الحكومة تسعى لتجريم زواج القاصر

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن 60 في المائة من طلبات زواج القاصرات يوافق عليها القضاة، و97 في المائة من طالبي الإذن بالزواج ينقطعون عن الدراسة، كما أن 99 في المائة من الطلبات تهم الإناث.

وأكد وهبي، جوابا عن سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن أغلب الطلبات الموجهة إلى المحاكم بشأن تزويج القاصر تتم الاستجابة لها.

وكانت النيابة العامة،  قد دعت وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التدخل من أجل تجنيد المرشدات والمرشدين الدينيين (معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات)، من أجل الحد من انتشار زواج القاصرات بالمغرب.

واعتبرت النيابة العامة في دراسة تشخيصية أنجزتها حول زواج القاصرات، أن المرشدات والمرشدين الدينيين لهم دور فعال في التأثير على الرأي العام الشعبي عبر الخطاب الديني الوسطي المعتدل.

ودعت إلى جعل خطاب المرشدات والمرشدين الدينيين يسلط الضوء على الأضرار المحتملة للزواج المبكر، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تعبئة المجالس العلمية المحلية والأئمة في المساجد من خلال اعتماد برامج طويلة المدى مبنية على أهداف واضحة، تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج القاصر وتغيير الأفكار المشجعة له.

المصدر: مملكة بريس