ما هو “حق الأمل” الذي قدم الحزب الكردي مقترحا لتعديله لصالح أوجلان؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عقب كلمة رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السياسي، دولت بهجلي، بالأمس خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب التي دعا خلالها إلى انتفاع زعيم تنظيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، من “حق الأمل” وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بهذا الصدد، تبين أن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تقدم قبل نحو 22 يوما بمتقرح إلى البرلمان كي ينتفع أوجلان من حق الإفراج المشروط المعروف باسم “حق الأمل”.
وتبحث لجنة العدالة بالبرلمان التركي حاليا المقترح الذي تقدم به الحزب الكردي.
ويمنح مشروع قانون “حق الأمل” السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عوضا عن عقوبة الإعدام، فرصة للعودة إلى المجتمع بعد فترة معينة من عقوبتهم وإحياء آمالهم في الحصول على الحرية من جديد.
بدأت الإشارات المتسارعة بشأن مساعي التصالح مع الأكراد وحل الأزمة الكردية بالتزامن مع مصافحة بهجلي لرؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في مستهل العام التشريعي الجديد، وأعقب هذا دعوة بهجلي لأوجلان بإعلان إنتهاء الإرهاب وتفكيك تنظيم العمال الكردستاني.
وأثارت كل هذه التطورات تساؤلات حول ما إن كانت الساحة السياسية في تركيا ستشهد مفاوضات سلام جديدة مع الأكراد، وفي ظل تصاعد التساؤلات بهذا الصدد، عاود بهجلي حملاته بهذا الصدد من خلال الكلمة التي ألقاها بالأمس في البرلمان ودعا خلالها إلى إلغاء العزلة المفروضة على أوجلان والسماح له بإلقاء كلمة بالبرلمان يعلن خلالها تفكيك تنظيم العمال الكردستاني، قائلا: “وفي حال إظهاره هذه العزيمة والإصرار فليفتح المجال أمام التعديلات القانونية بشأن استخدام حق الأمل وانتفاعه منه”.
وفي ظل استمرار ردود الفعل بشأن تصريحات بهجلي، أعيد تسليط الضوء على مقترح “إجراء تعديلات على بعض القوانين لتقييم شروط الإفراج المشروط في السنة الخامسة والعشرين في تنفيذ السجن المشدد مدى الحياة” الذي تقدمت به نائبة رئيسة كتلة الحزب الكردي بالبرلمان ونائبة الحزب عن مدينة أرضوروم، ميرال دنيش بشتاش، في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي.
ماذا يتضمن مقترح تعديل قانون الأمل؟طرحت ميرال بشتاش مبررات المقترح على النحو التالي:
“ألغيت عقوبة الإعدام في تركيا في عام 2004 واستعيض عنها بالسجن المشدد مدى الحياة، ونصت المادة 2 المؤقتة من قانون العقوبات التركي على الحرمان من الحق في الإفراج المشروط عن المجرمين الإرهابيين الذين تلقوا عقوبة الإعدام، عقوبة السجن المؤبد المشددة قاسية للغاية من حيث ظروف العقوبة، ويبقى المدانون في الحبس الانفرادي فقط.
تم تقييم هذه العقوبة على أنها تتعارض مع كرامة الإنسان من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتشدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن أحكام السجن مدى الحياة مع عدم وجود احتمال للإفراج تنتهك حظر التعذيب.
في قرار لصالح أوجلان صادر عام 2014 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ذُكر أن تطبيق عقوبة السجن المؤبد المشددة دون إمكانية الإفراج المشروط كان معاملة غير إنسانية.
قبل قرار أوجلان، قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا بتقييم الحق في الأمل في قرار فينتر وآخرين/المملكة المتحدة بتاريخ 9 يوليو/ تموز عام 2013 وذكرت أنه يجب مراجعة عقوبة السجن مدى الحياة لتصبح مدة أقصاها 25 عامًا ويجب تقييم ظروف إطلاق سراح السجناء.
ولا جدال في أن القرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة لتركيا وفقًا للمادة 90 من الدستور، وعلى الرغم من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تقم تركيا بأي تغييرات في تشريعاتها.
مجلس أوروبا بدأ عملية تدقيق لتركيا، وتماشياً مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب على تركيا إنشاء آلية تحقيق فيما يتعلق بعقوبة السجن المؤبد المشددة.
ناشدت منظمات مثل جمعية المحامين من أجل الحرية مجلس أوروبا لتنفيذ هذه القرارات، واعترفت تركيا بأن نظام العقوبات المفروض على أوجلان كان “استثناء”، ويعني الحكم المؤبد المشدد بالسجن يعني السجن إلى أجل غير مسمى، مما له آثار نفسية سلبية على المحكوم عليهم، عندما لا يتم الاعتراف بحقهم في الأمل، يتم استثناء السجناء من القانون.
إن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضروري من أجل ضمان نظام تنفيذ سليم يضمن كرامة الإنسان. لذلك، من الضروري إعادة ترتيب عقوبة السجن المؤبد المشددة وإجراء تغييرات بما يتماشى مع منظور الإفراج “.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحق الأملدولت بهجليعبد الله أوجلانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب دولت بهجلي عبد الله أوجلان المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الإفراج المشروط تنظیم العمال مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف