ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى  في قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية.

وأكدت أن تواجد مصر في تلك القمة العالمية نجاح كبير يساهم لمصر في توفير مصادر تمويلها واستثماراتها من مصادر مختلفة، يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القريب العاجل.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن انضمام مصر كعضو في التجمع ومشاركتها الأولي في القمة التي انعقدت أمس وتستمر حتي الخميس المقبل، بحضور دول الاعضاء  إضافة قوية لمسارات عمل البريكس، ويساهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية، فضلا عن تخفيف هيمنة الدولار، بما يساهم في دعم عمليات الاستيراد الخارجي، لاسيما المواد الخام التي تدعم التصنيع الوطني.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن انضمام مصر وعضويتها في البريكس لم تكن من فراغ ولكن شهادة ثقة ونجاح جديد يؤكد ثقل ومحورية الدولة المصرية واستقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي، لافته الي ان تلك الخطوة ستجذب لمصر مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في اسراع وتيرة التنمية، وستزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلي أن مجموعة البريكس هي أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي تحققها مما جعلها محط اهتمام العديد من الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى التكتل، والتي تضم 11 دولة عضو هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، السعودية، إيران، الأرجنتين، إثيوبيا، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة «بريكس» يمثل 28.3% من الاقتصاد العالمي في عام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته، لذا جاءت أهمية انضمام مصر للتكتل لعدة أسباب اهمها الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وتعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية بـ«الجنيه المصري» في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

وتابعت  نائبة حماة الوطن، أن من العوامل المهمة للانضمام للتكتل تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها، وخلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، فضلا عن الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكشفت عضو إفريقية النواب، عن أهداف تجمع البريكس والتي تتمثل في تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى و توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات وتعمل على تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادى واستقرار سياسى، فضلا عن  تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائى العالمى والتعاون بين دول بريكس فى العلوم والتعليم والمشاركة فى البحوث الأساسية، والتطور التكنولوجى المتقدم التنسيق والتعاون بين دول المجموعة فى مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.

وأيدت النائبة نيفين حمدي، في ختام بيانها كافة المساعي التي تقوم بها القيادة السياسية الرشيدة لوضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم، لاسيما في التجمعات الاقتصادية العملاقة، والتي تؤدي في النهاية لتحسين الأوضاع بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة تجمع البريكس مدينة قازان الروسية الإستقرار الإقتصادي الدولار

إقرأ أيضاً:

تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط

كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".

وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.

وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".

تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمود

جاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.

ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.

ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.

إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤ

وأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:

أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين. تداعيات الحرب التجارية وأسعار الطاقة تضغط على الأسواق والمالية العامة الروسية (غيتي) أثر مباشر على الإيرادات والأسواق

وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.

وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.

إعلان

واختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.

مقالات مشابهة

  • وزراء خارجية “بريكس” يدعون إلى تعزيز الحد من انتشار الأسلحة النووية
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • الدولار يعيش أسوأ 100 يوم منذ «صدمة نيكسون»
  • اقتصادي ألماني: خفض الفائدة لن ينقذ الليرة التركية
  • تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
  • هيمنة الدولار على طاولة اجتماع دول بريكس في البرازيل
  • رئيس اتحاد الجودو: هيمنة مصر على 9 ميداليات ببطولة إفريقيا انجاز كبير
  • قيادي في حزب تقدم: الحلبوسي قادر الآن على العودة لرئاسة البرلمان
  • المكتبات المستقلة في فرنسا قلقة على مستقبلها في ظل هيمنة المؤسسات الكبرى
  • هيمنة سعودية على القارة الآسيوية