العراق في طريقه لبناء مخيمات للنازحين اللبنانيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، حقيقة وجود نية لدى الحكومة العراقية لبناء "مخيمات" للنازحين اللبنانيين في العراق، مبينا أن العراق سيكون مجبرًا وملزمًا ببناء مخيمات خاصة لهم في حال طال امد الازمة.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد أي نية خلال الوقت الحالي لبناء مخيمات للنازحين اللبنانيين من قبل الحكومة العراقية باي من المحافظات العراقية، والنازحين حالياً يسكنون في بعض الحسينيات والفنادق وكذلك المنازل، مع توفير الاحتياجات كافة لهم".
وبين الموسوي، انه "في حال ازداد عدد النازحين اللبنانيين، وكذلك زادت مدة بقائهم، فأن العراق سيكون مجبرًا وملزمًا ببناء مخيمات خاصة لهم وهذا الامر طبيعي جداً، وستتحمل المنظمات الدولية وكذلك الأمم المتحدة التكاليف المالية، إضافة الى الحكومة العراقية، فهذا الملف الإنساني سيكون مشتركًا ما بين العراق والأطراف الدولية المختصة".
وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق، أنها تقوم بمتابعة أوضاع النازحين اللبنانيين الذي يتوافدون على العراق، مشيرة الى ان عددهم وصل إلى أكثر من 16 ألف شخص، وقد بدأ يتوافد أيضا سوريون نزحوا من لبنان.
وأوضحت المفوضية في تقرير لها؛ انها على علم بوصول 16,727 لبنانيا الى العراق منذ تصاعد الاعمال العدائية في لبنان عبر نقاط مختلفة بما في ذلك معبر القائم الحدودي (9,552) ومطارات بغداد (6,248) والنجف (927).
ولفت التقرير الى انه خلال الأسبوع الماضي، بلغ عدد اللبنانيين الآتين عبر القائم بمعدل 375 شخصا يوميا، مضيفا أنه في 18 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك 54 وافدا عبر مطار النجف و250 عبر مطار بغداد.
وقال التقرير؛ إنه بينما تواصل المفوضية متابعة اللبنانيين الذين يعبرون من سوريا الى العراق بعد فرارهم من "الأعمال العدائية" في لبنان، فإنها بدأت ايضا بمراقبة عدد صغير من السوريين وغيرهم من من القادمين من لبنان الى العراق ويقومون بالتواصل مع المفوضية.
وبحسب التقرير، فقد جرت استضافة 43% من الوافدين اللبنانيين الجدد في النجف وكربلاء، فيما يتوزع الباقون في مختلف المحافظات في وسط وجنوب العراق، بما في ذلك بابل ونينوى.
وبحسب إحصاءات المفوضية، فإن 62% من الوافدين اللبنانيين هم من النساء والأطفال، كما أن نحو 50% من العائلات الوافدة، تتولى مسؤوليتها نساء.
وذكر التقرير أن الحافلات التي تنقل اللبنانيين الى العراق، والتي نظمتها وزارة النقل وجهات خاصة، قامت خلال الأسبوع الماضي بنقل الوافدين الجدد الى بابل بدلا من النجف وكربلاء حيث تشير التقارير إلى أن مرافق الإقامة قد وصلت إلى طاقتها القصوى في هاتين المدينتين.
وتابع التقرير أنه بناء على أوامر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فان المواطنين اللبنانيين الآتين الى العراق يجب ان تتم تسميتهم "ضيوف العراق"، وليسوا "نازحين". كما أن وزارة التعليم طلبت استقبال التلاميذ والطلاب اللبنانيين في صفوفها حتى لا يضيع العام الدراسي عليهم.
وقال التقرير انه ردا على الشائعات بان العراق يعتزم تقديم رواتب للوافدين اللبنانيين، فإن مستشارا لرئيس الحكومة نفى ذلك، لكنه أكد أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني والإسكان للبنانيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى العراق
إقرأ أيضاً:
هل ستتحرك الحكومة العراقية لوضع حد للاعتداءات التركية؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في تصعيد جديد يضاف إلى سجل الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية، وجه رئيس تحالف “نبني”، هادي العامري، انتقادات حادة للحكومة التركية، داعيًا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات التي وصفها بأنها “انتهاك صارخ للسيادة العراقية”.
العامري، في بيان شديد اللهجة، أدان الهجمات الجوية التركية التي استهدفت عدة مناطق وقرى داخل العراق، معتبرًا أن هذه الاعتداءات أصبحت تهديدًا شبه يومي لأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين. وتساءل العامري عن جدوى الصمت الحكومي المستمر، والذي قد يُفسر على أنه موافقة ضمنية على هذه الانتهاكات.
وقال العامري إن هذه الهجمات “غير مبررة تحت أي ذريعة”، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات. لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد خطوات دبلوماسية فقط أم أن الأمر قد يتطلب خيارات أشد، مثل التلويح بإجراءات اقتصادية أو حتى رفع الملف إلى المحافل الدولية.
ما يثير الجدل في هذا التصعيد هو غياب خطوات ملموسة من الحكومة العراقية، على الرغم من استمرار الاعتداءات التركية التي يرى كثيرون أنها تعدٍ واضح على السيادة الوطنية. هل سيظل العراق رهينًا لبيانات الإدانة والتنديد، أم أن الحكومة ستخرج عن صمتها لاتخاذ موقف يعيد هيبة الدولة ويوقف هذه الاعتداءات؟
بين مطالبات العامري ودعوات المواطنين المتكررة، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة العراقية فعلاً مواجهة تركيا، أم أن المصالح السياسية والاقتصادية ستبقى عقبة أمام أي تحرك حقيقي؟