«بي إم آي» ترجح تساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في المواعيد النهائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
رجحت وحدة البحوث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، بي إم آي، أن يتساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في بعض أهداف البرنامج من خلال تمديد المواعيد النهائية، خاصة وأن مصر تمكنت من تجميع حاجز خارجي مناسب ونظرًا للمخاطر الجيوسياسية الصعبة المحيطة بها.
وقالت في تقرير بعنوان «مصر تلمح إلى نية إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي»، لا نعتقد أن تكون إعادة التفاوض على البرنامج ذاته فهو أمر محسوم سلفاً، لأن الصندوق يخشى أن يتم تدارك تعديل السلع المحددة إداريا، كما تم في ظل البرامج السابقة.
وأشارت إلى أن مصر تمر حالياً بفترة صعبة يتمثل أغلبها في التوترات الجيوسياسية بما في ذلك «الحوثيين» الذين عطلوا الملاحة عبر البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس إلى أقل من النصف وأسفر عن انخفاض بنحو 400 مليون دولار أمريكي في الإيرادات شهريًا، وفي الوقت نفسه، احتوت المخاطر الجيوسياسية التطوير الدائر في قطاع السياحة وسط ردع الاستثمار الأجنبي.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، نعتقد أن إعادة التفاوض بين مصر وصندوق النقد سيركز على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المُدارة، وربما ملف الطروحات.
وتابعت، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حث حكومته على إعادة تقييم برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، فإننا لا نعتقد أن لديه أي نية لإلغاء الاتفاق، والذي يشكل أهمية بالغة لتعزيز ثقة المستثمرين والتمويل الأجنبي، ونظراً للقدر الكافي من الحماية الخارجية التي تتمتع بها مصر والمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها، فمن المرجح أن يتسم صندوق النقد الدولي بالتسامح في أي مفاوضات جديدة، وربما يوافق على تأخير زيادة أسعار السلع الخاضعة للإدارة وإبطاء التقدم في برنامج الخصخصة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أن مصر بحاجة إلى إعادة التفاوض على برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة إذا أدت الإصلاحات الموعودة بموجب البرنامج إلى زيادة الضغوط على الشعب.
ومن المرجح أن تشعر القيادة السياسية بالقلق إزاء العواقب الاجتماعية المترتبة على التدابير المؤلمة التي تم تنفيذها هذا العام مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36% في مارس والزيادات المتتالية في الأسعار المفروضة.
يأتي ذلك بعدما أظهرت البيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى له خلال العام عند 35.7% في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له عند 25.7% في يوليو، فيما بدأ التضخم في الانحراف منذ أغسطس بسبب الوقود والكهرباء، وتتوقع فيتش سوليوشنز أن يصل إلى نحو 28% في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والعوامل الموسمية.
واختتمت، نظرا لأهمية اتفاق صندوق النقد الدولي كمرساة للسياسة ومحفز لتدفقات أخرى، فإننا لا نعتقد أن مصر ستخرج من البرنامج بالكامل، فالتخلي عن اتفاق صندوق النقد الدولي يعني التخلي عن 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل صندوق النقد الدولي، ومليار دولار محتمل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و14 مليار دولار أخرى من دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والذي يتوقف على كون مصر جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاًخبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
مصادر: محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد خلفا للدكتور محمود محيي الدين
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى التحول في السياسات مع تراجع التضخم
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي 2024 - 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض مصر فيتش سوليوشنز صندوق النقد ومصر مراجعة صندوق النقد على مصر صندوق النقد الدولی إعادة التفاوض نعتقد أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو مصر لتوخي الحذر في تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى دراسة متأنية في حالة قررت إدارة السياسة النقدية في مصر تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة، وذلك بعد أول خفض لسعر الفائدة منذ 4 سنوات قررته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
ونبه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك حالة من التوتر التجاري العالمي بشأن قرارات بعض الدول الرئيسة عالميا بسبب سياساتها الاقتصادية الحمائية، والتي لا محالة ستنعكس على حركة التداولات لأسعار السلع العالمية، وهو ما سيتاثر به أغلب الاقتصادات الكبيرة ولا سيما الناشئة منها.
ومنذ إعلان دونالد ترامب عن مخططه الاقتصادي لعودة الثراء الأمريكي وفقا لرؤيته وتنفيذ إدارته الجديدة، وفرض تعريفات جمركية بنسب تخطت الـ 80% على أغلب الواردات الأمريكية من بعض الدول، وردود أفعال تلك الدول بفرض قرارات مماثلة من تعريفات جمركية على بعض الصادرات الأمريكية لبلادها، زادت حركة الاضطراب العالمي تجاريا، وحدث حالة من الصعود والهبوط الغير مبرر لبعض السلع التقليدية مثل الذهب، والنفط، نتيجة فقد الثقة في العملة الأمريكيةز
يذكر أن مصر استندت في قرارات خفض سعر الفائدة بعد ما أعادت البنوك المركزية العالمية وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، النظر في استمرار السير في قرارات التيسير النقدية، على مستوى المؤشرات في السوق المحلي، والتي كان من أبرزها تراجع معدلات التضخم بشكل لافت، حيث هبط معدل التضخم السنوي إلى 13.6%.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال بعض التصريحات الصحفية التي صرح بها في واشنطن اليوم، أن البنوك المركزية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية القائمة وكدى انعكاساتها على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد خفضا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بعد ما كانت توقعاتهم تتخطى نسبة الـ 3% بنهاية عام 2025، وفقا لأخر تصريحات رانيا المشاط، وزيرة التخطيط الثلاثاء الماضي.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصررئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا