مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي والمشروعات الخضراء، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ، مشيرة إلى استضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27 في عام 2022، وإطلاق مبادرات متنوعة لدعم المشروعات الخضراء، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دمج المرأة في مجالات العمل الأخضر.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "المشروعات الخضراء للمرأة والتغيرات المناخية"، لبحث التحديات وأحدث الأساليب في مواجهة التغيرات المناخية وتمكين المرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".
وأضافت "اليماني" أنه تم إطلاق مبادرات أخرى لتعزيز مشاركة المرأة في الحفاظ على البيئة، مثل المبادرة الرئاسية "Awcap" الخاصة بالمرأة الأفريقية، ومبادرة "الطرح الدولي للمرأة والبيئة وتغير المناخ"، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الاستدامة لتدريب المرأة وتعزيز دورها في المجتمع المصري.
كما تناول أحمد عادل، خبير تطوير مبادرة الشمول المالي بالبنوك، دور الشمول المالي في تمكين سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحًا أن الشمول المالي يهدف إلى توفير منتجات وخدمات مالية ميسورة وملائمة للأفراد والشركات، بما في ذلك المدفوعات والادخار والتسهيلات الائتمانية مشيرًا أن الجهود تشمل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، بهدف الحفاظ على الموارد المائية، كما يتم تدريب المزارعين، خاصة النساء، على استثمار الأموال وتحسين جودة المحاصيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 قرية استفادت من هذه الدورات التدريبية في عام 2024.
وتحدثت سميرة رشوان، خبيرة التنمية المستدامة والسياسات العامة، عن أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية والمهمشة، ولفتت إلى أن قلة الفرص التعليمية والمعرفية تزيد من تعرض المرأة للتهديدات الاقتصادية، مشددة على ضرورة دعم المرأة في سن الإنجاب وفي المناطق الريفية والساحلية، لضمان مشاركتها الفعالة في مواجهة التحديات.
من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، على أهمية تطوير الحرف في أكثر من 4500 قرية، مع إشراك المرأة في هذه الأنشطة لتعزيز دورها وتخفيف أعبائها، خاصة في البحث عن العمل بالمدن،مضيفًا أن التعاون بين الدولة والمؤسسات غير الهادفة للربح يساهم في رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة ودورها الحيوي في نهضة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشمول المالی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
"الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني"
ناقش خبراء مصرفيون خلال جلسة فصل الشركات الائتمانية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Pafix، أهمية استخدام شركات التصنيف الائتماني للتكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة ودقة العملية الائتمانية، وتقديم عروض للمؤسسات المالية بناءً على تحليل دقيق للسلوك المالي للعملاء.
من جانبه، أكد محمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، على أهمية الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة مثل بيانات الموقع الجغرافي والموافقة المسبقة من المستهلك في تطوير القطاع وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل من خلال تحليل دقيق للبيانات.
وأضاف أن الشركة تستعد لإطلاق منتجات جديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء، لافتًا إلى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في بناء فريق قوي وكوادر مؤهلة، حيث نما عدد العاملين بالشركة من 80 موظفًا إلى 250 موظفًا خلال عام واحد.
واختتم كريم حديثه بالتطرق إلى التحديات التي تواجه شركات الاستعلام الائتماني عالميًا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تغيير الصورة الذهنية عن نشاط الاستعلام الائتماني من خلال زيادة الوعي وبناء الثقة في السوق المصري.
من جانبه، تحدث أميت جوبتا، نائب الرئيس ورئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في "إي آند إنتربرايز"، عن الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في دعم الشمول المالي، لا سيما في الأسواق الكبيرة مثل مصر التي تتمتع بعدد ضخم من السكان.
وأشار إلى أن العديد من الأفراد في هذه الأسواق قد يواجهون صعوبة في الحصول على تقارير ائتمانية أو قد لا يمتلكون قاعدة بيانات مالية لبدء مسارهم الائتماني.
وأوضح جوبتا أن "البيانات الائتمانية أصبحت من العناصر الحيوية التي تديرها مكاتب الائتمان في مصر، حيث تقدم رؤى معمقة حول سلوك الأفراد المالي، وتساعد في تحديد مخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة".
وأضاف أن مكاتب الائتمان أصبحت تمتلك بيانات ضخمة حول المواطنين، تشمل جميع المعاملات المالية داخل الدولة، وهو ما يفتح المجال لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تستخدم هذه البيانات بطريقة مبتكرة.
وأشار جوبتا إلى أن دمج البيانات من مصادر بديلة مثل شركات الاتصالات وبيانات البيع بالتجزئة يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة نماذج الائتمان. وقال إن بيانات شركات الاتصالات توفر معلومات تفصيلية عن سلوك الأفراد مثل المواقع التي يزورونها، التطبيقات التي يستخدمونها، وحتى أماكن سفرهم، مما يتيح بناء نماذج ائتمانية أكثر تخصيصًا وفعالية.
وأضاف أن ما تقوم به "إي آند إنتربرايز" هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السلوكية التي تأتي من شركات الاتصالات ومن قطاع البيع بالتجزئة لتحديد مستوى المخاطر الائتمانية للعملاء، مما يتيح تقديم قروض وشروط تمويل أكثر تخصيصًا.
وأكد على أن هذه التقنية تدفع نحو "التخصيص المفرط" للائتمان، حيث يمكن لكل عميل الحصول على شروط ائتمانية تتناسب مع سلوكه الفعلي واحتياجاته الخاصة.
وشدد جوبتا على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير حلول مالية مبتكرة لا تقتصر فائدتها على البنوك والمؤسسات المالية فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بدوره، أوضح الدكتور دوجيندرا دويفيدي، قائد العمليات والتحليلات، أن الشركة تعمل بنموذج ائتماني مستقر وموثوق، تم تطويره على مدار سنوات عديدة، ويستخدم الآن لمنح الائتمان لملايين الأشخاص، لافتًا إلى أنه تم بناء هذا النموذج على نوع واحد فقط من البيانات المالية. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تغييرًا جذريًا في استخدام البيانات، حيث يتم دمج بيانات العديد من الوزارات المختلفة بالإضافة إلى بيانات الرواتب والمعاشات من الحكومة، مما يساهم في إنشاء نماذج ائتمانية جديدة.
ونوه إلى أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص في السوق الذين يتم تصنيفهم حاليًا كمخاطر أعلى، ولكن مع استخدام هذه البيانات الجديدة، يمكن تصنيف هؤلاء الأشخاص بناءً على مستويات مختلفة من المخاطر، مما يسهل منحهم القروض.
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في نموذج البيانات تتمثل في ضمان موثوقية البيانات والنماذج في فترة زمنية قصيرة، وهو ما سيتطلب الكثير من الجهد للتأكد من أن هذه النماذج موثوقة بدرجة كافية لجذب المؤسسات المالية.
وأضاف أنه من خلال هذه البيانات المتنوعة، نأمل أن نتمكن من تطوير منتجات مالية مبتكرة تساهم في تعزيز الشمول المالي، ولكن هذا المشروع بحاجة إلى وقت وجهد لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه، أكد الدكتور حميد مظفر، الرئيس التنفيذي لشركة "قرار"، أن العصر الحالي يشهد تطورًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الحديثة في كافة مناحي الحياة، لافتا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في مكاتب التصنيف الائتماني، وخاصة الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، وذلك بهدف تحسين تصنيف الائتمان.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني مع مراعاة قوانين الخصوصية لضمان سلامة البيانات وحمايتها.
تُعقد فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما يأتي المعرض هذا العام تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظم فعاليات المعرض شركة تريد فيرز إنترناشيونال بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات. ويشهد الحدث مشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
يأتي المعرض برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، منها: دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي (CIB)، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تضم قائمة الرعاة شركات مثل: إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، خزنة، وسايشيلد.
يمثل معرض ومؤتمر Cairo ICT’24 منصة مهمة لاكتشاف الموجة التالية من التطور التكنولوجي، وإبراز الفرص المستقبلية التي تساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المصري والعالمي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"