محامي عام النيابات العسكرية يوجه بسرعة التحقيق والفصل في القضايا وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
(عدن الغد)علي الصبيحي:
تفقد محامي عام النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري فضيلة القاضي مهدي فصيع أوضاع نيابة الاستئناف والمحكمة والنيابة الابتدائية للمنطقة العسكرية الرابعة في العاصمة عدن خلال زيارة رسمية التقى فيها بالقضاة العاملين والموظفين، واستمع إلى جملة من الهموم والصعوبات التي تواجه مهامهم القضائية.
واطلع محامي عام النيابات العسكرية على السجلات وأعمال القيد فيها والملفات القضائية وعملية سير إجراءات التحقيق والمحاكمة مستمعا إلى شرح مفصل لجملة من التحديات التي تواجه عملهم في مقدمتها عدم توفر المبنى المناسب وقاعة للمحاكمات وشحة الموظفين الإداريين وانعدام السجلات والمواد القرطاسية بالإضافة إلى عدم توفر نفقات التشغيل من السلطة القضائية وكذا وسائل المواصلات.
وعرج القاضي فصيع خلال زيارته التي رافقه فيها فضيلة القاضي سمير السيد قاضي محكمة الاستئناف العسكرية على مشكلة القضايا المستأنفة وأحوال السجناء المتواجدين في أكثر من حجز وما يعيق متطلبات التحقيق من قبل الأعضاء من مراسلات سابقة وموافقات ناهيك عن توقيف مرتبات السجناء بمجرد الحبس وكذا السجناء الذين لم يستطيعوا توكيل محام لهم.
وفي ختام زيارته وجه المحامي العام منتسبي المحكمة والنيابة بالمنطقة العسكرية الرابعة بسرعة التحقيق والتصرف والفصل في القضايا وفقا للقانون..مهيبا في الوقت نفسه بأن الجميع سيخضع للدورة التفتيشية.
مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية واستشعار معاناة السجناء متفهما الظروف الاستثنائية التي يعملون بها متمنيا لهم التوفيق في مهاهم العملية مؤكدا بأنه سيتم عرض كافة العراقيل والتحديات على معالي النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير الدفاع الذين قال إنهم أكثر حرصا واهتماما و لن يتهاونوا في إيجاد الحلول لما فيه مصلحة العمل وتسهيل سير إجراءات العدالة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
القاضي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
اتصالات النواب تشكر القيادة السياسية على دعمها للمتفوقين بما يتماشي مع التطور التكنولوجي نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزةأوضح النائب محمد عزت القاضي، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال