عضو بشعبة المواد الغذائية: التحول إلى الدعم النقدي أصبح «ضرورة ملحة»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي أصبح على بعد خطوات بسيطة من تطبيقه، بعد إعلان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أمام مجلس النواب، أنه جرى الاستقرار على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط.
أوضح أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر، وخاصة أن الدعم العيني أصبح يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، ولم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن إجراءات وضوابط تحويل الدعم إلى نقدي، معروض الآن على الحوار الوطني ومجلس النواب، لبحث استراتيجية وزارة التموين، لتطوير منظومة الدعم ووصولها للفئات الأكثر احتياجا.
وطالب الحكومة بعد التحول إلى الدعم النقدي بزيادة عدد المنافذ السلعية لطرح المنتجات الغذائية للمستفيدين من منظومة الدعم بديلا عن تحديد منافذ معينة في الوقت الحالي، حتى يستطيع المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها، وفقا لاحتياجاته بسعر مناسب.
التحول إلى الدعم النقدي ضرورة ملحةورصد المنوفي مميزات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وعلى رأسها السيطرة على الفساد والقضاء على ظاهرة وجود سعرين لسلعة واحدة.
والتلاعب الذي طال الكثير من المسؤولين والموزعين للدعم العيني، كما أن الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني، وخاصة أن تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش، لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق.
أوضح أن الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه سنويا ، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه .
وأضاف أن من مزايا التحول للدعم النقدي أيضا أنه يتيح تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو، وتنشيط حركة البيع في الأسواق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رغيف العيش الدعم العيني الدعم النقدي شعبة المواد الغذائية التحول إلى الدعم النقدی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلبا بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب إن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية.
وأضاف أنه لم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وتابع: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وأكد أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي إحدى أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية