السوداني يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية “الموديل الجديد لمطار بغداد الدولي”
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ،الأربعاء، إن “السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي”، مبينا أن “الاجتماع ناقش الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الدولية IFC لجذب المستثمرين والشركات المتخصصة في إدارة المطارات، التي وصل عددها إلى 14 شركة”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “مضيّ الحكومة في مشروع إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي بالرغم من كل التحديات، حيث خضع لدراسة معمقة كما أخذ مساحة من البحث على مستوى الحكومة ووزارة النقل”.وبين أن “الموديل الخاص بالمشروع ينطوي على مزايا كثيرة جعلت أغلب المطارات الناجحة في المنطقة تعمل عليه وتُدار من خلاله، ووجه بضرورة أن تكون عمليات التأهيل والتطوير وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير التي حددتها المنظمات الدولية المعنية بالمطارات”، مشيراً إلى أن “المشروع سيحقق مبدأين أساسين، الأول مضاعفة الأرباح والإيرادات، والآخر تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».