فيتسو يتساءل: لماذا تنجح أوروبا بتأمين أموال لدعم مواصلة القتل وتعجز عن توفيرها لوقف الهجرة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
سلوفاكيا – أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إن الاتحاد الأوروبي يجد دائما الأموال اللازمة لأوكرانيا، لكنه لا يستطيع إنفاق هذا المال لضمان نجاح سياسة أوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأضاف فيتسو في ختام مباحثات مع رئيس صربيا ورئيس وزراء هنغاريا: “يلفت النظر أنه عندما تكون هناك حاجة للمال لمواصلة الحرب في أوكرانيا، يتم العثور على عشرات المليارات (من اليوروهات) لاستمرار القتل.
وأشار فيتسو إلى أن المقترحات المتعلقة بتحسين الظروف في البلدان الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين، تتطلب تكاليف كبيرة.
ووفقا له، عند التخطيط لميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة، يجب الإصرار على تخصيص جزء كبير من الأموال ضمن الميزانية الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
يوم أمس الثلاثاء، انعقدت في مدينة كومارنو السلوفاكية، قمة شارك فيها رئيس الوزراء السلوفاكي فيتسو والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان. وتركز الحديث خلال الاجتماع على إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي مايو الماضي أعرب فيتسو عن أمله في عودة البرلمان الأوروبي للنظر في ميثاق الهجرة، الذي ترفضه عدة دول من بينها سلوفاكيا. وقال إنه لا ينبغي إجبار الدول على قبول المهاجرين غير الشرعيين ولا يجوز فرض غرامات عليها عند رفضها استقبالهم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.
وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.
وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.