«إفريقية النواب»: مشاركة مصر في «بريكس» يدعم عمليات الاستيراد الخارجي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «بريكس» بمدينة قازان الروسية، مؤكدة أن تواجد مصر في تلك القمة العالمية نجاح كبير لمصر، في توفير مصادر تمويلها واستثماراتها من مصادر مختلفة، ما يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القريب العاجل.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، إن انضمام مصر كعضو في التجمع، يسهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية، فضلا عن تخفيف هيمنة الدولار، بما يساهم في دعم عمليات الاستيراد الخارجي، لا سيما المواد الخام التي تدعم التصنيع الوطني.
زيادة حجم التبادل التجاريوأضافت أن انضمام مصر وعضويتها في بريكس لم تكن من فراغ، ولكن شهادة ثقة ونجاح جديد، يؤكد ثقل ومحورية الدولة المصرية واستقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستجذب لمصر مزيد من الاستثمارات، بما يسهم في إسراع وتيرة التنمية، وستزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن مجموعة بريكس هي أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي تحققها، ما جعلها محط اهتمام العديد من الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى التكتل، والتي تضم 11 دولة عضو هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، السعودية، إيران، الأرجنتين، إثيوبيا، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة «بريكس» يمثل 28.3% من الاقتصاد العالمي في عام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته.
أهداف تجمع بريكسوكشفت عضو إفريقية النواب، عن أهداف تجمع البريكس والتي تتمثل في تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى و توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات وتعمل على تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادى واستقرار سياسى، فضلا عن تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس النواب مصر روسيا
إقرأ أيضاً:
قرض مرتقب من صندوق النقد.. ووزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي
شمسان بوست / متابعات:
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.