تتجه أنظار العالم المالية إلى روسيا بصفة خاصة ومجموعة "البريكس" بصفة عامة، في ظل سعي روسيا لإيجاد نظام بديل للمدفوعات الدولية بين مجموعة بريكس والحد من الاعتماد على التعامل بالدولار الأمريكي، بهدف التخلص من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على النظام المالي الحالي من خلال نظام "السويفت"، الذي حُرمت روسيا من التحويلات الدولية من خلاله، في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليها، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها عقوبات واسعة على روسيا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022، كما جمدوا الأصول الخارجية لها، واستبعدوا كبرى البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويلات المالية العالمي "سويفت".
ويمثل اسم "SWIFT" اختصارا لـ"Society for world wide interbank financial telecommunication, limited liability co-operative society" أي "جمعية اتصالات التراسل المالي بين البنوك في العالم"، وهي جمعية تعاونية غير ربحية مسجلة كشركة مساهمة محدودة المسؤولية مقرها بروكسل وتخضع للقانون البلجيكي. وتسهم البنوك الأعضاء في رأس مال هذه الجمعية، وتدفع رسوم تراسلها فيما بينها إلى الجمعية بصفة دورية كل شهر. وقد تأسست هذه الجمعية في أيار/ مايو 1973م بواسطة 239 بنكا من أوروبا وأمريكا وكندا، ويبلغ عدد البنوك الأعضاء فيها حاليا أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية تنتمي لأكثر من 200 دولة.
لما كانت الحاجة أم الاختراع، فقد سعت روسيا لمواجهة الحصار المالي عليها من خلال البحث عن بدائل لنظام السويفت، والحد من الهيمنة الأمريكية والغربية
ويستهدف نظام السويفت بصفة رئيسة إلى تزويد الأعضاء من البنوك والمؤسسات المالية بشبكة دولية للاتصالات لتحقيق السرعة المطلوبة للتحويلات النقدية بين البنوك. ونظام السويفت ليس نظاما للمدفوعات في حد ذاته، بمعنى أنه لا يقوم بعمل تسويات بين حسابات البنوك والمؤسسات المالية ومراسليها، وإنما يقتصر دوره على نقل التعليمات من بنك أو مؤسسة مالية لأخرى بسرعة كبيرة خلال 24 ساعة يوميا على مدار العام.
ولما كانت الحاجة أم الاختراع، فقد سعت روسيا لمواجهة الحصار المالي عليها من خلال البحث عن بدائل لنظام السويفت، والحد من الهيمنة الأمريكية والغربية، وفي هذا الإطار اقترح تقرير أعدته وزارة المالية الروسية وبنك روسيا المركزي وشركة الاستشارات "ياكوف آند بارتنر" (Yakov & Partners) التي يقع مقرها في موسكو، بناء شبكة من البنوك التجارية يمكنها إجراء المعاملات فيما بينها بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية. وأشار التقرير إلى أن النظام متعدد العملات سيحتاج إلى عزل المشاركين فيه عن أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود، وأن المصالح الأمريكية لا تتوافق دائما مع مصالح المشاركين الآخرين داخل الشبكة المالية العالمية. واقترح التقرير كذلك إنشاء مراكز للتبادل التجاري للسلع الأساسية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والحبوب والذهب.
كما أشار التقرير إلى مقترح روسيا لدول "البريكس" باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT)، أو منصة متعددة الجنسيات جديدة للسماح بالتسويات باستخدام الرموز المشفرة، كاشفا أن الميزة الرئيسة لاستخدام نموذج التسوية بتكنولوجيا السجلات الموزعة هي القضاء على مخاطر الائتمان المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي، وجود نظام مدفوعات بديل للسويفت مرهون بالإرادة السياسية لقادة دول بريكس، لا سيما وأن عددا من هذه الدول رهين الهيمنة والولاء للولايات المتحدة الأمريكية، ويخضعون للنظام المالي القائم على الدولار طوعا أو كرها، هذا النظام الذي يستحوذ على 58 في المئة من المدفوعات الدولية على المستوى العالميفضلا عن قدرة هذا النظام تقليل أوقات المعالجة والتكاليف، بحيث يخلو من الكيانات الوسيطة وفحوصات الامتثال للقوانين، وهو ما سيوفر لدول "بريكس" ما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا إذا استخدمت نصف إجمالي التحويلات عبر الحدود هذه المعاملات.
وإذا كانت روسيا والصين توقفتا بشكل شبه كامل عن استخدام الدولار في التجارة البينة بينهما، وفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن وجود نظام مدفوعات بديل للسويفت مرهون بالإرادة السياسية لقادة دول بريكس، لا سيما وأن عددا من هذه الدول رهين الهيمنة والولاء للولايات المتحدة الأمريكية، ويخضعون للنظام المالي القائم على الدولار طوعا أو كرها، هذا النظام الذي يستحوذ على 58 في المئة من المدفوعات الدولية على المستوى العالمي -باستثناء التحويلات داخل منطقة اليورو- فضلا عن أن التعامل بالدولار يُستخدم في 54 في المئة من الفواتير التجارية الخارجية حتى نهاية 2022، وفق معهد "بروكينغز إنستيتيوشن".
