وزيرة التضامن: تمكين الفتيات على رأس أولويات الدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفتيات في قلب الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، كجزء من رؤية مصر 2030، مشددة على أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة 2018-2030، والمشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.
وأوضحت خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر تنظر إلى الاستثمار في المراهقين كأحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، ما يظهر جليا في إطارها الدستوري والتشريعي والمؤسسي الوطني والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات، وكونها طرفا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نابعة من إرادة سياسية عليا.
وقالت: «تضع حكومة مصر تمكين الفتيات على رأس أولوياتها بشكل أكثر وضوحًا من خلال تبني وتنفيذ الإطار الاستثماري الوطني للفتيات في مصر بأعلى إرادة سياسية، وذلك بهدف إحداث تأثير لإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لملايين الفتيات المراهقات لتعزيز رأس المال البشري في مصر».
برنامج «نورة»وأشارت إلى أن برنامج «نورة» هو البرنامج الوطني الضخم للفتيات المراهقات الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، ومؤخرًا يجرى إعداد برنامج نور مخصص للأولاد أيضًا.
وأوضحت أن البرنامج موجود بالفعل ضمن برنامج تنمية الأسرة في مصر، حيث أن هدف نورة هو تمكين الفتيات من خلال تعزيز ثقتهن بأنفسهن، فالبرنامج مدته 40 أسبوعًا بمنهج هادف لبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على تعزيز وبناء مهاراتهن الرقمية والمالية، وتشجيع المواقف الإيجابية والداعمة تجاه التصورات المجتمعية تجاه الفتيات داخل أسرهن ومجتمعاتهن، كما أن نورة أدرجت الصحة الإنجابية في جلستها التي مدتها 40 أسبوعًا.
زيادة الوعي وبناء المعرفةوأكدت أن إطار الاستثمار للفتيات في مصر يركز على زيادة الوعي وبناء المعرفة حول الموضوعات التي تعتبر بالغة الأهمية لدعم الفتيات منها،حماية الطفل، المساحات الآمنة، العنف ضد النساء والفتيات، الصحة والرفاهية، الصحة الإنجابية والتعليم، وإشراك الرجال، والحماية الاجتماعية، وإشراك الشباب والتواصل معهم، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين، والتمكين الرقمي والسلامة من الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن «نورة» لديها تدريب للموجهين الذين هم في سن قريبة جدًا من سن المراهقين حيث وصل البرنامج إلى 74 مدربًا، و665 مرشدًا، و440 جولة، و8600 متدرب حتى الآن في محافظات مثل أسيوط وبني سويف وسوهاج والدقهلية والقاهرة الكبرى، جرى اختيار المحافظات والقرى المستهدفة للتأكد من أن الريف وصعيد مصر موجودان هناك ولا يتخلف أحد عن الركب، وقد تخرج 2701 من الدورة التي استمرت 40 أسبوعًا بنجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي برنامج نورة التنمية المستدامة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.