أستاذ استثمار: مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها لتجمع «بريكس»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ تجمع بريكس يحقق مزيدا من التعاون بين الدول النامية، ويهدف إلى خلق رؤية لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي الدولي بما فيه مجالات التمويل، موضحا أنّ دول البريكس ستتوافق على رؤى محددة يجرى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»: إنّ هناك مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها لتجمع بريكس لأول مرة، مثل زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بينها وبين دول الأعضاء، فضلا عن التعامل بالعملات البينية، ما يخفف الضغوط على الدولة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء».
وتابع: «مصر تلعب دورا مهما في تجمع بريكس بالكثير من الأمور، باعتبارها مركز إقليمي للطاقة، ومركز مهم لجذب استثمارات من التكتل الاقتصادي بريكس، كما أنّ الدولة المصرية لديها طموح أن تكون وسيط في حركة التجارة الدولية بمعدلات أكبر، إذ تعول مصر تعول على هذا مع فتح الأسواق نحو مزيد من الصادرات المصرية لهذه الدول».
اقرأ أيضاًهل ينجح البريكس في القضاء على هيمنة الدولار؟.. خبير أفتصادي يجيب (فيديو)
«فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 9% وتراجع التضخم لـ 15.7%
على هامش قمة «بريكس».. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تطورات الحرب في غزة ولبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التكتلات الاقتصادية الصادرات المصرية دول البريكس تجمع بريكس الدكتور هشام إبراهيم
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.