محامي عام النيابات العسكرية يوجه بسرعة التحقيق والفصل في القضايا وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
(عدن الغد)علي الصبيحي:
تفقد محامي عام النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري فضيلة القاضي مهدي فصيع أوضاع نيابة الاستئناف والمحكمة والنيابة الابتدائية للمنطقة العسكرية الرابعة في العاصمة عدن خلال زيارة رسمية التقى فيها بالقضاة العاملين والموظفين، واستمع إلى جملة من الهموم والصعوبات التي تواجه مهامهم القضائية.
واطلع محامي عام النيابات العسكرية على السجلات وأعمال القيد فيها والملفات القضائية وعملية سير إجراءات التحقيق والمحاكمة مستمعا إلى شرح مفصل لجملة من التحديات التي تواجه عملهم في مقدمتها عدم توفر المبنى المناسب وقاعة للمحاكمات وشحة الموظفين الإداريين وانعدام السجلات والمواد القرطاسية بالإضافة إلى عدم توفر نفقات التشغيل من السلطة القضائية وكذا وسائل المواصلات.
وعرج القاضي فصيع خلال زيارته التي رافقه فيها فضيلة القاضي سمير السيد قاضي محكمة الاستئناف العسكرية على مشكلة القضايا المستأنفة وأحوال السجناء المتواجدين في أكثر من حجز وما يعيق متطلبات التحقيق من قبل الأعضاء من مراسلات سابقة وموافقات ناهيك عن توقيف مرتبات السجناء بمجرد الحبس وكذا السجناء الذين لم يستطيعوا توكيل محام لهم.
وفي ختام زيارته وجه المحامي العام منتسبي المحكمة والنيابة بالمنطقة العسكرية الرابعة بسرعة التحقيق والتصرف والفصل في القضايا وفقا للقانون..مهيبا في الوقت نفسه بأن الجميع سيخضع للدورة التفتيشية.
مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية واستشعار معاناة السجناء متفهما الظروف الاستثنائية التي يعملون بها متمنيا لهم التوفيق في مهاهم العملية مؤكدا بأنه سيتم عرض كافة العراقيل والتحديات على معالي النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير الدفاع الذين قال إنهم أكثر حرصا واهتماما و لن يتهاونوا في إيجاد الحلول لما فيه مصلحة العمل وتسهيل سير إجراءات العدالة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مسعود والصالحين يناقشان سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التكامل لخدمة الصالح العام.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تطرقا إلى آليات التعاون فيما يخص مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد الوزير، أن “وزارة العدل تسير بخطى ثابتة على خطة استراتيجية وُضعت مسبقًا للنهوض بقطاع العدالة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة من الإعمار وبما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق العدالة الشاملة”.
الوسومليبيا