ولعل القمة السنوية لبريكس المنعقدة في مدينة كازان الروسية من 22 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي تكشف عن الطريق البديل لنظام المدفوعات الدولية، وهو في حقيقته سيكون خروجا عن نظام القطب الواحد المهيمن على المدفوعات الدولية، بل على الاقتصاد العالمي ككل، ولكن تبقى الإرادة السياسية لمجموعة دول "بريكس" -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر- هي عنوان الحقيقة، وإن غدا لناظره قريب.
x.com/drdawaba
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه روسيا السويفت التحويلات البنوك الاقتصاد اقتصاد روسيا بنوك تحويلات سويفت مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المتحدة الأمریکیة المدفوعات الدولیة من خلال
إقرأ أيضاً:
نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد
في السنوات الأخيرة، اعتمدت العديد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام والجامعي، بهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية. وقد أثار هذا النظام جدلًا واسعًا حول إيجابيات وسلبياته على مختلف الأصعدة، سواء للمجتمع، أو الاقتصاد، أو وزارة التعليم، أو حتى على مستوى الأفراد من طلاب ومعلمين وأولياء أمور.
الإيجابيات المجتمعية والاقتصادية:
-رفع جودة التعليم واستيعاب المناهج: تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول يتيح فرصة لاستيعاب المناهج بشكل أفضل، حيث يتم توزيع المحتوى الدراسي على فترة أطول، ممّا يقلل من الضغط الدراسي على الطلاب والمعلمين. وفقًا لبعض الدراسات، فإن هذا النموذج قد يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي بنسبة تصل إلى 15 %.
-تحقيق التوازن بين التعليم والترفيه: يمنح النظام الجديد الطلاب فترات إجازة قصيرة بين الفصول، ممّا يسهم في تحسين صحتهم النفسية ويقلل من الإرهاق المستمر.
-تحسين الاقتصاد الوطني: يساعد توزيع العام الدراسي على تعزيز الحركة الاقتصادية، حيث تستفيد قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والتجارة، من فترات الإجازات المتعددة، ممّا قد يزيد من الإنفاق العائلي بنسبة تتراوح بين 10-20 % خلال تلك الفترات.
-رفع كفاءة المعلمين والتطوير المهني: يسمح هذا النظام للمعلمين بالحصول على فرص تطوير مهني مستمرة خلال العام الدراسي، ممّا ينعكس إيجابيًا على جودة التدريس. كما تشير بعض التقارير إلى أن تحسين التدريب المستمر للمعلمين قد يرفع جودة التدريس بنسبة تصل إلى 25 %.
السلبيات المجتمعية والاقتصادية:
-زيادة العبء المالي على الأسر: يؤدي تمديد العام الدراسي إلى زيادة التكاليف على الأسر، سواء من حيث متطلبات الدراسة أو التنقل أو غيرها من الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية، حيث تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع تكاليف التعليم بنسبة 12 % بسبب زيادة المصاريف التشغيلية.
-التأثير على سوق العمل: قد يؤثر النظام على فرص توظيف الشباب حديثي التخرج، حيث يتم تمديد فترات التعليم، مما يؤخر دخولهم إلى سوق العمل بمتوسط 6 أشهر مقارنة بالنظام السابق.
-إرهاق المعلمين والطلاب: رغم توزيع الإجازات، إلا أن كثافة الفصول الثلاثة قد تسبب ضغطًا نفسيًا وذهنيًا على المعلمين والطلاب، حيث أظهرت بعض الإحصاءات أن 30 % من المعلمين أبدوا قلقًا من زيادة أعبائهم المهنية.
-التحديات الإدارية لوزارة التعليم: يتطلب النظام موارد إضافية، سواء في تنظيم جداول الامتحانات أو إعداد المناهج الدراسية أو تعيين كوادر تعليمية إضافية لتغطية متطلبات العام الدراسي الطويل، مما قد يزيد من ميزانية التشغيل بنسبة 8-10 %.
تأثير النظام على وزارة التعليم:
إيجابيات: تحسين الأداء التعليمي، رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز القدرة على تطوير المناهج.
سلبيات: زيادة التكاليف التشغيلية، الحاجة إلى تدريب مكثف للمعلمين، والتحديات اللوجستية في إدارة العام الدراسي بشكل سلس.
الحلول البديلة:
-تحسين نظام الفصلين الدراسيين: يمكن إعادة هيكلة نظام الفصلين الدراسيين مع إدخال فترات راحة قصيرة لتخفيف الضغط.
-التوسع في التعليم الإلكتروني: الاعتماد على التكنولوجيا لتوفير محتوى تعليمي مرن يقلل من الحاجة إلى الإطالة الزمنية للعام الدراسي، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التعلم الإلكتروني يمكن أن يقلل من الحاجة للدوام المدرسي بنسبة تصل إلى 20 %.
-التعليم المدمج: دمج أساليب التعلم التقليدية مع الرقمية لتخفيف العبء الدراسي دون الحاجة إلى تغيير نظام الفصول.
-إعادة تقييم النظام دوريًا: إجراء دراسات دورية لقياس مدى نجاح الفصول الثلاثة ومعالجة المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين، مع مراجعة سنوية قد تؤدي إلى تحسينات بنسبة 10-15 % في كفاءة النظام.
الخاتمة:
إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يمثل تجربة تعليمية تهدف إلى تحسين جودة التعليم، إلا أنه يحمل معه تحديات تتطلب حلولًا متوازنة تضمن تحقيق الفوائد المرجوة دون الإضرار بالمجتمع أو الاقتصاد. ومن خلال دراسة مستمرة واستطلاع آراء جميع المعنيين، يمكن التوصل إلى نموذج تعليمي أكثر كفاءة يلبي احتياجات الطلاب والمعلمين والمجتمع بأكمله.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة