81 عاما علي ميلاد عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تحل اليوم الذكرى 81 لميلاد الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي يُعتبر بلا أدنى شك واحدًا من عمالقة الدراما المصرية والعربية.
لقد ترك السعدني أثرًا كبيرًا في المجتمع المصري على مدار أكثر من نصف قرن من العمل الفني، حيث برع في تجسيد جميع الشخصيات التي قدمها، مما جعله رمزًا حقيقيًا للفن والثقافة في العالم العربي.
يعتبر دور العمدة سليمان غانم في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" من أبرز أدوار صلاح السعدني، حيث تميز بأدائه القوي وقدرته على تجسيد المعاناة والصراعات التي يعيشها المجتمع المصري.
لا تزال العبارات الشهيرة التي ألقاها في هذا المسلسل محفورة في وجدان الملايين، مما يبرز تأثيره العميق في قلوب الناس، واستطاع السعدني بمهارة أن يبرز كل جوانب شخصية العمدة في جميع أجزاء المسلسل الخمسة، مما جعله واحدًا من الأدوار الأكثر شهرة في تاريخ الدراما.
أعمال خالدة في ذاكرة الجمهورلم يقتصر إبداع صلاح السعدني على "ليالي الحلمية" فقط، بل قدم العديد من الأعمال التي لا تزال محفورة في أذهان المشاهدين، مثل "أبنائي الأعزاء شكراً"، "الزوجة أول من يعلم"، "أرابيسك"، "حصاد العمر"، "الأصدقاء"، و"الباطنية". كل هذه الأعمال تعكس موهبة السعدني الفائقة وقدرته على تجسيد تجارب إنسانية متنوعة.
نجاحات سينمائيةعلاوة على نجاحه في الدراما، برع صلاح السعدني أيضًا في العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها "الأرض"، "شقة في وسط البلد"، "الغول"، "طائر الليل الحزين"، "المراكبي"، "فتوة الناس الغلابة"، و"جبروت امرأة"، لقد كان دائمًا فنانًا أصيلًا في تجسيد الشخصية المصرية، مما جعله يحتل مكانة مميزة في قلوب الجماهير.
إرث خالدصلاح السعدني، الذي وُلد في 23 أكتوبر 1943 ورحل عن عالمنا في 19 أبريل 2024، سيظل واحدًا من رموز الزمن الجميل. لا يمكن نسيان دوره في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، الذي أثبت فيه مرة أخرى قدراته الفائقة كفنان.
رحم الله صلاح السعدني، فنان المثقف البارع، الذي لم يترك فقط مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، بل ترك إرثًا ثقافيًا يعيش في ذاكرة الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمدة الدراما المصرية الفنان الراحل صلاح السعدني صلاح السعدنى صلاح السعدنی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا