«بي إم آي» ترجح تساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في المواعيد النهائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
رجحت وحدة البحوث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، بي إم آي، أن يتساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في بعض أهداف البرنامج من خلال تمديد المواعيد النهائية، خاصة وأن مصر تمكنت من تجميع حاجز خارجي مناسب ونظرًا للمخاطر الجيوسياسية الصعبة المحيطة بها.
وقالت في تقرير بعنوان «مصر تلمح إلى نية إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي»، لا نعتقد أن تكون إعادة التفاوض على البرنامج ذاته فهو أمر محسوم سلفاً، لأن الصندوق يخشى أن يتم تدارك تعديل السلع المحددة إداريا، كما تم في ظل البرامج السابقة.
وأشارت إلى أن مصر تمر حالياً بفترة صعبة يتمثل أغلبها في التوترات الجيوسياسية بما في ذلك «الحوثيين» الذين عطلوا الملاحة عبر البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس إلى أقل من النصف وأسفر عن انخفاض بنحو 400 مليون دولار أمريكي في الإيرادات شهريًا، وفي الوقت نفسه، احتوت المخاطر الجيوسياسية التطوير الدائر في قطاع السياحة وسط ردع الاستثمار الأجنبي.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، نعتقد أن إعادة التفاوض بين مصر وصندوق النقد سيركز على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المُدارة، وربما ملف الطروحات.
وتابعت، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حث حكومته على إعادة تقييم برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، فإننا لا نعتقد أن لديه أي نية لإلغاء الاتفاق، والذي يشكل أهمية بالغة لتعزيز ثقة المستثمرين والتمويل الأجنبي، ونظراً للقدر الكافي من الحماية الخارجية التي تتمتع بها مصر والمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها، فمن المرجح أن يتسم صندوق النقد الدولي بالتسامح في أي مفاوضات جديدة، وربما يوافق على تأخير زيادة أسعار السلع الخاضعة للإدارة وإبطاء التقدم في برنامج الخصخصة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أن مصر بحاجة إلى إعادة التفاوض على برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة إذا أدت الإصلاحات الموعودة بموجب البرنامج إلى زيادة الضغوط على الشعب.
ومن المرجح أن تشعر القيادة السياسية بالقلق إزاء العواقب الاجتماعية المترتبة على التدابير المؤلمة التي تم تنفيذها هذا العام مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36% في مارس والزيادات المتتالية في الأسعار المفروضة.
يأتي ذلك بعدما أظهرت البيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى له خلال العام عند 35.7% في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له عند 25.7% في يوليو، فيما بدأ التضخم في الانحراف منذ أغسطس بسبب الوقود والكهرباء، وتتوقع فيتش سوليوشنز أن يصل إلى نحو 28% في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والعوامل الموسمية.
واختتمت، نظرا لأهمية اتفاق صندوق النقد الدولي كمرساة للسياسة ومحفز لتدفقات أخرى، فإننا لا نعتقد أن مصر ستخرج من البرنامج بالكامل، فالتخلي عن اتفاق صندوق النقد الدولي يعني التخلي عن 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل صندوق النقد الدولي، ومليار دولار محتمل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و14 مليار دولار أخرى من دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والذي يتوقف على كون مصر جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاًخبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
مصادر: محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد خلفا للدكتور محمود محيي الدين
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى التحول في السياسات مع تراجع التضخم
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي 2024 - 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض مصر فيتش سوليوشنز صندوق النقد ومصر مراجعة صندوق النقد على مصر صندوق النقد الدولی إعادة التفاوض نعتقد أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات