خبير اقتصادي:العراق لا يستطيع الانضمام إلى مجموعة “بريكس”
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الأربعاء، أسباب عدم انضمام العراق الى مجموعة “بريكس”.وقال السعدي، في حديث صحفي، إن “العراق لم ينضم إلى مجموعة “بريكس” حتى الآن لأسباب عدة تتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، إضافة إلى أن العراق لم تتوفر فيه شروط الانضمام، وأبرز تلك الشروط، هو أن يكون من بين أحد الاقتصادات الرئيسة في المنطقة، لكن العراق اقتصاده ريعي بامتياز ويعتمد فقط على تصدير النفط كمصدر رئيس للدخل، ما يجعل اقتصاده أقل تنوعًا مقارنة بالدول المؤسسة للمجموعة مثل الصين والهند”.
وأضاف: “المسائلة الثانية المهمة، أن تكون للعراق سيادة مالية مطلقة على اقتصاده وليس كما هو الآن، حيث يخضع إلى قواعد وشروط الفيدرالي الأمريكي في منح الحصص المالية”.وبيّن أنه “كما أن العلاقات التجارية للعراق مع بعض أعضاء بريكس، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، ليست قوية بما يكفي لدعمه في هذا الاتجاه، إضافة إلى ذلك، فإن السياسة الخارجية العراقية ما زالت تتوازن بين قوى عالمية متنافسة، منها الولايات المتحدة التي تنظر بحذر إلى توسع بريكس وتأثيره الجيوسياسي”، لافتا إلى أنه “في المستقبل، قد تتغير هذه الديناميكيات، خاصة إذا تم تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي والسيادة المالية المطلقة”.ونوه إلى أنه “في حال انضمام العراق، قد يستفيد من توسيع فرص التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين وروسيا، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات غير النفطية، وهذا قد يساعد في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل”.واختتم أستاذ الاقتصاد الدولي تصريحه بالإشارة إلى أن “هناك بعض الأضرار المحتملة لانضمام العراق إلى بريكس، والدخول في تكتل يتحدى الهيمنة الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أو اقتصادية مع الغرب، الامر الذي يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والسياسية الحالية للعراق مع الدول الغربية، كما أن التعامل مع بعض الدول المؤسسة لبريكس مثل روسيا، التي تواجه عقوبات دولية، قد يضع العراق في مواقف حساسة على الساحة الدولية”.وبريكس، مجموعة من تسع دول وهي السعودية وروسيا والصين وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل والإمارات وإيران ومصر.وزاد عدد أعضاء التكتل، الذي يركز في عمله على الاقتصاد قبل السياسة، ويسعى لكسر “الهيمنة” الغربية على النظام الدولي لكن عوامل عديدة تجعل ذلك طريقا طويلا وشائكا، وفق ما يرى مختصون.وتستضيف روسيا الدولة المؤسسة للمجموعة والتي تنخرط في حرب ضروس مع أوكرانيا، أكثر من 20 من الزعماء والقادة في القمة السنوية طارحة أجندة طموحة، أهمها “التخلص من الدولرة” ووضع آليات مالية بديلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
350 مليار دولار أموال عراقية مهربة.. العراق يستطيع استرجاعها عبر المساعدة الاممية
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تزايدت الضغوط الاقتصادية على العراق في ظل تقلبات أسعار النفط والدولار، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار ومواجهة تداعيات الحرب ضد الإرهاب. هذا الواقع يفرض ضرورة اللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم المالي، مستندًا إلى الأطر القانونية المتاحة ضمن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن العراق يمتلك الحق في طلب المساعدة الاقتصادية بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول التي تحارب تنظيمات إرهابية مدرجة تحت الفصل السابع إمكانية الاستفادة من الدعم الدولي.
وأوضح أن تنظيم داعش تم تصنيفه تحت هذا الفصل بقرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، مما يتيح للعراق تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحصول على تمويل لإعادة بناء المدن المدمرة نتيجة الحرب ضد الإرهاب.
واعتبر التميمي أن العراق لا يواجه فقط تحديات إعادة الإعمار، بل يعاني أيضًا من نزيف مالي مستمر بسبب الأموال المهربة، والتي تقدر بحوالي 350 مليار دولار. وأوضح أن استرداد هذه الأموال ممكن عبر اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005، التي وقع عليها العراق عام 2007، وهي نفس الآلية التي اعتمدتها دول مثل نيجيريا والفلبين وسنغافورة لاستعادة أموالها المنهوبة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية العراقية-الأميركية لعام 2008 تمنح العراق حق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، استنادًا إلى المادتين 26 و27 من الاتفاقية، التي تعد ملزمة للطرفين وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا يعني أن العراق لديه إطار قانوني واضح يمكّنه من التفاوض مع واشنطن للحصول على دعم مالي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويتطلب استغلال هذه الفرص تحركًا دبلوماسيًا نشطًا من الحكومة العراقية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع فاتورة إعادة الإعمار. ورغم أن بعض الدول، مثل بريطانيا، أعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق، إلا أن هذه الوعود تبقى مرهونة بقدرة بغداد على تقديم خطط واضحة وشفافة لكيفية استخدام هذه الأموال وضمان عدم ضياعها في متاهات الفساد.
ويثير الملف المالي للعراق مخاوف عديدة، خصوصًا مع استمرار استنزاف موارده نتيجة الفساد المالي وسوء الإدارة. وقد أصبح استرجاع الأموال المهربة ملفًا حاسمًا في أي مسعى لتعزيز الوضع المالي للبلاد، إذ يمكن أن يشكل استرداد حتى جزء بسيط من هذه المبالغ رافدًا مهمًا للخزينة العامة، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض أو طلب المعونات الخارجية.
ويدفع الواقع الحالي العراق إلى إعادة تقييم استراتيجياته الاقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لاسترداد أمواله وتأمين مساعدات تنموية حقيقية. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية وخطوات عملية واضحة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تؤدِ سوى إلى تفاقم الأزمات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts