ما هو “حق الأمل” الذي قدم الحزب الكردي مقترحا لتعديله لصالح أوجلان؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عقب كلمة رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السياسي، دولت بهجلي، بالأمس خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب التي دعا خلالها إلى انتفاع زعيم تنظيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، من “حق الأمل” وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بهذا الصدد، تبين أن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تقدم قبل نحو 22 يوما بمتقرح إلى البرلمان كي ينتفع أوجلان من حق الإفراج المشروط المعروف باسم “حق الأمل”.
وتبحث لجنة العدالة بالبرلمان التركي حاليا المقترح الذي تقدم به الحزب الكردي.
ويمنح مشروع قانون “حق الأمل” السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عوضا عن عقوبة الإعدام، فرصة للعودة إلى المجتمع بعد فترة معينة من عقوبتهم وإحياء آمالهم في الحصول على الحرية من جديد.
بدأت الإشارات المتسارعة بشأن مساعي التصالح مع الأكراد وحل الأزمة الكردية بالتزامن مع مصافحة بهجلي لرؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في مستهل العام التشريعي الجديد، وأعقب هذا دعوة بهجلي لأوجلان بإعلان إنتهاء الإرهاب وتفكيك تنظيم العمال الكردستاني.
وأثارت كل هذه التطورات تساؤلات حول ما إن كانت الساحة السياسية في تركيا ستشهد مفاوضات سلام جديدة مع الأكراد، وفي ظل تصاعد التساؤلات بهذا الصدد، عاود بهجلي حملاته بهذا الصدد من خلال الكلمة التي ألقاها بالأمس في البرلمان ودعا خلالها إلى إلغاء العزلة المفروضة على أوجلان والسماح له بإلقاء كلمة بالبرلمان يعلن خلالها تفكيك تنظيم العمال الكردستاني، قائلا: “وفي حال إظهاره هذه العزيمة والإصرار فليفتح المجال أمام التعديلات القانونية بشأن استخدام حق الأمل وانتفاعه منه”.
وفي ظل استمرار ردود الفعل بشأن تصريحات بهجلي، أعيد تسليط الضوء على مقترح “إجراء تعديلات على بعض القوانين لتقييم شروط الإفراج المشروط في السنة الخامسة والعشرين في تنفيذ السجن المشدد مدى الحياة” الذي تقدمت به نائبة رئيسة كتلة الحزب الكردي بالبرلمان ونائبة الحزب عن مدينة أرضوروم، ميرال دنيش بشتاش، في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي.
ماذا يتضمن مقترح تعديل قانون الأمل؟طرحت ميرال بشتاش مبررات المقترح على النحو التالي:
“ألغيت عقوبة الإعدام في تركيا في عام 2004 واستعيض عنها بالسجن المشدد مدى الحياة، ونصت المادة 2 المؤقتة من قانون العقوبات التركي على الحرمان من الحق في الإفراج المشروط عن المجرمين الإرهابيين الذين تلقوا عقوبة الإعدام، عقوبة السجن المؤبد المشددة قاسية للغاية من حيث ظروف العقوبة، ويبقى المدانون في الحبس الانفرادي فقط.
تم تقييم هذه العقوبة على أنها تتعارض مع كرامة الإنسان من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتشدد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن أحكام السجن مدى الحياة مع عدم وجود احتمال للإفراج تنتهك حظر التعذيب.
في قرار لصالح أوجلان صادر عام 2014 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ذُكر أن تطبيق عقوبة السجن المؤبد المشددة دون إمكانية الإفراج المشروط كان معاملة غير إنسانية.
قبل قرار أوجلان، قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا بتقييم الحق في الأمل في قرار فينتر وآخرين/المملكة المتحدة بتاريخ 9 يوليو/ تموز عام 2013 وذكرت أنه يجب مراجعة عقوبة السجن مدى الحياة لتصبح مدة أقصاها 25 عامًا ويجب تقييم ظروف إطلاق سراح السجناء.
ولا جدال في أن القرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة لتركيا وفقًا للمادة 90 من الدستور، وعلى الرغم من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تقم تركيا بأي تغييرات في تشريعاتها.
مجلس أوروبا بدأ عملية تدقيق لتركيا، وتماشياً مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب على تركيا إنشاء آلية تحقيق فيما يتعلق بعقوبة السجن المؤبد المشددة.
ناشدت منظمات مثل جمعية المحامين من أجل الحرية مجلس أوروبا لتنفيذ هذه القرارات، واعترفت تركيا بأن نظام العقوبات المفروض على أوجلان كان “استثناء”، ويعني الحكم المؤبد المشدد بالسجن يعني السجن إلى أجل غير مسمى، مما له آثار نفسية سلبية على المحكوم عليهم، عندما لا يتم الاعتراف بحقهم في الأمل، يتم استثناء السجناء من القانون.
إن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضروري من أجل ضمان نظام تنفيذ سليم يضمن كرامة الإنسان. لذلك، من الضروري إعادة ترتيب عقوبة السجن المؤبد المشددة وإجراء تغييرات بما يتماشى مع منظور الإفراج “.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحق الأملدولت بهجليعبد الله أوجلانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب دولت بهجلي عبد الله أوجلان المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الإفراج المشروط تنظیم العمال مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
التماس السجن المؤبد لرب أسرة اختطف ابنة صديقه القاصر بسبب مشكل مالي بينهما
في حادثة مهولة عاشت وقائعها عائلة تقطن بمدينة الكاليتوس شرقي العاصمة، لتعرض ابنتهم القاصر ذات الـ6 سنوات من العمر، للاختطاف لمدة 4 ساعات تقريبا، بعد عملية استدراج محكمة من المتهم المدعو “د.حمزة”، الذي قام بالفعل عمدا انتقاما من صديقه المقرب “م.أمين” لنصبه عليه مبلغ مالي يقدر بـ 40 مليون سنتيم، سلمه المتهم لوالد الطفلة لجلب تأشيرة سفر لدولة إسبانيا مع جواز سفر يخص أحد معارفه.
والتمست النيابة العامة بعد مرافعتها توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم .حيث كشفت جلسة محاكمة المتهم اليوم الأحد، عن وقائع مثيرة وخطيرة في نفس الوقت، جراء ما ارتكبه المتهم في قضية الحال المتابع أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بجناية اختطاف قاصر عن طريق الاستدراج، ويتعلق الأمر بالضحية ” م.آلاء” التي اختطفها من تحت سلالم مسكنها العائلي، أين كانت برفقة اختها الأكبر منها سنا تلعب خارج المنزل.
حيث وبعد خلاف بسيط، بين المتهم “د.حمزة” وصديقه ” م.أمين” لعدم تمكينه من أمواله المقدرة بـ40 مليون سنتيم، وعدم الرد على اتصالاته بعدما اتفق معه على موعد لتسلم أمواله، قام المتهم بالتنقل على متن سيارته من نوع ” رونو ماستر” الى غاية الحي الذي يقطن به والد الضحية، بالكاليتوس، ثم قام بطرق الباب، حيث اخبروه بأن صديقه غير موجود بالمنزل.
وعليه انصرف المتهم وفي طريقه صادف الطفلة ” آلاء” تلعب مع شقيقتها ” مروى”، فقام باستدراجها باغرائها لشراء بعض الحلويات والألعاب النارية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.
حيث قام المتهم بأخذ الطفلة بالقوة برفقة غرباء، هما صديقيه “سيف الدين،” و”لخضر” كانا معه على متن مركبته، ليتنقّل بها إلى غاية مدينة برج الكيفان ثم الى مدينة الرغاية، وفي الطريق وعلى مستوى مدينة رويبة قامت والدة الضحية باتجاه رفقة ابنتها، بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن في حال رفضه، غير أن المتهم امتنع عن إرجاع الضحية “آلاء”، حتى تلقى اتصال من رجال الشرطة القضائية بباب الزوار، حيث أرغموه على تسليم الطفلة للشرطة في اي مكان يقربه.
ولدى تسليم المتهم الطفلة للشرطة القضائية بالرغاية، حيث كان، تابع والدها صديقه قضائيا أمام نيابة محكمة الدار البيضاء.
وفي الجلسة تناقضت تصريحات المتهم، حيث أنكر بشدة اختطافه الطفلة القاصر، مبررا أنه اصطحبها بمشورة والدها، الذي بيوم الوقائع كان في موعد معه لتسلم ملف إداري يتعلق بالسكن، لكنه تعذر عليه ذلك لتواجده في المحكمة لتسديد غرامة مالية.
وأكد المتهم أنه تفاجأ بالمتابعة القضائية، كون والد الطفلة صديقه المقرب، ومعتاد اصطحاب ابنته معه بدون أي اعتراض، حيث تراجع عن تصريحاته فيما يخص وجود مشكل مالي بينه وبين والد الطفلة ” آلاء”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية