مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي والمشروعات الخضراء، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ، مشيرة إلى استضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27 في عام 2022، وإطلاق مبادرات متنوعة لدعم المشروعات الخضراء، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دمج المرأة في مجالات العمل الأخضر.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "المشروعات الخضراء للمرأة والتغيرات المناخية"، لبحث التحديات وأحدث الأساليب في مواجهة التغيرات المناخية وتمكين المرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".
وأضافت "اليماني" أنه تم إطلاق مبادرات أخرى لتعزيز مشاركة المرأة في الحفاظ على البيئة، مثل المبادرة الرئاسية "Awcap" الخاصة بالمرأة الأفريقية، ومبادرة "الطرح الدولي للمرأة والبيئة وتغير المناخ"، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الاستدامة لتدريب المرأة وتعزيز دورها في المجتمع المصري.
كما تناول أحمد عادل، خبير تطوير مبادرة الشمول المالي بالبنوك، دور الشمول المالي في تمكين سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحًا أن الشمول المالي يهدف إلى توفير منتجات وخدمات مالية ميسورة وملائمة للأفراد والشركات، بما في ذلك المدفوعات والادخار والتسهيلات الائتمانية مشيرًا أن الجهود تشمل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، بهدف الحفاظ على الموارد المائية، كما يتم تدريب المزارعين، خاصة النساء، على استثمار الأموال وتحسين جودة المحاصيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 قرية استفادت من هذه الدورات التدريبية في عام 2024.
وتحدثت سميرة رشوان، خبيرة التنمية المستدامة والسياسات العامة، عن أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية والمهمشة، ولفتت إلى أن قلة الفرص التعليمية والمعرفية تزيد من تعرض المرأة للتهديدات الاقتصادية، مشددة على ضرورة دعم المرأة في سن الإنجاب وفي المناطق الريفية والساحلية، لضمان مشاركتها الفعالة في مواجهة التحديات.
من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، على أهمية تطوير الحرف في أكثر من 4500 قرية، مع إشراك المرأة في هذه الأنشطة لتعزيز دورها وتخفيف أعبائها، خاصة في البحث عن العمل بالمدن،مضيفًا أن التعاون بين الدولة والمؤسسات غير الهادفة للربح يساهم في رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة ودورها الحيوي في نهضة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشمول المالی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلة مدير عام بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: تقنيات حديثة لدعم استراتيجيات التكيف مع المناخ الصين: بكين وواشنطن قادرتان على تحقيق أمور عظيمة بتعاونهماتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.