أنقرة (زمان التركية) – عقب كلمة رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السياسي، دولت بهجلي، بالأمس خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب التي دعا خلالها إلى انتفاع زعيم تنظيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، من “حق الأمل” وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بهذا الصدد، تبين أن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تقدم قبل نحو 22 يوما بمتقرح إلى البرلمان كي ينتفع أوجلان من حق الإفراج المشروط المعروف باسم “حق الأمل”.

وتبحث لجنة العدالة بالبرلمان التركي حاليا المقترح الذي تقدم به الحزب الكردي.

ويمنح مشروع قانون “حق الأمل” السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عوضا عن عقوبة الإعدام، فرصة للعودة إلى المجتمع بعد فترة معينة من عقوبتهم وإحياء آمالهم في الحصول على الحرية من جديد.

بدأت الإشارات المتسارعة بشأن مساعي التصالح مع الأكراد وحل الأزمة الكردية بالتزامن مع مصافحة بهجلي لرؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في مستهل العام التشريعي الجديد، وأعقب هذا دعوة بهجلي لأوجلان بإعلان إنتهاء الإرهاب وتفكيك تنظيم العمال الكردستاني.

وأثارت كل هذه التطورات تساؤلات حول ما إن كانت الساحة السياسية في تركيا ستشهد مفاوضات سلام جديدة مع الأكراد، وفي ظل تصاعد التساؤلات بهذا الصدد، عاود بهجلي حملاته بهذا الصدد من خلال الكلمة التي ألقاها بالأمس في البرلمان ودعا خلالها إلى إلغاء العزلة المفروضة على أوجلان والسماح له بإلقاء كلمة بالبرلمان يعلن خلالها تفكيك تنظيم العمال الكردستاني، قائلا: “وفي حال إظهاره هذه العزيمة والإصرار فليفتح المجال أمام التعديلات القانونية بشأن استخدام حق الأمل وانتفاعه منه”.

وفي ظل استمرار ردود الفعل بشأن تصريحات بهجلي، أعيد تسليط الضوء على مقترح “إجراء تعديلات على بعض القوانين لتقييم شروط الإفراج المشروط في السنة الخامسة والعشرين في تنفيذ السجن المشدد مدى الحياة” الذي تقدمت به نائبة رئيسة كتلة الحزب الكردي بالبرلمان ونائبة الحزب عن مدينة أرضوروم، ميرال دنيش بشتاش، في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي.

ماذا يتضمن مقترح تعديل قانون الأمل؟

طرحت ميرال بشتاش مبررات المقترح على النحو التالي:

“ألغيت عقوبة الإعدام في تركيا في عام 2004 واستعيض عنها بالسجن المشدد مدى الحياة، ونصت المادة 2 المؤقتة من قانون العقوبات التركي على الحرمان من الحق في الإفراج المشروط عن المجرمين الإرهابيين الذين تلقوا عقوبة الإعدام، عقوبة السجن المؤبد المشددة قاسية للغاية من حيث ظروف العقوبة، ويبقى المدانون في الحبس الانفرادي فقط.

تم تقييم هذه العقوبة على أنها تتعارض مع كرامة الإنسان من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتشدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن أحكام السجن مدى الحياة مع عدم وجود احتمال للإفراج تنتهك حظر التعذيب.

في قرار لصالح أوجلان صادر عام 2014 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ذُكر أن تطبيق عقوبة السجن المؤبد المشددة دون إمكانية الإفراج المشروط كان معاملة غير إنسانية.

قبل قرار أوجلان، قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا بتقييم الحق في الأمل في قرار فينتر وآخرين/المملكة المتحدة بتاريخ 9 يوليو/ تموز عام 2013 وذكرت أنه يجب مراجعة عقوبة السجن مدى الحياة لتصبح مدة أقصاها 25 عامًا ويجب تقييم ظروف إطلاق سراح السجناء.

ولا جدال في أن القرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة لتركيا وفقًا للمادة 90 من الدستور، وعلى الرغم من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تقم تركيا بأي تغييرات في تشريعاتها.

مجلس أوروبا بدأ عملية تدقيق لتركيا، وتماشياً مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب على تركيا إنشاء آلية تحقيق فيما يتعلق بعقوبة السجن المؤبد المشددة.

ناشدت منظمات مثل جمعية المحامين من أجل الحرية مجلس أوروبا لتنفيذ هذه القرارات، واعترفت تركيا بأن نظام العقوبات المفروض على أوجلان كان “استثناء”، ويعني الحكم المؤبد المشدد بالسجن يعني السجن إلى أجل غير مسمى، مما له آثار نفسية سلبية على المحكوم عليهم، عندما لا يتم الاعتراف بحقهم في الأمل، يتم استثناء السجناء من القانون.

إن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضروري من أجل ضمان نظام تنفيذ سليم يضمن كرامة الإنسان. لذلك، من الضروري إعادة ترتيب عقوبة السجن المؤبد المشددة وإجراء تغييرات بما يتماشى مع منظور الإفراج “.

Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحق الأملدولت بهجليعبد الله أوجلان

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب دولت بهجلي عبد الله أوجلان المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الإفراج المشروط تنظیم العمال مدى الحیاة

إقرأ أيضاً:

السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون

تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.

الاستغلال التجاري للأطفال

نصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب النائب العام بالتحقيق في اختطاف الشيخ إبراهيم القاضي
  • الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: يجب ملاحقة قاتلي “السنوسي”
  • متى تصل عقوبة جرائم خطف الأطفال إلى الإعدام؟
  • “ذا تايمز”: مواقف الدول الأوروبية متضاربة بخصوص إرسال “بعثة لحفظ السلام” إلى أوكرانيا
  • أسمته “إسرائيل” رجل الموت.. من هو محمد الضّيف مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني؟ (تفاصيل + فيديو)
  • بالفيديو.. تعرف على “محمد الضّيف” مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
  • “السلاح الإسرائيلي” الذي أظهرته القسام أثناء تسليمها رهينة بجباليا..!