بوتين: نقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول البريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تجمع البريكس يسعى لتحقيق أجندة الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هناك تغيرات كبيرة تحدث في العالم ومركز الاقتصاد ينتقل باتجاه الدول النامية.
وأضاف "بوتين" في كلمته خلال قمة تجمع دول بريكس بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء: "نقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول البريكس"، موضحًا: "أن حصة دول البريكس في الاقتصاد العالمي ستبلغ 36.
وتابع: "نرى ضرورة استدامة سلاسل الإمداد ومكافحة الحمائية"، موضحًا أن دول البريكس تظهر المرونة من خلال سياساتها الاقتصادية المسؤولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الامم المتحده البريكس الاقتصاد الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الآليات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ودعم الالتزام الضريبي الطوعي للممولين، وذلك من خلال تيسيرات تشمل خصومات وإعفاءات كبيرة وتقسيط للمديونيات دون أعباء إضافية.
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري
تتضمن التيسيرات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات السابقة لعام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أساس ربع سنوي لمدة عام كامل دون تحميل أي مقابل تأخير على الأقساط.
كما تتيح المبادرة تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات عن الفترات التي سبقت عام 2020، مع التجاوز الكامل بنسبة 100% عن غرامات التأخير أو أية مبالغ إضافية مستحقة.
وفيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فقد تم إقرار تسوية تسمح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير، لتشجيع الممولين على سرعة إنهاء المنازعات ودفع الضريبة المستحقة.
كذلك تم الإعلان عن التجاوز الكامل عن مقابل التأخير للممولين الذين يتقدمون بطلب للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وحرصًا على تعزيز الشفافية والوضوح، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تقوم بالمحاسبة عن أي تصرفات عقارية أو أرباح أسهم غير مقيدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ التصرف.