عضو بـ«صحة الشيوخ»: لقاء السيسي مع نظيره الروسي يعزز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكّد علي مهران عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بريكس، والتي تمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر على الصعيد الدولي، لافتا إلى أنَّ مشاركة مصر في هذا التجمع الاقتصادي البارز تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لتعزيز موقع مصر الاقتصادي وجعلها شريكاً محورياً في الأسواق الناشئة.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى أنَّ لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعة، والزراعة، موضحًا أنَّ هذا اللقاء يعزز من مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة ولها علاقات استراتيجية قوية مع القوى العالمية.
الاقتصاد العالميوتابع عضو صحة الشيوخ أنَّ المشاركة في قمة بريكس تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مما يجعل من الضروري أن تتواجد مصر ضمن هذه التجمعات الدولية التي تضم الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، مضيفا أنَّ انضمام مصر إلى مثل هذه المحافل يمكنها من تعزيز استثماراتها الخارجية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتوسيع أسواق التصدير، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
واختتم عضو صحة الشيوخ، تصريحاته بالإشادة بالسياسات الحكيمة التي تتبعها القيادة السياسية لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، مؤكّداً أن هذه المشاركة تؤكد الدور الفاعل لمصر في تحقيق التوازن الاقتصادي الإقليمي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة بريكس بريكس صحة الشيوخ السيسي صحة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 29 يناير 2025المجتمعات العمرانية: منح تيسيرات لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات وقطع الأراضيوأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.