المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يشهد جلسة حوارية حول التعاون للحصول على الدواء بأسعار عادلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «تعاون أصحاب المصلحة من أجل حصول الجميع على الدواء بسعر مناسب»، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الجلسة كل من الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية "أكديما"، والدكتور رافاييل كاردونا، مدير السياسة العالمية للأسواق الناشئة والشؤون الحكومية بشركة أورجانون للأدوية، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات "فاكسيرا".
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تأتي في إطار تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية المحلية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، العمل على تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، وتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، ودعم الشركات العالمية الموجودة على أرض الوطن، كما أكد أن الدولة المصرية تتيح الفرص لكافة من يرغب في تصنيع الدواء في مصر، وتقوم بتسهيل الإجراءات لكل قواعد تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة.
وأوضحت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية "أكديما"، أن الشركة تسعى إلى توفير الدواء للمريض المصري بكافة التسهيلات، مشيرة إلى تطوير مصانع الشركة لاستيعاب وكفاية احتياجات جميع المرضى، وللوصول إلى المعايير العالمية في التصنيع، حيث تصدر "أكديما" دواء إلى 80 دولة على مستوى العالم، ولفتت إلى أن الهدف الأساسي من توطين صناعة الدواء محليًا هو المواطن المصري، مشددة على أن الصناعات الدوائية في مصر تتميز بأنها على مستوى عالٍ من الجودة.
في سياق متصل، أشاد الدكتور رافاييل كاردونا، مدير السياسة العالمية للأسواق الناشئة والشؤون الحكومية بشركة أورجانون للأدوية، بالجهود المصرية في توطين صناعة الدواء، مؤكدًا اهتمام الشركة بتغطية الاحتياجات في مصر وسبل التعاون والشراكات،مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي الكافي بالمشكلات الصحية والحلول المقترحة، مشددًا على أهمية تدريب الفرق الطبية لتقوية النظام الصحي بشكل كامل.
وأضاف: أن وضع خطط ومعايير وأولويات أمر مهم يساعد على التغلب على الأمراض للفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الدواء في مصر سوف يخلق طفرة في الصناعة، مما يسهل على المرضى الحصول على الدواء بأسعار عادلة.
من جانبه، أكد الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات، ما حققته صناعة الدواء في مصر من نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة، مشددًا على دعم الدولة لتوطين صناعة الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض بأسعار مناسبة.
IMG-20241023-WA0052 IMG-20241023-WA0053 IMG-20241023-WA0049 IMG-20241023-WA0051 IMG-20241023-WA0050 IMG-20241023-WA0047 IMG-20241023-WA0048 IMG-20241023-WA0045 IMG-20241023-WA0046 IMG-20241023-WA0044المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة الفت غراب الدكتور خالد عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية رئیس مجلس إدارة الشرکة توطین صناعة الدواء IMG 20241023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
لمناقشة كل التساؤلات.. وزير الصحة في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن
أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء