وزير العمل: أغلقنا 20 شركة وهمية مدعية توفير فرص عمل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إننا بصدد إعلان قانون العمل المنزلي، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وانخفاض البطالة.
وأضاف وزير العمل، خلال جلسة نقاشية باليوم الثالث المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسنعمل على تدريب الطلاب على ما يحتاجه سوق العمل، إضافة إلى دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت «جبران»، إلى أن توفير فرص العمل للجميع أمر تتعامل معه الوزارة بجدية، فيما يجري العمل على ربط أصحاب العمل والعاملين من خلال النشرة القومية النصف شهرية للتشغيل، مؤكدا أن طلبات إلحاق العمالة تأتي من أوروبا من خلال الربط الإلكتروني، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب المصري المدرب في الدول الأوروبية، موضحا أن الربط الاليكتروني يشمل أيضا المملكة العربية السعودية والكويتي وقطر، ومع الربط الاليكتروني، يجرى غلق المكاتب الوهمية للالتحاق العمالة والاتجار بالبشر.
وكشف وزير العمل أنه جرى غلق 20 شركة من شركات الحاق العمالة الوهمية، قائلاً: «لن نسمح لشركة تشغيل عامل بشكل غير آدمي، ونضرب بيد من حديد على الشركات الوهمية»، مضيفا أن الوزارة مستعدة لتوفير فرص العمل بالخارج من خلالها لمنع استغلال العاملين وحفاظا على السلامة والصحة المهنية.
مراكز التدريب ستعتمد في مناهجها على 75% تدريبا عملياوأوضح أن وزارة العمل لديها 38 مركزا ثابتا للتدريب بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وستعتمد مراكز التدريب في مناهجها على 75% تدريبا عمليا بينما سيكون النظري 25%، مشيرا إلى أنه من خلال التدريبات وبروتوكولات التعاون بين الوزارتين سيتم تقديم تدريبات عملية متقدمة من شأنها اعداد خريج جاهز لسوق العمل فور تخرجهم، مشيرا إلى وجود 34 وحدة تدريب متنقلة تستطيع الوصول للقرى والمنازل، موضحا أنه يجرى الاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للوصول للقرى والنجوع لما لها من قدرة على الوصول إلى الأماكن البعيدة وخبرتها في الوصول الى الأسر في المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة الصحة المؤتمر العالمي للسكان فرص العمل وزیر العمل من خلال فرص عمل
إقرأ أيضاً:
ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟
حددت المفوضية الأوروبية 42 مهنة تعاني من نقص في المهارات، لا سيما في مجالات البناء والنقل والصحة.
لكي يبقى الاتحاد الأوروبي قادراً على المنافسة، يحتاج إلى قوة عاملة ماهرة. حيث تعكف الهيئتان التشريعية والتنفيذية في الأيام الأخيرة.
قالت روكسانا مينزاتو، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الحقوق الاجتماعية والمهارات والتوظيف الجيد، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تجد أربع شركات من أصل خمس شركات صعوبة في العثور على العمال الذين يحتاجون إلى المهارات المناسبة. هناك أكثر من 40 مهنة تعاني من نقص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل البناء والتجارة والنقل وبعض المهن الصحية"،
ويرجع هذا النقص في العمالة الماهرة إلى مشاكل العرض والطلب وعدم التوافق بين مؤهلات العمال واحتياجات أصحاب العمل.
في هذا الصدد، وفي حديث مع يورونيوز يقول إلياس ليفانوس، الخبير في المهارات وسوق العمل في المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني (سيدفوب): "قد يكون هناك ضغط بسبب الطلب. وبالنسبة لمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنظر إلى أنها تتطور بسرعة كبيرة، فإننا لا نعرف حقًا ما سيكون عليه الطلب بعد خمس أو عشر سنوات. فكيف يمكننا الاستعداد لهذه المعرفة المحددة؟ من الواضح أن أنظمة التعليم ليست مهيأة لذلك".
نقص في 42 مهنةمن المرجح أن يتفاقم هذا النقص بسبب العوامل الديموغرافية والتحولات الرقمية والبيئية.
وقال بيتر بوش، باحث أول مشارك في معهد إيغمونت، ليورونيوز: "هناك أولاً، العوامل الديموغرافية. إذ سيخسر الاتحاد الأوروبي مليون عامل كل عام حتى عام 2050".
ويضيف الباحث: "ثانيا، ثمة تغير سريع في نوع المهارات التي ستكون مطلوبة بسبب الروبوتات، وبسبب الذكاء الاصطناعي، وبسبب ما يحدث في القطاعات المختلفة."
أما السبب الثالث بحسب المتحدث فيتمثل في :"الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، حيث توفر العديد من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة من المال".
وبالتالي فإن خطة إعادة التسلح الأوروبية التي اقترحتها المفوضية، والتي تحتوي على ميزانية قدرها 800 مليار يورو، وخطة الاستثمار الضخمة في الدفاع والبنية التحتية التي قدمها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، ستتطلب بالتالي توظيفًا في العديد من القطاعات، وفقًا لبيتر بوش.
Relatedالمفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟وللنظام التعليمي، وكذلك الشركات، دور في ذلك.
يقول إلياس ليفانوس:* "لا يوجد مالك واحد لنظام المهارات" .
وبينما يلعب نظام التعليم الرسمي دورًا مهمًا في تطوير المهارات، فإن التدريب المستمر هو أيضًا "مسؤولية الأفراد وأرباب العمل"، كما يقول الخبير.
Related"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدةأرباب العمل في أوروبا يجدون صعوبة في التوظيف بسبب غياب المهارات والمؤهلات للمتقدميناتحاد المهاراتخارطةُ الطريق الجديدة للاتحاد الأوروبي هي من يحدد المسار.
في 5 مارس، أطلقت السلطة التنفيذية الأوروبية مبادرة جديدة - اتحاد المهارات - لتعزيز التدريب من أجل تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.
ويقوم هذا النهج على أربع ركائز. وتوصي بالاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز إعادة التدريب المهني، وتشجيع تنقل الطلاب والعمال، وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية للعمال الأجانب.
من الناحية العملية، كما توضح روكسانا مينزاتو، تريد المفوضية إطلاق "ضمانات المهارات"، على سبيل المثال، "لمساعدة الشركات على توظيف أو تدريب الأشخاص المعرضين لخطر فقدان وظائفهم"
ويهدف مشروع رائد آخر يسمى "اختر أوروبا" إلى جذب الباحثين من دول ثالثة إلى القارة.
وتريد السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا دعم تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب، وتعزيز ميثاق المهارات لدعم رفع مستوى العمال وإعادة تدريبهم، وجعل برنامج التبادل الجامعي "إيراسموس+" أكثر سهولة.
ويحذر بيتر بوش من أن الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد في السباق، فيقول: "سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أشخاص، وكذلك الصين والهند والدول العربية. فالدول العربية تقدم رواتب هائلة للأشخاص الذين يأتون للعمل في بلدانهم" . إن الاتحاد الأوروبي يستيقظ، ولكن عليه أن يفعل ذلك بسرعة كبيرة.