بلينكن يؤكد رفض واشنطن احتلال غزة ويتحدث عن صفقة محدودة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل على اقتناص ما اعتبرها فرصة سانحة لإنهاء الحرب بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، زاعما أنه كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
وقال إن إسرائيل نجحت في تفكيك أغلب قدرات حماس على مدى أكثر من عام من الحرب في قطاع غزة، وبالتالي ضمنت عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وينبغي لها الآن أن تسعى إلى تحرير 101 رهينة من الإسرائيليين والأجانب وإنهاء القتال، حسب قوله.
وأضاف -في تصريحات للصحفيين لدى استعداده لمغادرة إسرائيل متجها إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار جولة بالمنطقة- أنه "حان وقت تحويل هذه النجاحات إلى نجاح إستراتيجي مستدام.. التركيز يجب أن يكون على إعادة الرهائن وإنهاء هذه الحرب ووجود خطة واضحة بشأن ما سيلي ذلك".
وأكد أن بلاده تبذل مساعي دبلوماسية حثيثة مع شركائها العرب والأوروبيين لبلورة فهم واضح بشأن طبيعة الحكم في غزة مستقبلا وإعادة إعمارها.
وشدد على أن الولايات المتحدة رفضت أي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات من نتنياهو بأن إسرائيل ليس لديها مثل تلك الخطط على الرغم من ضغوط يمارسها الكثير من أعضاء حزبه للسماح للمستوطنين بالعودة.
كما أكد أن "هذه سياسة الولايات المتحدة، وستظل كذلك، وهي أيضا على حد فهمي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما سمعته من رئيس الوزراء الذي يملك القول الفصل في هذه الأمور".
وكان بلينكن، قد تباحث 3 ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" حول ملفات اليوم التالي للحرب في غزة، والجبهة الشمالية والتهديد الإيراني.
وقال بلينكن إنه سيتوجه بعد إسرائيل إلى دول أخرى في المنطقة لبحث إنهاء الحرب بغزة وإعادة الرهائن.
كما قال، إنه بحث مع نتنياهو "رسم الطريق إلى السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء"، مؤكدا أنه شدد في إسرائيل على أهمية إيصال المساعدات إلى غزة وإنهاء الحرب بطريقة توفر الأمن والاستقرار الدائمين.
ونقلت سي إن إن -عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية- أن بلينكن سأل نتنياهو مباشرة عمّا إذا كان يتبنى خطة قتل وتجويع في غزة، مشيرة إلى أن نتنياهو تعهد لبلينكن بأن حكومته لا تتبنى ما يعرف بـ"خطة الجنرالات".
كما أفادت الخارجية الأميركية بأن الوزير بلينكن بحث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الجهود الجارية لتهدئة التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أن بلينكن "أكد أهمية إنهاء الحرب بما يضمن إطلاق الرهائن، ويهيئ الظروف لاستقرار إقليمي أوسع".
عزل شمال غزة
هذا وقد نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أميركي اليوم الأربعاء قوله إن واشنطن أبلغت تل أبيب بأن هناك اعتقادا بسعي إسرائيل لعزل شمال غزة، في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه بحث مع الإسرائيليين رسم الطريق إلى السلام وأهمية إيصال المساعدات للقطاع وإنهاء الحرب.
وأفادت واشنطن بوست -نقلا عن مسؤول بالخارجية الأميركية- بإبلاغ واشنطن لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هناك اعتقادا بسعي إسرائيل لعزل شمال غزة، وأن الإدارة الأميركية ترى أن إستراتيجية إسرائيل هي تهديد سكان شمال غزة بأنهم سيصبحون أهدافا.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن طالبت نتنياهو بإعلان موقفه "لكنه رفض تقديم هذا الالتزام"، إذ رد هو ومساعده الرئيسي بأن هذه لم تكن سياستهم على الإطلاق، وفق الصحيفة.
صفقة محدودةمن جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أنتوني بلينكن "أخبر عائلات الرهائن أن العمل جار لإبرام صفقة محدودة لاختبار وجود طرف آخر للتفاوض"، في حين قالت صحيفة هآرتس إن "عائلات رهائن أميركيين في غزة التقت بلينكن ودعته للضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم".
ويأتي ذلك بعد أن وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب أمس الثلاثاء، في زيارة هي الـ11 له منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، في وقت تستمر فيه مطالبات داخل إسرائيل للحكومة بضرورة إبرام صفقة تعيد الأسرى من قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الخارجیة الأمیرکی أنتونی بلینکن إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة