«إس آند بي»: بنوك الخليج الكبرى تواجه خطر خروج أموال ضخمة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تواجه البنوك الكبرى بمنطقة الخليج خطر خروج أموال قد تصل إلى 221 مليار دولار من قبل غير المقيمين إذا اتسعت رقعة الصراع في المنطقة بحسب وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي غلوبال ريتينغز" التي وضعت أربعة سيناريوهات للضغوط المحتملة ما بين الضعيفة والمعتدلة والكبيرة والشديدة حسب تطور الصراع.
تخارج محتمل للأموالوقالت "إس آند بي" إن البنوك الخليجية قد تواجه هذه التخارجات في حال تعرضها لضغوط كبيرة أو شديدة، ومع ذلك تظل "قادرة على التكيف مع التخارج المحتمل للأموال باستخدام أصولها السائلة" مع احتمال الحاجة لدعم حكومي إذا كانت سيولة الأصول أقل من المتوقع.
ويشير سيناريو الضغوط الكبيرة إلى تطور الصراع ليشمل سلسلة متواصلة ومكثفة من الهجمات بين إسرائيل وإيران، مما يعني تأثيراً ملموساً على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الإقليمي. وفي حالة التعرض لضغوط شديدة كما حدث أثناء حرب الخليج في الفترة بين 1990 و1991. ووفق هذا السيناريو، تفترض الوكالة خروج ودائع من القطاع الخاص بما يصل إلى 275 مليار دولار. ومع ذلك، تقدر امتلاك البنوك سيولة بنحو 284 مليار دولار لمواجهة هذه التخارجات.
وتتضمن المخاطر أيضاً، ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون بين عملاء البنوك من الشركات والأفراد بسبب تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي على الاقتصادات الإقليمية.
ومن حيث جودة الأصول، رجحت الوكالة أن يسجل 13 من أكبر 45 بنكاً في منطقة الخليج خسائر تراكمية تصل إلى 3.3 مليار دولار استناداً إلى دخلها الصافي المعلن في النصف الأول من العام في حال التعرض لسيناريو الضغوط الكبيرة، مع ارتفاع العدد إلى 25 بنكاً في سيناريو الضغوط الشديدة، مع خسائر تراكمية تصل إلى 24.6 مليار دولار.
استبعاد حرب مباشرةلا تتوقع الوكالة نشوب صراع مباشر وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، لكنها رجحت في تقرير استمرار الصراع حتى 2025 في ضوء التصعيد الحالي مع تزايد احتمال حدوث تطورات قد تؤثر على التصنيفات الائتمانية السيادية وتصنيفات البنوك في المنطقة.
اقرأ أيضاًخاص| رفع الحظر عن تصدير البصل.. وأسواق الخليج تترقب
بدعم أسهم أرامكو والراجحي.. السوق السعودي في صدارة ارتفاعات أسواق الخليج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرب غزة بورصات الخليج البنوك الخليجية إس آند بي الحرب بالشرق الأوسط اقتصاد الخليج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة