خبير اقتصادي:العراق لا يستطيع الانضمام إلى مجموعة “بريكس”
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الأربعاء، أسباب عدم انضمام العراق الى مجموعة “بريكس”.وقال السعدي، في حديث صحفي، إن “العراق لم ينضم إلى مجموعة “بريكس” حتى الآن لأسباب عدة تتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، إضافة إلى أن العراق لم تتوفر فيه شروط الانضمام، وأبرز تلك الشروط، هو أن يكون من بين أحد الاقتصادات الرئيسة في المنطقة، لكن العراق اقتصاده ريعي بامتياز ويعتمد فقط على تصدير النفط كمصدر رئيس للدخل، ما يجعل اقتصاده أقل تنوعًا مقارنة بالدول المؤسسة للمجموعة مثل الصين والهند”.
وأضاف: “المسائلة الثانية المهمة، أن تكون للعراق سيادة مالية مطلقة على اقتصاده وليس كما هو الآن، حيث يخضع إلى قواعد وشروط الفيدرالي الأمريكي في منح الحصص المالية”.وبيّن أنه “كما أن العلاقات التجارية للعراق مع بعض أعضاء بريكس، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، ليست قوية بما يكفي لدعمه في هذا الاتجاه، إضافة إلى ذلك، فإن السياسة الخارجية العراقية ما زالت تتوازن بين قوى عالمية متنافسة، منها الولايات المتحدة التي تنظر بحذر إلى توسع بريكس وتأثيره الجيوسياسي”، لافتا إلى أنه “في المستقبل، قد تتغير هذه الديناميكيات، خاصة إذا تم تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي والسيادة المالية المطلقة”.ونوه إلى أنه “في حال انضمام العراق، قد يستفيد من توسيع فرص التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين وروسيا، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات غير النفطية، وهذا قد يساعد في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل”.واختتم أستاذ الاقتصاد الدولي تصريحه بالإشارة إلى أن “هناك بعض الأضرار المحتملة لانضمام العراق إلى بريكس، والدخول في تكتل يتحدى الهيمنة الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أو اقتصادية مع الغرب، الامر الذي يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والسياسية الحالية للعراق مع الدول الغربية، كما أن التعامل مع بعض الدول المؤسسة لبريكس مثل روسيا، التي تواجه عقوبات دولية، قد يضع العراق في مواقف حساسة على الساحة الدولية”.وبريكس، مجموعة من تسع دول وهي السعودية وروسيا والصين وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل والإمارات وإيران ومصر.وزاد عدد أعضاء التكتل، الذي يركز في عمله على الاقتصاد قبل السياسة، ويسعى لكسر “الهيمنة” الغربية على النظام الدولي لكن عوامل عديدة تجعل ذلك طريقا طويلا وشائكا، وفق ما يرى مختصون.وتستضيف روسيا الدولة المؤسسة للمجموعة والتي تنخرط في حرب ضروس مع أوكرانيا، أكثر من 20 من الزعماء والقادة في القمة السنوية طارحة أجندة طموحة، أهمها “التخلص من الدولرة” ووضع آليات مالية بديلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
من يحدد معايير “المحتوى الهابط” في العراق؟
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: ترفع السلطات في بغداد من وتيرة إجراءاتها للسيطرة على المحتوى الرقمي، في حملة وصفت بأنها الأوسع لمكافحة ما يسمى بـ”المحتوى الهابط”، وسط انقسام بين مؤيدين لهذه الإجراءات باعتبارها “حماية للمجتمع”، ومعارضين يرون أنها محاولة جديدة لتقييد الحريات.
الأسبوع الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على صانعة محتوى معروفة بعد نشرها مقاطع فيديو على منصة تيك توك وهي ترقص وتغني.
واعتبرت السلطات أن هذه المحتويات تسيء إلى “الذوق العام”، فيما قالت مواطنة على فيسبوك: “إنهم يلاحقون الفتيات لأنهن يرقصن، لكنهم لا يلاحقون من ينشرون خطاب الكراهية والطائفية!”.
وقال مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات إن “هناك أكثر من 10 آلاف صانع محتوى في العراق، ويجب السيطرة على ما يبثونه من أفكار وثقافات”، مؤكداً أن “العديد من هؤلاء يروجون لخطاب طائفي يشجع على الكراهية ويحرض ضد الحريات”.
لكن مغرداً عراقياً رد على ذلك قائلاً: “إذا كان المحتوى الهابط مشكلة، فماذا عن المحتوى السياسي الفاسد؟ من يحاسبه؟”.
وتحدث محمود الساعدي، الباحث الاجتماعي من بغداد، عن “خطورة المحتوى الهابط الذي أصبح ظاهرة متنامية في العراق خلال السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن “التركيز على مقاطع الترفيه وتجاهل الخطابات التحريضية يعكس ازدواجية في التعامل مع وسائل التواصل”.
وأضاف: “بعض المحتويات قد تكون سطحية، لكنها لا تؤذي بقدر ما تؤذي الأخبار الملفقة والترويج للعنف!”.
في المقابل، تسعى بعض القوى السياسية إلى الدخول إلى هذه الصناعة وامتلاك جانب منها، عبر تمويل منصات وشخصيات مؤثرة لتوجيه الرأي العام.
وقال مصدر، ان “هناك حسابات على تيك توك وإنستغرام تدار من قبل جهات سياسية، وتنشر خطاباً محسوباً ومدروساً لخدمة أجندات معينة”.
هيئة الإعلام العراقية أصدرت قراراً بوضع “لائحة تنظيم عمل المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي”، في خطوة رآها البعض محاولة لـ”شرعنة” الرقابة على الإنترنت.
واعتبر ناشط عراقي أن “هذه اللائحة ليست سوى طريقة جديدة للحد من حرية التعبير، فمن يقرر أن المحتوى هابط؟ ومن يضمن عدم استغلال هذا القانون ضد المعارضين؟”.
وبينما تتحكم السلطة بالمحطات الفضائية والصحف والوكالات الإخبارية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل فضاءً يصعب السيطرة عليه، ما جعلها هاجساً مقلقاً للجهات الرسمية.
ويرى مراقبون أن “التضييق على المؤثرين قد يكون مقدمة لحملة أوسع تستهدف أي صوت معارض، بحجة تنظيم المحتوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts