وزيرة التخطيط: قضية الأمن الغذائي تُمثل أولوية قصوى لدى دول العالم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، والمنعقدة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري.
وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكسيل فان تروتسنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وممثلي الدول الأعضاء في المجموعة.
وفي كلمتها أمام المجموعة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مسألة الأمن الغذائي ذات أولوية قصوى، وترتبط بشكل وثيق مع أولويات التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه، مشددة على ضرورة وجود تركيز على نهج أكثر توازنًا، مع تخصيص متساوٍ للموارد لكل من جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، بما يتسق مع الاحتياجات الوطنية والأولويات الفردية الأساسية لحماية الإمدادات الغذائية وتوافر موارد المياه.
وأوضحت أن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا عاجلاً، متابعه أنه في حين أن الجهود العالمية الحالية تركز بشكل أساسي على الإصلاحات المالية وشفافية الديون، فمن المهم الاعتراف بالتحديات المالية المتنوعة التي تواجهها الدول المختلفة.
وأشارت الوزيرة، إلى الحاجة الملحة إلى حلول مُصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل والدول المثقلة بالديون، متابعة أن الهياكل الاقتصادية المختلفة والبيئات المالية المتنوعة تحتاج إلى استراتيجيات مخصصة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة على حدة، مؤكدة ضرورة اعتماد نهج ابتكاري يتناسب مع تلك الاحتياجات الخاصة لضمان الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أنه في ظل سياسات التشديد التي ينتهجها العالم فإن المؤسسات الدولية مُطالبة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سياسات النمو والتشغيل، لدعم جهود التنمية، والنهوض بالاقتصادات.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قيام البنك الدولي بتحسين إمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الجهود الحالية لدعم أعضائه، مع ضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر على تحسين الشراكات بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى في الجهود المشتركة، موضحة أن الشراكات تمثل حجر الزاوية في التنمية الفعالة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ليس فقط بين البنوك التنموية الأخرى، بل أيضًا مع منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك للقيام بدور محوري في تحسين سياسات التجارة وخلق نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
ونوهت بأن التحديات التي تواجهها الدول النامية تتطلب حلولًا مبتكرة تراعي ظروف كل دولة، كما ثمنت دعوة مجموعة الـ24 بتقوية النظام النقدي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وضرورة تنفيذ مراجعة شاملة لإجراءات صندوق النقد وسياساته.
واختتمت كلمتها بالتأكيد علي أن الشراكة مع البنك الدولي كانت محفزًا لتحقيق إنجازات كبيرة في التنمية، كما أثنت على الأنشطة الشاملة لمبادرة مجموعة البنك الدولي، والتي تمثل منصة الضمان الواحد الخاصة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، موضحة أن المبادرات هي خطوات تستحق الثناء نحو زيادة تأثير جهودنا التنموية، وخلق مشاركة أكثر نجاحًا مع البنك الدولي، حيث تستهدف تبسيطَ عروض المنتجات وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأصدرت مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أعربت فيه عن قلقها بشأن الأزمات الإنسانية والصراعات في العديد من مناطق العالم، وتهديدها لمعدلات النمو العالمي، كما أشار البيان إلى أن الأسواق الصاعدة والنامية تواجه تحديات جسيمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات المديونية المرتفعة وتكاليف خدمة الدين، التي تتسبب في تضييق الحيز المالي، ولذا فإن صندوق النقد الدولي، مطالب بالاضطلاع بدوره لتقوية النظام النقدي، وتعزيز الاستقرار العالمي، وزيادة صلابة الاقتصاد العالمي عبر دعم الدول الأعضاء.
كما رحب بيان المجموعة، بمراجعة إجراءات الصندوق وسياساته، وإدماج التحديات الناشئة مثل المخاطر المناخية، والدين العام المحلي، في مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، ودعت المجموعة صندوق لنقد الدولي بمزيد من الإصلاحات لإنجاز خفض أكبر في الرسوم الإضافية، وتخفيض معدلات الفائدة، وكذا رحب بإصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، لزيادة الموارد المتاحة للتمويل الميسر.
وفي سياق متصل، رحبت المجموعة، بتنفيذ خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، من خلال إطلاق منصة الضمانات، وتكثيف جهود حشد رأس المال لجذب موارد إضافية لتلبية احتياجات التنمية لدى البلدان الأعضاء، مشيرة إلى أن إطلاق الصندوق الاستئماني لمرفق المنح المخصص لإعداد المشروعات إلى تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان الأعضاء في مجال إعداد المشروعات، كما أن عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، عاملًا مهمًا لدعم البلدان الأقل دخلًا، وتشجيع الاستقرار المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التعاون الدولي الامن الغذائي سياسات التنمية والشراكات التجارة مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية