أرباح "أبوظبي التجاري" تقفز 34% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح البنك في بيان، الأربعاء، أن الأرباح قد ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 34 بالمئة، لتصل إلى 2.67 مليار درهم (نحو 726.9 مليون دولار) قبل خصم الضريبة.
وبلغت أرباح البنك 2.39 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
وقال البنك إن الدخل من العمليات التشغيلية قد ارتفع بنسبة 11 بالمئة، ليصل إلى 4.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 30 بالمئة، لتصل إلى 7.7 مليارات درهم قبل الضريبة.
وبلغت الأرباح الصافية 6.8 مليارات درهم بعد الضريبة.
وقال بنك أبوظبي التجاري إن الدخل من العمليات التشغيلية قد بلغ 14 مليار درهم.
وقال البنك إن الدخل من العمليات التشغيلية قد بلغ 14 مليار درهم، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 31.9 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك أبوظبي التجاري بنوك البنوك اقتصاد عالمي بنك أبوظبي التجاري بنك أبوظبي التجاري البنوك ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل في قانون المالية 2025
زنقة 20 | الرباط
كشف مشروع قانون المالية الذي عرض أمس السبت على البرلمان، عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل IR.
و تتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا تعديل باقي المبالغ الخاضعة لأسعار الجدول التصاعدي، وتخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% لما زاد عن 180.000 درهم.
و أعفى مشروع قانون المالية، شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من الضريبة على الدخل، وخصما بـ 10 في المائة بالنسبة للذين يحصلون على مدخول بين 40001 و 60000، وخصما يصل إلى 20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم.
مشروع القانون اقر خصما بناقص 30 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 درهم إلى 100000، وخصما بنسبة 34 في المائة لشريحة الدخل من 100001 درهم إلى 180000، و خصما ب 37 في المائة بالنسبة لما زاد على ذلك.
مشروع قانون المالية أفصح عن تقديرات بتحصيل مداخيل بقيمة 61 مليارا و10 ملايين و686 ألف درهم عن الضريبة على الدخل السنة المقبلة.
فيما يتعلق بالأسعار الخاصة تتجلى أهم التعديلات في رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120.000 درهم من 15% إلى 20%.
و فيما يتعلق بالخصم عن الأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة 74 من المدونة العامة للضرائب، فقد انتقل الخصم من 360 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة في حدود 2160 درهم من المبلغ السنوي المفروضة عليه الضريبة على الدخل إلى 500 درهم في حدود 3000 درهم.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني