بن شرادة: اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قانوني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، إن اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قانوني، وتم وفقًا للقانون رقم 1 لقانون المصارف لعام 2005، ومن يقول غير ذلك فهو مجرد معارض لما حدث.
بن شرادة اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية أن القانون رقم 1 ينص على أن يُرشّح مجلس الإدارة من قبل المحافظ ويُصادق عليه المؤتمر الشعبي العام، الذي حلّ محله رئاسة البرلمان، ولا يتطلب عقد جلسة أو تصويت.
ونوّه أنه يجب أن يشكل مجلس الإدارة من جميع التخصصات، بحيث يكون من بينهم شخص مالي، واقتصادي، وقانوني، والأهم أن يكون لديهم الخبرة العملية، أما العضو من ديوان المحاسبة فيجب أن يستقيل من عمله ليتسنى له ممارسة المهام المنوطة به.
وتابع “الآن نستطيع القول بأن لدينا مصرفًا مركزيًا مكتمل الهيكلية يستطيع رسم السياسات النقدية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
الاقتصاد نيوز - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.
وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.
وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.
وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد