«بي إم آي» ترجح تساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في المواعيد النهائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
رجحت وحدة البحوث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، بي إم آي، أن يتساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في بعض أهداف البرنامج من خلال تمديد المواعيد النهائية، خاصة وأن مصر تمكنت من تجميع حاجز خارجي مناسب ونظرًا للمخاطر الجيوسياسية الصعبة المحيطة بها.
وقالت في تقرير بعنوان «مصر تلمح إلى نية إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي»، لا نعتقد أن تكون إعادة التفاوض على البرنامج ذاته فهو أمر محسوم سلفاً، لأن الصندوق يخشى أن يتم تدارك تعديل السلع المحددة إداريا، كما تم في ظل البرامج السابقة.
وأشارت إلى أن مصر تمر حالياً بفترة صعبة يتمثل أغلبها في التوترات الجيوسياسية بما في ذلك «الحوثيين» الذين عطلوا الملاحة عبر البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس إلى أقل من النصف وأسفر عن انخفاض بنحو 400 مليون دولار أمريكي في الإيرادات شهريًا، وفي الوقت نفسه، احتوت المخاطر الجيوسياسية التطوير الدائر في قطاع السياحة وسط ردع الاستثمار الأجنبي.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، نعتقد أن إعادة التفاوض بين مصر وصندوق النقد سيركز على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المُدارة، وربما ملف الطروحات.
وتابعت، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حث حكومته على إعادة تقييم برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، فإننا لا نعتقد أن لديه أي نية لإلغاء الاتفاق، والذي يشكل أهمية بالغة لتعزيز ثقة المستثمرين والتمويل الأجنبي، ونظراً للقدر الكافي من الحماية الخارجية التي تتمتع بها مصر والمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها، فمن المرجح أن يتسم صندوق النقد الدولي بالتسامح في أي مفاوضات جديدة، وربما يوافق على تأخير زيادة أسعار السلع الخاضعة للإدارة وإبطاء التقدم في برنامج الخصخصة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أن مصر بحاجة إلى إعادة التفاوض على برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة إذا أدت الإصلاحات الموعودة بموجب البرنامج إلى زيادة الضغوط على الشعب.
ومن المرجح أن تشعر القيادة السياسية بالقلق إزاء العواقب الاجتماعية المترتبة على التدابير المؤلمة التي تم تنفيذها هذا العام مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36% في مارس والزيادات المتتالية في الأسعار المفروضة.
يأتي ذلك بعدما أظهرت البيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى له خلال العام عند 35.7% في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له عند 25.7% في يوليو، فيما بدأ التضخم في الانحراف منذ أغسطس بسبب الوقود والكهرباء، وتتوقع فيتش سوليوشنز أن يصل إلى نحو 28% في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والعوامل الموسمية.
واختتمت، نظرا لأهمية اتفاق صندوق النقد الدولي كمرساة للسياسة ومحفز لتدفقات أخرى، فإننا لا نعتقد أن مصر ستخرج من البرنامج بالكامل، فالتخلي عن اتفاق صندوق النقد الدولي يعني التخلي عن 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل صندوق النقد الدولي، ومليار دولار محتمل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و14 مليار دولار أخرى من دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والذي يتوقف على كون مصر جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاًخبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
مصادر: محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد خلفا للدكتور محمود محيي الدين
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى التحول في السياسات مع تراجع التضخم
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي 2024 - 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض مصر فيتش سوليوشنز صندوق النقد ومصر مراجعة صندوق النقد على مصر صندوق النقد الدولی إعادة التفاوض نعتقد أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
المناطق_واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة “كريستالينا جورجيفا”، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
وأبرز الدكتور الجاسر، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر المناطق المتنوعة، مؤكدًا على الحاجة إلى إستراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسستين، كالتفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش اللقاء تقرير التمويل الإسلامي المشترك لعام 2025م، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المؤسستان على التزامهما بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول البلدان الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، وعلى أهمية المشاركة المستدامة والسياسات التكيفية لمساعدة الاقتصادات الهشة على إعادة البناء والازدهار، والتزام كلتا المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022م.
بدورها نوهت مديرة صندوق النقد الدولي بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر البلدان الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين