورة التنمية المستدامة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”