الزراعة: إقامة مصنع لاستخلاص المواد الكيميائية من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بحثت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، مع وفد مع المستثمرين العرب، إمكانية إقامة أول مصنع من نوعه في المنطقة لاستخلاص المواد الكيميائية من المخلفات الزراعية.
الصناعات الغذائية والتكميلية
وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن وفد المستثمرين العرب برئاسة "عزام الكوثر" رئيس مجلس إدارة شركة التقنية للصناعات الغذائية والتكميلية، أثنى على جهود الدولة المصرية، في إدارة منظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها منظومة تدوير قش الأرز، والتي تعد من أنجح المنظومات في هذا المجال بالمنطقة.
وأشار عزوز إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراك القطاع الخاص، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية، وزيادة فرص العمل.
وأوضح أن المستثمرين العرب أبدوا رغبتهم لإنشاء المصنع والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط، لاستخلاص مادة كيميائية من المخلفات الزراعيه، والتي تدخل في العديد من الصناعات، بما يساهم في تقليل استيرادها من الخارج وامكانية تصديرها .
وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ذلك يؤكد على نجاح جهود الدولة المصرية، في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخطتها لإشراك القطاع الخاص في جهود وعمليات التنمية، وتوفير الفرص الواعدة في الاستثمار.
وأوضح عزوز إلى أن إنشاء هذا المصنع، امر من شأنه الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مواد ذات قيمة، في الوقت نفسه تساهم في تحقيق دخل إضافي للمزارعين، وتوفير المزيد من فرص العمل، كذلك تحقيق قيمه مضافة للمنتجات الزراعية وفتح الباب لتصديرها إلى الخارج، وزيادة الدخل القومي.
الفلاحين: وزير الزراعة أكد أن الدولة تقف بجانب المزارعين وتعمل بجد لحل مشاكلهموأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة البيئة في مجال تدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز، والاستفادة منه وتحويله إلى أعلاف واسمدة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، كذلك زيادة دخل المزارعين.
وحضر الاجتماع وفد من الخبراء الصينين يمثلون الشركه المصنعه لخطوط الإنتاج وصاحبة براءة الاختراع لإنتاج الماده الكيميائية من المخلفات الزراعيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإرشاد الزراعي تدوير المخلفات الزراعية قش الأرز منظومة تدوير قش الأرز المخلفات الزراعیة من المخلفات
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القطاع الزراعي المصري التحديات ويعزز من إنتاجيته؟
تعد الزراعة أحد القطاعات الحيوية في مصر، حيث تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لنحو 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ومع ذلك، يواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تعرقل تطوره وتحد من قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ن أبرز هذه التحديات "التفتت الحيازي"، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالموارد المائية، وغياب الأساليب الزراعية الحديثة، ونقص الدعم الفني والتمويلي للمزارعين.
التفتت الحيازي: التحدي الأكبر
أحد أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 3.2 مليون مزارع في مصر، وهو ما يعني أن معظم الأراضي الزراعية مقسمة على نطاق واسع بين عدد كبير من المزارعين، ما يجعل من الصعب تطبيق نظم زراعية حديثة أو الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات المتاحة. هذا التفتت يؤدي إلى ضعف كفاءة الإنتاج ويزيد من التكاليف.
لمواجهة هذا التحدي، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز الزراعات التعاقدية، التي توفر تمويلاً ميسراً وتشجع المزارعين على الالتزام بأساليب زراعية حديثة وفعالة، كما تركز السياسات الحكومية على دمج الأراضي الزراعية الصغيرة وزيادة المساحات المستصلحة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد.
تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويفأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث يصل عدد المزارعين إلى نحو 3.2 مليون، مما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، موضحا أنه يتم العمل على التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع نظام الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يتيح للقطاع الزراعي تحقيق طفرة كبيرة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد وتوشكى والوادى، داعياً المزارعين إلى تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التوسع في التصدير.
كما أكد فاروق أن من أولويات الدولة دعم صغار المزارعين، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة وسلاسل الإمداد. وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما سيتيح زيادة مساحة الأراضي الزراعية المهملة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة، كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري للمزارعين.
كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعدممارسات الزراعية الحديثة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للممارسات الزراعية الحديثة والزراعات العضوية، بما يتيح تكويد هذه المزارع والتصدير المباشر دون التعقيدات الإدارية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، حيث أصبح المستثمر أحد أهم أولوياتها، مؤكداً على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإرشاد الزراعي الذي يعيد مكانته في دعم المزارعين. وأوضح أنه يتم إصدار بيانات وتوصيات يومية من الوزارة بشأن واقع الزراعة، مع التواجد الميداني المستمر في الحقول والمزارع.
وفي ختام حديثه، أشاد الوزير بالمزارعين والمصدرين المصريين الذين حققوا رقماً غير مسبوق في الصادرات الزراعية هذا العام، بلغ أكثر من 10.6 مليار دولار، بزيادة تقترب من 17% مقارنة بالعام الماضي، في مجال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.