الرئيس السيسي: الأزمات المتعاقبة أظهرت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ألقى الرئيس عبــد الفتــاح السيســى، رئيس جمهورية مصـر العربيـة، كلمة خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة دول بريكس تحت عنوان: "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين" المنعقدة في مدينة قازان الروسية، الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024م.
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي كالآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس/ فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ أصحاب الجلالة والفخامة.
الحضور الكريم؛
يسعدنى أن أتحدث فى هذه الجلسة، التى تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، فى إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشـترك للقضـايا الدوليـة والإقليمية الراهنـة.. كما أود أن أثنى على تقارير الإحاطة المقدمة، من رئيسة "بنك التنمية الجديد"، وممثلى مجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع.. وأن أؤكد دعمنا الكامل لعملهم.
السيدات والسادة،تؤمن مصر إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.. إلا أن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم .. فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التى أضحى النظام الدولى يتسم بها.
الحضور الكرام،
أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذى يعانى منه النظام الدولى الحالى، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية.. حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض.. ومن هذا المنطلق، تولى مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولى بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
السادة الحضور،
أود الإشارة كذلك، إلى استضافة مصر فى شهر يونيو الماضى، الملتقى الدولى الأول "لبنك التنمية الجديد"، الذى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، والدعم الذى يقدمه للقطاعين الحكومى والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين الدول الاعضاء بالبريكس.. وذلك فى ظل إيماننا بالدور المهم، الذى يضطلع به "بنك التنمية الجديد"، فى توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما فى قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
أصحاب الجلالة والفخامة،
إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية .. ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.. فضلاً عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، فى تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين فى جهود تحقيق التنمية المستدامة.
السيدات والسادة،
قبل أن أختتم كلمتى، أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله.. بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادى العالمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
*
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي النظام الدولي بريكس دول بريكس النظام الدولى الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة الثماني الإسلامية النامية
مجموعة الثماني الإسلامية النامية (D-8) هي منظمة اقتصادية دولية تأسست في 15 يونيو 1997 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتوسيع الفرص التجارية والتنموية. تضم المجموعة ثماني دول إسلامية نامية هي: مصر، إيران، تركيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، إندونيسيا، وماليزيا. تسعى المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أعضائها، مع التركيز على مجالات التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، الزراعة، والصناعة.
أهداف مجموعة D-8
زيادة التعاون الاقتصادي: تحسين التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء.
التنمية المستدامة: العمل على مشاريع تعزز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد البيئية.
تعزيز الشراكات الدولية: تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول ومنظمات أخرى.
الابتكار التكنولوجي: تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والبحث العلمي لدعم الاقتصاديات المحلية.
تأتي القمة الحالية التي تستضيفها العاصمة المصرية، القاهرة، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات اقتصادية كبيرة. وتُعد القمة فرصة هامة للدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، التضخم الاقتصادي، والأمن الغذائي.
أبرز القادة المشاركين في قمة القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: باعتباره رئيس القمة الحالية، سيقود النقاشات حول تعزيز التعاون الإقليمي.
الرئيس الإيراني: زيارته للقاهرة تُعد تاريخية كونها الأولى منذ عام 2013، مما يبرز أهمية القمة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الذي من المتوقع أن يركز على تعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف.
تشهد قمة مجموعة الثماني للدول النامية نقاشات مكثفة حول عدة قضايا رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. أبرز المحاور على جدول أعمال القمة تشمل:
التكامل التجاري: دراسة السياسات التي تسهل التجارة بين الدول الأعضاء، مع وضع هدف طموح للوصول إلى 10% من التجارة العالمية بحلول عام 2030.
الطاقة المتجددة: التركيز على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات البيئية المستدامة.
الأمن الغذائي: مناقشة استراتيجيات لدعم الزراعة المستدامة وضمان توفير الغذاء لسكان الدول الأعضاء.
التكنولوجيا والابتكار: تبني خطط لتسريع الابتكار الرقمي والتقني، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رغم الطموحات الكبيرة، تواجه المجموعة تحديات عدة أبرزها التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء، الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتنسيق السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما أن التوترات السياسية في بعض الدول الأعضاء قد تؤثر على قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها بالكامل.
وتمثل قمة مجموعة الثماني للدول النامية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. من المتوقع أن تكون مخرجات القمة محورية في رسم ملامح التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإسلامية النامية في السنوات المقبلة.