الشارقة.. مراسيم بإنشاء مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة بالإمارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى "مجلس القضاء"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.
وبحسب المرسوم يُشكل مجلس القضاء برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعضوية كل من؛ رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، وعضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.
ويصدر قانون بتنظيم مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة. دائرة القضاء في الشارقة
وأصدر حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم الأميري، تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى "دائرة القضاء"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونص المرسوم الأميري على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأميري الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض رئيس الدائرة، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
وأصدر الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى "النيابة العامة "، تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة، وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.
ووفقا للمرسوم تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.
ويصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي، التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض النائب العام، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. تُنقل إلى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النیابة العامة فی السلطة القضائیة فی وزارة العدل حاکم الشارقة دائرة القضاء مجلس القضاء المتبعة فی فی الإمارة سلطان بن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: المؤسسات القضائية لها دور مهم في أمن واستقرار إفريقيا
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدا أنّ تنظيم المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنّ الرئيس أكد أهمية دور المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلا عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الإفريقية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة التحديات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهري للمحكمة الدستورية المصرية، مؤكدا أنّ الدولة حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأنّ العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأنّ دستور مصر أكد هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أنّ المستشار بولس فهمي أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمنا حرصه المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلا عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الإفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها