حوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.. ونواب: لابد من تعظيم الاستفادة من الثروة المائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مراعاة كافة المعايير الفنية لضمان الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره برلماني: أي قرارات تخص حماية النيل من التلوث يجب أن توضع على أولويات الحكومةنائب: لا بد من دراسة جميع الحالات المستغلة لجانبي نهر النيل كل على حدة
أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالقرارات الصادرة عن اجتماع وزيري الآثار والري بشأن حوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، وأكدوا أن هناك منشآت على جانب النهر منذ سنوات عديدة، وبالتالي فلا بد من دراسة جميع الحالات على جانبي نهر النيل كلا على حده.
في البداية قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن أى قرارات تحفظ مقدرات الشعب، خاصة فيما يخص حماية نهر النيل من التلوث والتعديات وتطبيق القانون والتيسير على كافة منشآت البنية التحتية لقطاع السياحة، فإن هذا أمر يجب أن يوضع على أولويات عمل الوزراء المختصين فى الحكومة المصرية، لما لهما من مردود على تعظيم الاستفادة من الثروة المائية وتهيئة البنية التحتية للاستفادة من الثروات السياحية.
وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لعل هناك قوانين تحكم وتضبط هذه المنظومة ، ولكن العبرة ليست بالقوانين، ولكن تطبيق القوانين في إطار المصلحة العليا الوطنية التي تهدف للتعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من قطاعات خاصة مرتبطة بالاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشاد النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالقرارات الصادرة عن اجتماع وزيري الآثار والري بشأن حوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.
وأشار عامر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك منشآت على جانب النهر منذ سنوات عديدة، وبالتالي فلا بد من دراسة جميع الحالات على جانبي نهر النيل كلا على حده.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أننا لسنا ضد التطوير، مشيرا إلى أننا في عصب التطوير الذي لا يؤثر على الاستثمار، ولا يؤثر على جوانب أخرى متعددة، قائلا إن الدخول فى الإدماج فى منظومة التطوير يحقق المصلحة العامة.
وكان قد اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع وزير الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لوضع اللمسات الخاصة بدراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات.
يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والموارد المائية والري، لدراسة وتسيير كافة الأمور المتعلقة بـ عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.
وخرج الاجتماع المشترك بعدة نقاط مهمة، أبرزها مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر.
فيما شدّد وزير السياحة والآثار شريف فتحي على تلبية متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
قرارات في أسرع وقت
وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة بترخيص أعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلوث التعديات نهر النيل لجنة الزراعة والری بمجلس النواب نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض خبراتها في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد، بحضور نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد، والسفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت غالية المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خارطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسية وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية.
وتمتد الجهود لإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الاستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
(وام)
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد