محلل اقتصادي: قرارات بريكس قد تتطرق إلى إصلاح النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علي حمودي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تتخذ قمة بريكس في قازان بروسيا قرارات تتطرق إلى عدة محاور، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول التجمع، وتيسير إجراءات التجارة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دولة وأخرى، موضحًا أنّه قد يؤدي إلى إنشاء آليات جديدة تسهل الدفع والتسوية بين الدول الأعضاء بعملاتهم المحلية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نجاح جهود تجمع بريكس يعتمد على إدارة الدول الأعضاء في التعاون الفعلي وتجاوز العقبات البيروقراطية، مشيرًا إلى أنّ بعض قرارات بريكس قد تتطرق إلى إصلاح النظام المالي الدولي، عبر تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية الدولية، ومناقشة آليات دفع بديلة.
وتابع، أن تقليل الاعتماد على الدولار قد يحقق أهدافا طموحة جدا وستواجه تحديات هائلة، تتعلق بالثقة في أي عملة بديلة يمكن اقتراحها، كما أنّ قوة الدولار راسخة في الاقتصاد العالمي، خاصة أنّ 85% من المعاملات التجارية ما زالت تجري بالدولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس استثمارات إصلاح النظام المالي اقتصاد العالم الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: صفقات مرتقبة بالقطاع المالي والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية ارتفعت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك، بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.48 جنيه للسهم الواحد، أي ما يعادل قيمة 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار) مقابل 100% من الأسهم.
صندوق الغرف: قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية أدت لارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما
وأشار الفيومي، إلى أن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.
توقع الفيومي، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.
أشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة فى عدة قطاعات، تشمل القطاع المالى وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعى، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالى 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثانى من العام القادم.
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي..
وأشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار. كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.