«إكسترا نيوز» تستعرض جهود الدولة في ضبط الأسعار ومواجهة احتكار التجار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عرضت قناة «اكسترا نيوز» تقريرًا حول جهود الدولة المصرية لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية للسيطرة عليها، والتصدي لمحاولات بعض التجار اللذين يرفعون الأسعار بشكل أكبر من الأسعار الرسمية.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة، والتي انعكست على زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على استدامة التعاقد لتوفير السلع الغذائية إلى جانب توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق، والسعي للحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة، والتوسع في توريد اللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.
كما أوضح التقرير أن جهود الدولة عملت على تحرك الجهات الرقابية لمتابعة عملية ضبط الأسواق، وعرض السلع بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
تحسن في مستوى المعيشة| انفراجة بالأسواق وبشرى بشأن الأسعار.. مزايا الدعم النقدي
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى الدولة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث أن هناك توجه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهي خطوة تتطلب دراسة دقيقة، نظرًا لتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المواطنين محدودي الدخل، لذلك يجب على الحكومة ضمان توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار تنافسية، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ورفاهية اجتماعية للجميع.
توفير السلع الأساسية بالمجمعات وبأسعار تنافسيةوفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لأنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، أي بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه لكي نصل أن تكون الأسعار في متناول المواطن البسيط يجب أن يتساوي قيمة الدعم النقدي بين كل المستفيدين، وهذا الذي يتم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.
وأشار الشافعي، إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون لها شأن في نفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المنافذ وزيادة هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.
وجاء هذا الحديث بعدما كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم الاستقرار على بدء دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب.
التخوفات والشكاوى المتكررة بالفترة الماضيةوقال «فاروق» أثناء إلقاء بيان بشأن استراتيجية وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، إن وزارة التموين تسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينه في برنامج الحكومة.
وأكد وزير التموين أنه تم التنسيبق مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.
وأشار إلى أن وزارة التموين نجحت في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وجدير بالذكر، أن الدعم النقدي هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا دون تقديم سلع معينة، كما أنه يوفر العديد من المميزات مقارنة بالدعم العيني، حيث أنه يساعد على إعطاء مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضا.
كما أنها يساعد على تقليل الهدر والفساد في منظومة الدعم العيني الحالي، والقضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة، مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية، وتعزيز القدرة الشرائية للافراد مما يسهم في تعظيم الاستهلاك المحلي وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الكلي، إضافة إلى أنه يؤدي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر عن طريق الاستهداف الدقيق.
وسوف نرصد لكم فوائد تحول الدعم العيني إلى النقدي، والتي جاءت كالتالي:
1. تحسين جودة الخدمة:
يساهم الدعم النقدي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكنهم اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.
2. وصول الدعم لمستحقيه:
يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، مما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.
3. إعادة تخصيص الموارد:
يمكن للحكومة إعادة تخصيص الموارد التي كانت موجهة للدعم العيني لتحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
4. تحفيز الاقتصاد:
من خلال إعطاء المستفيدين حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
5.تقليل الفساد:
يقلل التحول إلى الدعم النقدي من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية:
يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.
7.رفع كفاءة تخصيص الموارد:
يساهم الدعم النقدي في رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
8. تطبيق نظام اقتصاد السوق الحر:
يتيح التحول إلى الدعم النقدي تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، مما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.
9.تعزيز الاستقرار المالي:
يساهم الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، حيث يتم تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتوزيع السلع العينية.
10.تحسين مستوى المعيشة:
يمكن للدعم النقدي أن يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني