عاجل - الرئيس السيسي: بنك التنمية الجديد يوفر تمويلا ميسرا لدعم تنفيذ المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أود الإشارة إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد، الذي يهدف إلى التعريف بعملية البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس".
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة البريكس المنعقدة حاليا في روسيا: "نؤمن بالدور المهم الذي يطلع به بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية والرقمية والتنمية الحضارية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قمة البريكس الجلسة العامة تجمع البريكس قازان الروسية التعاون الاقتصادي المتحدث الرسمي فيسبوك إصلاح الهيكل المالي العالمي الدول النامية التحديات السياسية والاقتصادية التنمية المستدامة العمل متعدد الأطراف العلاقات الدولية التعاون بين دول البريكس
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي