شبكة اخبار العراق:
2024-10-23@12:20:24 GMT

مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات

تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT

مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات

آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الاربعاء، إن “السوداني، ترأس، الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء، حيث جرى فيها بحث الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة مختلف الملفات، لاسيما الاقتصادية والتنموية والخدمية، وما يخصّ منها تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها”.

وفيما يلي قرارات المجلس: تأكيداً لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمبتعثين إلى الجامعات العالمية من طلبة العراق، فقد وجه بإضافة مبلغ 62 مليار دينار لجداول موازنة 2025 لدعم المبتعثين، من أجل توفير متطلبات إكمال دراستهم.وفي الإطار الخاص بمشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء استثناء مشروع إكساء طريق خط النفط الواقع جنوب بغداد (ضمن المحرّمات) التابعة إلى وزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب النفطية، من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)، وذلك لوجود عدد من المدارس على جانبيه، وصولًا إلى حي الفاو السكني، الذي يخدم شريحة كبيرة من الموظفين والمواطنين، فضلًا عن الطريق في انسيابية حركة الآليات الخاصة بأعمال متابعة وصيانة خطوط الأنابيب النفطية وحركة دوريات تأمين حمايتها، وتخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من القرار آنفًا للحالات المستقبلية. وفي مسار متابعة مشاريع القطاع النفطي، وافق المجلس على تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري بطاقة (12) ألف برميل/ يوم، في محافظة كركوك، من أسلوب الاستثمار بـ (التشييد والتملّك والتشغيل BOO) إلى أسلوب (التشييد والتشغيل وإعادة الملكية/ BOOT)، على أن يعتمد سعر (23) دولارًا، كأجر لتصفية البرميل الواحد، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط. ومن أجل المضيّ بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة وزيرة الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين من الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس (5G)، من الذين أبدوا الاهتمام والرغبة للعمل في العراق، واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من معايير جودة الاختيار. وفي الجانب المتعلق بتعزيز قدرات القوات الأمنية، جرت الموافقة على تخصيص مبلغ (12) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، لإكمال بناء زوارق خفر السواحل بعدد (3) زوارق، استنادًا إلى قانون الموازنة الثلاثية.وفي المسار نفسه، أقرّ مجلس الوزراء تعديل قراره ذي الرقم (24354 لسنة 2024)، بشأن دعم تشكيلات وأفواج مديرية شرطة الطاقة، بأن يتضمن قيام وزارة الداخلية بالإجراءات التعاقدية من (فتح/ دراسة وتحليل/ إحالة/ توقيع العقد/ مطابقة المواصفات/ متابعة التنفيذ)، بحسب التخصص، وبعد إكمال الإجراءات التعاقدية والفنية من وزارة الداخلية، ومفاتحة وزارة النفط لتمويل المبلغ المطلوب من الشركات النفطية. وفي مجال متابعة مشاريع المجمعات السكنية، قرر مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق (23708)، وإعلان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بيعَ المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار، واحتساب أقيام المبالغ المصروفة عليها كخط شروع للمنافسة بين المستثمرين في تقديم عطائهم، عدا مبالغ الاندثارات. وتابع مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع المتلكئة، واستكمال البنى التحتية، وأقرّ ما يأتي: 1- استحداث مكوّن (الأعمال المتبقية لمشروع تقييم وتصميم مشروع ماء حي الحسين)، وتخصيص الكلفة المالية المطلوبة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي. 2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع: (الخطوط الناقلة المطرية مع محطة رفع لمدينة الموصل/ الجانب الأيمن/ م4 في محافظة نينوى). 3- تغيير اسم المشروع، خط المجاري الناقل في شمال الرصافة ليصبح: (تنفيذ خط المجاري الناقل في جانب الرصافة الشمال الشرقي (خط الخنساء) الممتدّ من محطة ضخ الحبيبية إلى منطقة الفضيلية على ضفاف نهر ديالى، مع تنفيذ محطة الرفع ومشروع المعالجة التابعة له بطاقة (200 ألف م٣ / يوم) وزيادة كلفته. 4- زيادة كلفة مشروع (إنشاء المجمع المخزني في ديالى)، ومقدار الاحتياط. 5- تخفيض كلفة مشروع (إعداد تصاميم شبكات ماء لأحياء كربلاء المخدومة وغير المخدومة، قضاء كربلاء)، واستحداث مشروع الأعمال التكميلية لتصاميم شبكات ماء الأحياء المخدومة في كربلاء، وزيادة كلفة المشروع الرئيس. 6- زيادة كلفة مشروعي: (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية الهارثة)، و (إنشاء مستشفى 200 سرير في (أبي الخصيب، والزبير ). 7- زيادة كلفة مشروع (تنفيذ كورنيش السماوة الجديد)، ومشروع (تأهيل شوارع وتقاطعات السماوة، والرميثة، والخضر، والسوير، والنجمي، والهلال والمجد، وبصيه). 8- زيادة كلفة مشروع (أعمال الطرق والساحات والشبكات الخدمية /1) ضمن خدمات البنى التحتية لموقع الفلوجة الجامعي/ جامعة الفلوجة، وتخفيض كلفة المشروع الرئيس. وضمن جهود الحكومة الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان في العراق، صادق المجلس على التقرير الدوري الثالث الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأحاله إلى لجنة الاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وخوَّل المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية التفاوض والتوقيع على (مشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، استنادًا إلى قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015) مع ملاحظة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأي تعديل أو اتفاق ملحق لدراسته، وتعديل مشروع البرنامج باعتماد نص الصيغة المذكورة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

جبران: إجراء «حوار اجتماعي» على مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس الوزراء

أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.

وأوضح أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، أكدت على ذلك المبدأ، كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد، شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشى مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المُستقبلية، والثورة التكنولوجية، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.

وقال الوزير، إن سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يُنظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة "المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

وأوضح "الوزير" أن هذا ما حدث بالفعل، فقد نظمت وزارة العمل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كل الأطراف المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال.. وأضاف: "المسودة الجديدة ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب"، وذلك بالصيغة التي جرى الحوار عليها.

يُشار هنا إلى أنه خلال انعقاد اجتماع أمس الأحد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمُناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارات: قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعرض وزير العمل محمد جبران، فلسفة "مشروع القانون" الذي يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة، وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من «الأمان الوظيفي» للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.

وأضاف: "على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارًا حقيقيًا، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، ولا أحد اختلف على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار "..

وشرح الوزير جبران بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا:"هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه"، وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.

وأضاف: «هناك بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أيضًا ومن بينها باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور».

وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: «هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا».

اقرأ أيضاًصندوق الإسكان الاجتماعي عن الطرح الجديد: إعلان الشروط خلال الفترة المقبلة

لـ تطبيق نموذج «البوليتكنك» في مصر.. اتفاقية تعاون بين جامعة السويدي و«إكسون موبيل مصر»

مقالات مشابهة

  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • وزارة الكهرباء توقع عقود تنفيذ مشروع التحول الذكي للطاقة
  • مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة للتفاوض مع شركات عالمية لرخصة الهاتف بتقنية 5G
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بينها تخص الهاتف النقال والمجمعات السكنية
  • مجلس الوزراء: انتهاء تنفيذ 85% من المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد
  • مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • جبران: إجراء «حوار اجتماعي» على مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس الوزراء
  • وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد