الحكومة تسعى لتجريم زواج القاصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن 60 في المائة من طلبات زواج القاصرات يوافق عليها القضاة، و97 في المائة من طالبي الإذن بالزواج ينقطعون عن الدراسة، كما أن 99 في المائة من الطلبات تهم الإناث.
وأكد وهبي، جوابا عن سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن أغلب الطلبات الموجهة إلى المحاكم بشأن تزويج القاصر تتم الاستجابة لها.
وكانت النيابة العامة، قد دعت وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التدخل من أجل تجنيد المرشدات والمرشدين الدينيين (معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات)، من أجل الحد من انتشار زواج القاصرات بالمغرب.
واعتبرت النيابة العامة في دراسة تشخيصية أنجزتها حول زواج القاصرات، أن المرشدات والمرشدين الدينيين لهم دور فعال في التأثير على الرأي العام الشعبي عبر الخطاب الديني الوسطي المعتدل.
ودعت إلى جعل خطاب المرشدات والمرشدين الدينيين يسلط الضوء على الأضرار المحتملة للزواج المبكر، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تعبئة المجالس العلمية المحلية والأئمة في المساجد من خلال اعتماد برامج طويلة المدى مبنية على أهداف واضحة، تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج القاصر وتغيير الأفكار المشجعة له.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية