وزيرة التضامن: تمكين الفتيات على رأس أولويات الدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفتيات في قلب الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، كجزء من رؤية مصر 2030، مشددة على أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة 2018-2030، والمشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.
وأوضحت خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر تنظر إلى الاستثمار في المراهقين كأحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، ما يظهر جليا في إطارها الدستوري والتشريعي والمؤسسي الوطني والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات، وكونها طرفا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نابعة من إرادة سياسية عليا.
وقالت: «تضع حكومة مصر تمكين الفتيات على رأس أولوياتها بشكل أكثر وضوحًا من خلال تبني وتنفيذ الإطار الاستثماري الوطني للفتيات في مصر بأعلى إرادة سياسية، وذلك بهدف إحداث تأثير لإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لملايين الفتيات المراهقات لتعزيز رأس المال البشري في مصر».
برنامج «نورة»وأشارت إلى أن برنامج «نورة» هو البرنامج الوطني الضخم للفتيات المراهقات الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، ومؤخرًا يجرى إعداد برنامج نور مخصص للأولاد أيضًا.
وأوضحت أن البرنامج موجود بالفعل ضمن برنامج تنمية الأسرة في مصر، حيث أن هدف نورة هو تمكين الفتيات من خلال تعزيز ثقتهن بأنفسهن، فالبرنامج مدته 40 أسبوعًا بمنهج هادف لبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على تعزيز وبناء مهاراتهن الرقمية والمالية، وتشجيع المواقف الإيجابية والداعمة تجاه التصورات المجتمعية تجاه الفتيات داخل أسرهن ومجتمعاتهن، كما أن نورة أدرجت الصحة الإنجابية في جلستها التي مدتها 40 أسبوعًا.
زيادة الوعي وبناء المعرفةوأكدت أن إطار الاستثمار للفتيات في مصر يركز على زيادة الوعي وبناء المعرفة حول الموضوعات التي تعتبر بالغة الأهمية لدعم الفتيات منها،حماية الطفل، المساحات الآمنة، العنف ضد النساء والفتيات، الصحة والرفاهية، الصحة الإنجابية والتعليم، وإشراك الرجال، والحماية الاجتماعية، وإشراك الشباب والتواصل معهم، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين، والتمكين الرقمي والسلامة من الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن «نورة» لديها تدريب للموجهين الذين هم في سن قريبة جدًا من سن المراهقين حيث وصل البرنامج إلى 74 مدربًا، و665 مرشدًا، و440 جولة، و8600 متدرب حتى الآن في محافظات مثل أسيوط وبني سويف وسوهاج والدقهلية والقاهرة الكبرى، جرى اختيار المحافظات والقرى المستهدفة للتأكد من أن الريف وصعيد مصر موجودان هناك ولا يتخلف أحد عن الركب، وقد تخرج 2701 من الدورة التي استمرت 40 أسبوعًا بنجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي برنامج نورة التنمية المستدامة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة حول «تعزيز حقوق الصحة الإنجابية وإطالة العمر»
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان« إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المسؤولة العالمية عن السكان والتنمية بالبنك الدولي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موضحة أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لأول مرة في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة في حد ذاتها لكيفية وضع الحكومة للاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري على جدول أعمالها ذي الأولوية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
كما أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في إطار الركيزة الثالثة "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وتشريعيًا، لدينا قاعدة قانونية تشمل كبار السن، حيث تبنت مصر لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن وتم التصديق عليه في أبريل 2024، ونقوم حاليًا بصياغة لوائحه التنفيذية للانتهاء منها قريبًا من جانب الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 لتنظيم المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية لديها برامج وسياسات قوية تتبعها في رعاية كبار السن، منها توفير سكن مجهز لكبار السن يشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة في دور الرعاية، توفير الرعاية المنزلية (مرافق لكبار السن في المنزل)، فضلا عن حماية حقوق كبار السن في الاستقلال والخصوصية وحقهم في اتخاذ القرارات بشأن ممتلكاتهم وأموالهم بالتنسيق مع أطراف أخرى، والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات كبار السن ودمجهم في كافة الفئات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. والهدف هو تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين في جميع أنحاء مصر، تخدم حوالي 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم حوالي 56000 عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.
وفيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، أطلقت الوزارة "مشروع رفيق المسن" من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، والهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.
كما تقدم الوزارة خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، كما تدعمهم نفسياً وتحيلهم إلى المرافق الطبية عند الحاجة، ومنذ انطلاقتها في عام 2019، استفاد من خدمات الرعاية والحماية حوالي 5000 مسن،
لذا لدينا مبادرات الإدماج الاجتماعي سواء مراكز مجتمعية حيث تدعم الحكومة إنشائها، وكذلك الأندية الاجتماعية لكبار السن، والتي توفر فرص التنشئة الاجتماعية والأنشطة والدعم أو برامج التطوع التي يتم تشجيعها لإشراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية والمساهمة في المجتمع.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم برامج الحماية الاجتماعية لكبار السن، فهناك برنامج الدعم النقدي "كرامة"، لدعم كبار السن، فضلاً عن تقديم الدعم للخبز والسلع الغذائية والتأمين الصحي لغير القادرين، ويبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي " كرامة" المقدم 545 ألف مسن.
اقرأ أيضاًمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
راندا فخر الدين: النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان تمثل الإنطلاق الحقيقي لمشروع «بداية»
مصدر رفيع المستوى: مصر تتمسك بأن أي خطوات تجاه التهدئة يجب أن تؤدي لوقف إطلاق نار شامل بالمنطقة
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني