ماذا تغيّر في أفغانستان بعد عامين من حكم طالبان؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
منذ عودتها إلى السلطة في 15 آب/ أغسطس 2021، أقصت حركة طالبان النساء والفتيات من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامّة.
بعد عامين من سيطرتها على مقاليد الحكم في أفغانستان، لا تواجه حركة طالبان معارضة أو تهديدات يمكن أن تطيح بها، ويبدو أن الحركة تجنبت الانقسامات الداخلية.
لا يعترف المجتمع الدولي بشكل رسمي بحكومة طالبان، ولكن قادت الحركة محادثات مع دول المنطقة الغنية استطاعت من خلالها تسيير الاقتصاد المتعثر من خلال رؤوس الأموال.
كما تحسن أمن أفغانستان بعد محاربة حكومة طالبان الجديدة الجماعات المسلحة الآخرى، مثل تنظيم الدولة الإسلامية. كذلك أعلنت طالبان عن حرب على إنتاج الأفيون والفساد.
ومنذ عودتها إلى السلطة في 15 آب/أغسطس 2021، أقصت حركة طالبان النساء والفتيات من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامّة، ومنعتهنّ من دخول المتنزّهات والحدائق العامّة والصالات الرياضية والحمّامات العامّة، كما ألزمتهنّ بتغطية أنفسهن بشكل كامل لدى خروجهن من المنزل.
نظرة فاحصة على حكم طالبان.. إلى أين يتجه؟إقصاء النساءتقول طالبان إنها ملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في أفغانستان. تفسير الحركة للشريعة لا يترك أي مساحة للفكر العلماني وكل ما هو أجنبي إضافة إلى موضوع حريات النساء والمساواة، مثل العمل والدراسة.
أشاد القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زادة بالتغييرات التي تم فرضها منذ الاستيلاء على السلطة، مدعيًا أن حياة النساء الأفغانيات تحسنت بعد مغادرة القوات الأجنبية وفرض الحجاب الإسلامي.
هذا القمع الذي فرض على النساء، قوبل بإدانات دولية من حكومات ومنظمات وهيئات حقوقية.
فدعا مبعوث الأمم المتّحدة الخاص للتعليم العالمي غوردون براون في مقابلة إذاعية الخميس إلى تصنيف معاملة حكومة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان "جريمة ضد الإنسانية".
وبراون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ندّد على أثير إذاعة "بي بي سي" بـ"المعاملة الوحشية المنهجية" ضدّ النساء التي يمارسها نظام طالبان، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ذلك.
طالبان تحرق آلات موسيقية بدعوى أنها "غير أخلاقية"شاهد: إغلاق آلاف صالونات التجميل في أفغانستان تنفيذاً لأوامر طالبانوفد أمريكي يلتقي بممثلين عن حركة طالبان في الدوحةوأكّد أنّ "إلزامهن بارتداء لباس معيّن -ليس فقط الزيّ العادي للمسلمين بل متطلّبات خاصة جداً للزيّ- وكافة الذين تتمّ ملاحقتهم مثل رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية التي تصغط من أجل حقوق الفتيات، هم الآن في السجن".
وقالت الأمم المتحدة إنهم يشكلون عقبة رئيسية أمام حصول طالبان على اعتراف دولي كحكومة شرعية لأفغانستان.
كما منع هذا القمع الدول من تقديم مساعدات وتمويل، خوفًا من وقوعها بيد طالبان.
ما يقرب من 80٪ من ميزانية الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الغرب جاءت من المجتمع الدولي. هذه الأموال - التي انقطعت الآن إلى حد كبير - مولت المستشفيات والمدارس والمصانع والوزارات الحكومية.
كما أدت جائحة كورونا ونقص الأدوية وتغير المناخ وسوء التغذية إلى تردي مستوى حياة الأفغان. رغم هذا، قامت بعض وكالات الإغاثة بخرق المقاطعة وتقديم خدمات أساسية كالرعاية الصحية.
الأداء الاقتصادي لحكومة طالبان
قال البنك الدولي الشهر الماضي إن العملة المحلية الأفغانية ارتفعت مقابل العملات الرئيسية، حيث يمكن للعملاء سحب المزيد من أموالهم من الودائع الفردية الموجودة منذ ما قبل آب/ أغسطس 2021.
كما أجرت طالبان محادثات تتعلق بالاستثمار مع دول المنطقة، بما في ذلك الصين وكازاخستان، وتريد الحكومة رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.
لكن المجتمع الدولي يربط كل هذا بشروط، منها رفع القيود المفروضة على النساء والفتيات.
هل يمكن أن تغير طالبان من نهجها؟يعود هذا القرار إلى زعيم الحركة أخوند زادة، فلا حظر يرفع ولا قرار يتخذ إلا بموافقته.
وتناقلت وسائل إعلام وجود خلافات وانتقادات من قبل بعض قادة الحركة بما يتعلق بالقرارات التي تتخذ وتقيد المرأة في أفغانستان، لكن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد نفى التقارير واعتبرها إشاعات ودعايات.
وقال عبد السلام ضعيف، الذي عمل مبعوثًا لطالبان إلى باكستان عندما حكموا أفغانستان في التسعينيات: "سر نجاحهم هو أنهم متحدون".
ولا توجد معارضة مسلحة أو سياسية تتمتع بدعم محلي أو خارجي كافٍ للإطاحة بطالبان. وتوجد قوة معارضة في وادي بنجشير الواقع شمالي العاصمة الأفغانية كابول، وهو آخر إقليم في أفغانستان يقف صامدًا أمام الحركة الإسلامية.
كما قام تنظيم الدولة الإسلامية بعمليات تفجير مميتة، حيث هاجم وزارتان. لكن يفتقر التنظيم حاليًا إلى المقاتلين والموارد المالية التي تمكنه من شن هجوم كبير ضد طالبان.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع (وزارة) أهالي ضحايا المقابر الجماعية غرب ليبيا يطالبون بـ"إعدام" مرتكبيها لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز.. تحذيرات غربية للسفن من الاقتراب من المياه الإيرانية في مضيق هرمز متشددون حقوق المرأة طالبان أفغانستان حرية التعبير كابولالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حقوق المرأة طالبان أفغانستان حرية التعبير كابول الشرق الأوسط ضحايا النيجر روسيا فرنسا إسرائيل العراق سوريا قتل انفجار الشرق الأوسط ضحايا النيجر روسيا فرنسا إسرائيل فی أفغانستان حرکة طالبان العام ة
إقرأ أيضاً:
فى الحركة بركة
الحراك الذى يشهده الشارع المصرى هذه الأيام، مؤشر جيد على تدفق الدماء فى شرايين الحياة السياسية لحمايتها من التيبس، ويؤكد هذا الحراك حرص المواطنين على حماية حقوقهم السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى ستبدأ بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ويليها انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد تنتهى بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، إذا تم فك عقدة قانون المجالس المحلية العالق بين أدراج الحكومة ومجلس النواب، حتى تعود الرقابة فى المحافظات، بعد توقف حوالى 14 عاما منذ قيام ثورة 25 يناير بعد أن أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود حوالى 60 ألف عضو مجلس محلى لمحاربة الفساد فى المراكز والنجوع والقرى على امتداد الرقعة العمرانية، وتجفيف منابعه، وتوفير الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنون، ورفع الأعباء عن كاهل نواب البرلمان لتمكينهم من القيام بمهامهم الأساسية فى الرقابة على أعمال الحكومة والتشريع ومناقشة الموازنة.
هناك أكثر من دليل على وجود الحراك السياسى الذى ينبئ بإقناع حزب الكنبة عن التخلى عن سلبيته والمشاركة بإيجابية على الحياة العامة باعتبارها واجبا وطنيا نصت عليه المادة «87» من الدستور، وأتاحت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء تحت مظلة القانون الذى ينظم مباشرة هذه الحقوق. ولتيسير حصول المواطنين على حقوقهم السياسية ألزم الدستور الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
والتزاما بالدستور الذى نص على المشاركة فى الحياة العامة، فإن هناك حوالى 70 مليون مواطن لهم الحق فى ممارسة الحقوق السياسية فى الانتخابات القادمة التى ستكون قبل نهاية هذا العام لانتخاب أعضاء الفصل التشريعى الجديد والمؤكد أنه سيكون عليه عبء القيام بدور أكثر أهمية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتقوية شبكة العلاقات الدولية الخارجية التى تربط مصر بمختلف دول العالم عن طريق الدبلوماسية البرلمانية وتهيئة البيئة السياسية الخصبة فى الداخل عندما يتبارى النواب فى تبنى القضايا المختلفة التى تهم الشارع المصرى وتعمل على تعميق أواصر الوحدة الوطنية، ودفع الحكومة على القيام بدورها وتقويمها ومحاسبتها عن أى تقصير، ولن يحدث ذلك إلا من خلال نواب تفرزهم الدوائر الانتخابية، من المقبولين شعبيا والقادرين على القيام بالوظائف التى حددها الدستور لنواب البرلمان.
لا شك أن ما يحدث حولنا فى العالم وفى محيطنا يؤكد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نوعية خاصة من المتصدرين للعمل العام سواء على المستوى الحزبى أو الأهلى أو النيابى، فلن تكون هناك حاجة إلى أحزاب الوجاهة الاجتماعية والأحزاب العائلية ولا لنواب التشريفة الذين يسعون للحصول على لقب سيادة النائب ليكون كبير قومه، ولا لنواب الحصانة الذين يسعون للعيش من وراء ريعها، المرحلة القادمة فى حاجة إلى نواب مقاتلين يقترحون التشريعات ويمارسون آليات الرقابة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة، والوصول إلى هذه النوعية من النواب ليس من الصعب كما أنه ليس من السهل أيضا إذا أحسن الناخبون الاختيار، وإذا اعتبروا أن أصواتهم أمانة لا يعطونها إلا لمن يستحقها بالفعل، وأن أصواتهم لا تقدر بمال أو بأشياء عينية، وأنها ليست للبيع، ولكنها أمانة يحاسبون عليها، كما أن خروج الناخبين لأداء واجبهم الانتخابى أمانة أيضا.
الحديث عن الانتخابات التى ستتم خلال أقل من عام رغم أنه سابق لأوانه إلا أن الإرهاصات الانتخابية بدأت من الآن، هناك ملاحظة فى القرى، وبالأخص فى الصعيد فإن عدد الذين يفكرون فى الترشح لعضوية البرلمان يفوق عدد الذين يكتفون بدور النائب هناك منافسة شديدة للحصول على لقب سيادة النائب وهذا إن دل فإنه يدل على أن فكرة الوصول إلى النائب المطلوب والدور المطالب به لم تختمر فى العقول، وأن الأغلبية تسعى لاستثمار النيابة لكن مازال الوقت مبكرا والذى سيحسم هذه المسألة أن قوانين الانتخابات سوف يجرى عليها بعض التعديلات للاتفاق على الطريقة التى ستجرى بها الانتخابات فيما يعرف بالنظام الانتخابى، وهناك مؤشرات على أن الانتخابات ستكون بالقائمة المطلقة مع الفردى، والقائمة المطلقة سوف تتحكم فيها الأحزاب خاصة الأحزاب القوية، سيكون هناك تنسيق بين عدد من الأحزاب للدخول فى قوائم وتقسيم المقاعد حسب قوة كل حزب كما حدث فى الانتخابات الماضية، وسوف يختار كل حزب رجاله، ويخوض من يشاء الانتخابات كمرشح فردى.
الانتخابات بالقائمة المطلقة كما أن لها مزايا فلها عيوب، ولكن الدستور قد يكون فرضها بشكل غير مباشر رغم أنه لم يلزم المشرع بها، والفرض يأتى من ضرورة تمثيل التى ذكرها الدستور كالمرأة والشباب والأقباط والعاملين بالخارج والعمال. كما سيكون هناك تعديل للدوائر فى ظل الزيادة التى طرأت على عدد من السكان والتى بالتالى تتطلب زيادة عدد الدوائر وزيادة عدد نواب البرلمان.
حركة الشارع تطمئن على المستقبل، فى الحركة بركة بشرط أن تراعى مصلحة الوطن الذى لا يمكن أن تتحرك إلا فى ظله ولخدمته، لا حجر على رأى بشرط ألا يكون فيه مساس بالأمن القومى.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