الحكومة تسعى لتجريم زواج القاصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن 60 في المائة من طلبات زواج القاصرات يوافق عليها القضاة، و97 في المائة من طالبي الإذن بالزواج ينقطعون عن الدراسة، كما أن 99 في المائة من الطلبات تهم الإناث.
وأكد وهبي، جوابا عن سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن أغلب الطلبات الموجهة إلى المحاكم بشأن تزويج القاصر تتم الاستجابة لها.
وكانت النيابة العامة، قد دعت وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التدخل من أجل تجنيد المرشدات والمرشدين الدينيين (معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات)، من أجل الحد من انتشار زواج القاصرات بالمغرب.
واعتبرت النيابة العامة في دراسة تشخيصية أنجزتها حول زواج القاصرات، أن المرشدات والمرشدين الدينيين لهم دور فعال في التأثير على الرأي العام الشعبي عبر الخطاب الديني الوسطي المعتدل.
ودعت إلى جعل خطاب المرشدات والمرشدين الدينيين يسلط الضوء على الأضرار المحتملة للزواج المبكر، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تعبئة المجالس العلمية المحلية والأئمة في المساجد من خلال اعتماد برامج طويلة المدى مبنية على أهداف واضحة، تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج القاصر وتغيير الأفكار المشجعة له.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وهبي : يوجد في الدولة من يريد التخلص مني…وأواجه تيارات أخرجتني من الدين والملة
زنقة20| متابعة
في إعتراف لافت ومشحون بالدلالات، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تعيينه في الحكومة لم يكن بريئا في نظر البعض، مشيرا إلى وجود من تعمد اقتراحه وزيراً إما للتخلص منه سياسيا أو لإظهار فشله كمحامٍ.
وأوضح وهبي، خلال حديثه في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين بمراكش، أنه وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تيارات فكرية ودينية، بسبب مواقفه الجريئة وتبنيه لقوانين جديدة مست جوهر المجتمع المغربي.
وقال وهبي، “وجدت نفسي أترافع عن قوانين جعلتني في صدام مع تيارات معينة، وصلت إلى حد إخراجي من الدين والملة، فقط لأنني دافعت عن تصورات إصلاحية لقوانين قائمة.”
وأشار الوزير، إلى أنه عمل على مجموعة من المشاريع التشريعية الكبرى، من بينها قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والعقوبات البديلة، معتبرا أن هذه القوانين لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل حملت تصورات جديدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش.
وفي ما وصفه بأهم محطة في تجربته الوزارية، أكد وهبي أن قضية المرأة المغربية كانت بالنسبة له “معركة حياة أو موت”، مشددا على أن المرأة رغم مساهمتها الكبيرة في البناء الاقتصادي والاجتماعي، ظلت محرومة من حقوق إنسانية أساسية.
وأضاف وهبي “المرأة في المغرب أحد الأطراف المظلومة تاريخيا لذلك ناضلنا من أجل تمكينها، وهذه المعركة انتهت بقرار ملكي شجاع يقضي بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهو ما مكّن المرأة من إسترجاع بعض من حقوقها المشروعة.”
وأنهى وهبي حديثه بالتأكيد على أن الهجمات والإنتقادات التي طالته لم تكن سوى انعكاس لمقاومة بعض التيارات للتغيير، قائلاً: “نحن في مرمى نيران من يرفضون الإصلاح، ويؤولون كل خطوة نقوم بها وفق أهوائهم.”
وتحمل تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي في طياتها رسائل قوية وتلميحات عميقة حول ما واجهه خلال مسيرته السياسية، وخاصة في منصبه كوزير للعدل.
عبد اللطيف وهبي
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد